< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در امارتین متعارضین است.

 

کلام محقق عراقی در اصل اولی متعارضین[1]

محقق عراقی در اصل اولی در متعارضین مطلبی دارند که شهید صدر هر چند که نقلشان از کلام ایشان تمام نیست ولی در محاوله ششم _ طبق تقریب ما _از بیانات محقق عراقی استفاده نموده اند و ارکان و اساس آنچه مرحوم آقای صدر به عنوان مختار خودشان بیان کرده‌اند از کلام مرحوم عراقی قابل استفاده است.

ایشان ابتداء فرموده اند: تعارض به دو صورت است:

صورت اول: تعارض دو مدلول به جهت تنافی دو مدلول ذاتا یا عرضا است مانند تنافی وجوب و استحباب جمعه که ذاتا متنافی هستند و یا تنافی وجوب ظهر و وجوب جمعه که به سبب علم خارجی و بالعرض متنافی هستند که در این صورت مطلقا حکم به تساقط می شود و محل بحث از تعارض در کلمات اصولیین نیز همین صورت بوده است.

صورت دوم: تعارض دو مدلول به لحاظ علم به کذب خبر به معنای عدم صدور آن، که می توان از آن تعبیر به کذب مخبری[2] نمود. در این صورت مقتضای اصل اولی تساقط نیست و محل بحث اصولیین در تعارض نیز این صورت نبوده است؛ زیرا ملاک تعارض در ادله، تنافی دو مدلول چه بالذات و چه بالعرض است، به معنای اینکه می دانیم یکی از دو خبر مطابق با حکم واقعی نیست. بنابر این تنها در صورت اول تعارض شکل می گیرد. اما در صورت دوم هر چند که اخبار از کلام معصوم و اخبار از صدور، در یکی از دو خبر کذب است؛ ولی علم به کذب، نسبت به حکم واقعی وجود ندارد، بنابر این تعارض مصطلح در این صورت وجود ندارد ولذا هر دو خبر حجت خواهد بود.

به عنوان مثال در موارد اختلاف نسخه اگر در روایتی برید از زراره از امام صادق روایتی در وجوب نماز جمعه نقل کند و حریز از زراره همان واقعه را نقل کند ولی در آن ظهر واجب دانسته شده است. در این صورت بر فرض اینکه وجوب ظهر و جمعه قابل جمع باشد؛ مفاد هر دو دلیل حجت بر مکلف است هر چند که با توجه به قرائن علم دارد که یکی از این دو روایت اشتباه بوده و امام صادق در حقیقت در آن جلسه یا وجوب جمعه و یا وجوب ظهر را فرموده اند؛ ولی بنابر فرض، علم به کذب هیچ یک از این دو روایت نسبت به بیان حکم الله را نداریم؛ زیرا امکان دارد به صورت اتفاقی، مفاد هر دو خبر صحیح واقعی باشد و جمعه و ظهر، هر دو، واجب باشند؛ هر چند که امام صادق در آن روایت تنها وجوب یکی را فرموده بودند و یکی از دو راوی، در نقل کلام امام صادق خطا کرده بود. همینگونه در مواردی که نقل روایتی در تهذیب و کافی تفاوت داشته باشد نیز، هر دو روایت حجت خواهد بود.

پس تعارض و تساقط تنها در صورتی است که هر کدام دلالت التزامی، بر نفی واقعیت و صدق حقیقی خبر دیگر داشته باشد مانند وجوب و استحباب جمعه، که هر کدام دیگری را نفی می کنند و در این صورت محقق عراقی مطلقا قائل به تساقط هستند.

بنابر این آنچه مرحوم صدر در تفصیل محقق عراقی در اصل اولی متعارضین فرمودند؛ صحیح نیست؛ زیرا ایشان تنها صورت اول را تعارض حقیقی می دانند که در آن نیز مطلقا حکم به تساقط نموده اند و صورت دوم را تعارض ندانسته ولذا مطلقا حکم به عدم تساقط می کنند.

0.1دلیل عدم تساقط در فرض علم به کذب در اخبار از صدور

این بیانات را شهید صدر در محاوله ششم منعکس نموده اند.

محقق عراقی می فرمایند: در این صورت حکم به تساقط نمی شود و هر دو دلیل مشمول ادله حجیت بوده و ملاحظه اصل اولی و ثانوی حتی با در نظر گرفتن سیره عقلائیه و کاشفیت امارات، اقتضای عدم تساقط و حجیت هر دو خبر را دارد.

دلیل عدم تساقط در این صورت این است که علم به کذب در اخبار از صدور روایت، مانع از حجیت خبر نیست؛ زیرا هر دو دلیل محتمل الصدق است و ملاک حجیت را دارد و ادله حجیت تنها شامل صورت علم تفصیلی به کذب نمی شود چون حجیت معلوم الکذب به معنای بناء بر واقع بودن مفاد خبر، که قطع به کذب آن داریم، معنا ندارد.

اما حکمت از حجیت خبر واحد که غلبه مصادفت با واقع است، در این صورت نیز وجود دارد؛ زیرا غلبه نوعیه مصادفت با واقع در هر دو خبر وجود دارد و احتمال مطابقت با واقع نیز در هر دو خبر است و هر چند که احتمال صدق در هر دو خبر وجود ندارد و از آنجا که متعلق علم اجمالی در این فرض، احدهما است، لذا به خارج سرایت نمی کند پس علم به عدم صدور خبر، به هیچیک از دو روایت به صورت تفصیلی سرایت نمی کند؛ بنابر این حجیت هر دو روایت مانعی ندارد همانطور که حجیت دو اصل متعارض که علم به کذب یکی از آنها وجود دارد نیز مانعی ندارد. بلکه حجیت هر دو روایت ما نحن فیه روشن‌تر است زیرا علم به عدم مطابقت با واقع هیچیک وجود ندارد.[3]

به عبارت دیگر ملاک در تعارض و تساقط این است که مدلول التزامی دو خبر با یکدیگر تنافی و تکاذب داشته باشند بنابر این اگر مدلول دو دلیل، دلالت التزامی نداشته باشد یا حجت نباشد؛ تعارض زائل می شود ولذا در صورت تنافی دو مدلول، حجیت مدلول التزامی هر دو دلیل متعارض است؛ ولی اگر مدالیل التزامی از حجیت ساقط شوند، مدلول مطابقی هر دو دلیل حجت خواهد بود.

ممکن است حجیت دو اقرار متعارض نیز همینگونه باشد و با وجود تعارض بین مفاد آن و علم به کذب یکی از آنها، هر دو اقرار حجت باشد؛ زیرا هرچند که ملاک در حجیت اقرار موضوعیت نبوده و طرقیت نسبت به واقع ملاک حجیت است ولذا با وجود علم به کذب نمی تواند شرعا دلیل برای جواز تصرف مقر له بشود؛ ولی با وجود علم به کذب، برای حاکم حجت است بنابر این اگر ذوالید به ملکیت خانه برای زید خبر دهد و پس از آن بگوید نسبت به اقرار برای زید اشتباه کرده و خانه برای بکر است، در این صورت خانه به جهت اقرار اولی، به زید داده می شود و به سبب اقرار دوم که در حقیقت به معنای اقرار به تفویت خانه بکر است، باید ذوالید قیمت خانه را به بکر بدهد؛ زیرا مدلول التزامی اقرار که نفی مفاد اقرار دیگر است، حجت نیست همانطور که تصریح به اینکه در اقرار سابق اشتباه نموده نیز پذیرفته نمی شود، زیرا تمامی اینها ادعا است و به سبب اقرار فقط آنچه بر علیه خودش باشد حجت می شود پس ادعا بر علیه دیگری به سبب اقرار حجت نمی شود.

بنابر این به دلیل اینکه مدالیل التزامی در اقرارات حجت نیست، تنافی به سبب مدالیل التزامی و ملاک تعارض، محقق نمی شود و هر دو اقرار حجت می شود.

البته حجیت هر دو روایت در صورتی که علم به عدم صدور یکی از آنها داشته باشیم، در صورتی است که دو روایت نص در دلالت باشند؛ ولی اگر ظهور داشته باشند، اینگونه نخواهد بود و حکم به تساقط می شود.


[2] مقرر: البته کذب در این مورد هم در اخبار است ولی امکان مطابقت با لوح وجود دارد هر چند که در اخبار به کلام معصوم کاذب است.
[3] در صورتی که یک روایت به صورت تفصیلی صدورش معلوم الکذب باشد، طبق کلام ایشان باید حجت باشد در حالی که این کلام صحیح نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo