< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

معروف بین محققین این است که اصل اولی در امارتین متعارضین طبق مبنای طریقیت، تساقط است و هیچیک مشمول دلیل حجیت نخواهند شد.

دو بیان برای عدم حجیت متعارضین بیان شده است که یکی دلالت بر تساقط دلالت مطابقی به جهت وجود مانع ثبوتی برای حجیت و دیگری دلالت بر سقوط دلالت مطابقی به جهت وجود عدم مقتضی اثباتی حجیت در این موارد، می کند.

بیان اول که دلالت بر تساقط مدلول مطابقی هر دو اماره دارد: اطلاق دلیل حجیت شامل هر دو اماره می شود ولی به جهت محذور تعبد به متناقضین و عدم ترجیح هر طرف، دلیل حجیت شامل هیچیک نمی شود

بیان دیگری که برای سقوط متعارضین از حجیت مطرح شده است این است که ادله اثباتی از این موارد قاصر است زیرا اگر دلیل حجیت اماره، سیره عقلاء باشد، دلیل لبی می شود پس اطلاقی نسبت به فرض تعارض ندارد.

اما اگر دلیل حجیت خبر واحد، لفظی باشد، بحث از تساقط متعارضین شده است و حکم به تساقط نظر معروف در مساله است اما شهید صدر در این مساله به بیان مرحوم خویی اشکال نموده و حکم به تساقط را نپذیرفته است.

 

بیان مرحوم خویی در تساقط متعارضین[1]

ایشان می فرمایند: مقتضای اصل اولی در متعارضین تساقط است و اطلاق ادله حجیت خبر واحد شامل هیچیک از دو خبر نمی شود؛ زیرا هر احتمالی غیر از تساقط مردود است، پس متعین احتمال تساقط است.

حجیت مجموع متعارضین : هر دو اماره قطعا حجت نیست؛ زیرا علم به کذب یکی از آنها وجود دارد و حجیت هر دو طبق مبنای طریقیت ممکن نیست.

حجیت یک طرف متعین: حجیت معین یکی از دو اماره نیز ممکن نیست؛ زیرا عنوان نسبت به شمول هر کدام مساوی است و لذا ترجیح یک طرف، بلا مرجح می شود.

حجیت هر دو خبر، مشروط به عدم اخذ دیگری: به این تقریب که هر چند دلیل حجیت خبر واحد، شامل هر دو می شود، ولی از آنجا که امکان اخذ به هر دو خبر نیست پس به حکم عقل، از اطلاق دلیل به مقدار ضرورت، رفع ید می شود و چون امکان حجیت هر کدام به نحو مشروط ممکن است و محذور رفع می شود، باید به آن اخذ نمود و هر دو اماره را ترک نکرد. در حقیقت حکم عقل مقید اطلاقات حجیت خبر واحد است.

اما این وجه نیز صحیح نیست؛ زیرا در صورتی که مکلف به هیچیک عمل نکند، شرط حجیت هر دو محقق می شود پس هر دو اماره حجت می شوند، در حالیکه همانطور که گذشت امکان جعل حجیت برای هر دو اماره ممکن نیست.

حجیت هر یک مشروط به اخذ به آن ( به معنای عمل یا التزام): این بیان نیز هر چند به همان تقریب سابق قابل توجیه است و اشکال وجه سابق را ندارد؛ ولی این وجه نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا اخذ به یکی از دو خبر شرط حجیت است و لذا واجب نیست پس اگر مکلف به هیچیک از دو خبر اخذ نکند، هیچکدام برای او حجت نمی شود ولذا حجیت هر خبری به اختیار مکلف می شود پس در نتیجه حجیت لغو می شود؛ زیرا حجیت به معنای تعذیر و تنجیز است و اگر منوط به عمل مکلف باشد تننجیز و تعذیر لغو می شود یعنی مکلف مطلق العنان می شود و الزامی که لازمه حجیت است، در این صورت متصور نخواهد بود.

اما تخییری که در نصوص خاصه مانند اخبار علاجیه ذکر شده است مشکلی ندارد؛ زیرا ظاهر اخبار علاجیه این است که علاوه بر حجیت مشروط هر کدام، امر مولوی طریقی به اخذ یکی از دو خبر نیز شده است بنابر این برای مکلف امکان ترک هر دو وجود ندارد و در صورت ترک هر دو خبر نسبت به واقع عقاب می شود ولذا جعل حجیت، لغو نمی باشد.

اثر جعل حجیت مشروط در این موارد این است که عمل به یکی از دو خبر، معذر است. همانطور که اگر کسی با دو خواهر در یک زمان ازدواج کند بین انتخاب یکی از دو زن، مخیر می شود و انتخاب هر کدام موجب ترتب آثار می شود.

بنابر این تفاوت بین اطلاقات ادله حجیت خبرواحد و نصوص خاصه دال بر تخییر این است که نصوص خاصه دال بر تخییر، دلالت (شهید صدر در نقل کلام مرحوم خویی: دلالت به جهت ملازمه عرفیه ) بر لزوم اخذ به احدهما نیز دارند ولی چنین ظهوری در اطلاقات وجود ندارد.

مناقشه شهید صدر در کلام مرحوم خویی[2]

بیان مرحوم خویی فارغ از اشکالات متعددی که در ادامه بیان خواهد شد ، کمترین اشکالش این است که احتمال چهارمی که در کلام ایشان مطرح شد و حکم به نفی آن شد، مانعی ندارد و مستلزم لغویت نیست؛ زیرا یا جعل حجیت مشروط مانعی ندارد و مطلق العنان بودن را مانع از جعل حجیت و مستلزم لغویت نمی دانید، که در این صورت مانعی در این قسم وجود ندارد ( البته واضح است که جعل حجیت در این فرض ممکن نیست زیرا حجیت در این صورت صادق نخواهد بود) و یا اینکه جعل حجیت مشروطه ممکن نیست که در این صورت نیز علاوه بر اینکه عرف برای رفع لغویت، حجیت را مشروط به وجوب اخذ می کند، حکم می کند که اخذ به یکی از دو خبر نیز واجب است تا جعل حجیت در این مورد لغو نباشد و اطلاق دلیل حجیت خبر واحد نسبت به این صورت دلالت بر وجوب اخذ به یکی از دو خبر و جعل حجیت بسبب الاخذ می کند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo