درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی است مرحوم نائینی قائل به تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی بودند ولی مرحوم خویی منکر آن بودند؛ زیرا مدلول التزامی، مطلق نیست و تنها همان حصه مقارن مدلول مطابقی است، پس مدلول التزامی حجیت مستقله ندارند؛ زیرا موضوعی بدون مدلول مطابقی ندارد مثلا مدلول التزامی ملاقات با خون، نجاست حاصل از ملاقات با خون است، پس اگر نجاست حاصل از خون امکان نداشته باشد، نجاست مطلقه اثبات نمی شود.

شهید صدر به این بیان اشکال نمودند که مدلول التزامی در لوازم عقلیه که مراد مرحوم نائینی بوده، حصه مقارن نیست و مدلول التزامی تنها در مواردی که مصحح جعل حجیت در مدلول مطابقی باشد، در حصه مقارن حجت میشود.

مثلا در ملازمه نفی اباحه با وجوب، اخبار از نفی اباحه مقید به وجوب نیست؛ بلکه اخبار از مطلق نفی اباحه است. بله آنجه شما فرموده اید در موارد حصه واقعی صحیح است و اخبار از وجوب ذی المقدمه اخبار از وجوب مقدمه مقارن است نه مقدمه مطلق؛ زیرا وجوب مقدمه فرع وجوب مقدمه است و حصه مقدمه با قطع نظر از وجوب ذی المقدمه وجود دارد پس در حجیت تابع آن است و همینطور اخبار از وجود زید اخبار از انسان مطلق نیست و همینگونه اخبار ازاخبار از جنس و.. اخبار از همان حصه ای است که در ضمن آن فرد به وجود آمده است.[1]

در مناقشه به شهید صدر گفته شد هر چند اخبار از وجوب، اخبار از نفی اباحه مقید به وجوب نبوده؛ زیرا وجوب، اقتضاء و استلزام نفی اباحه مقید به وجوب را ندارد و حیثیت توام بودن و مقارن بودن در استلزام دخیل نیست بلکه به جهت عدم امکان جمع ضدین، استلزام عدم ذات اباحه را دارد و به تعبیر مرحوم آقا ضیاء حیث توامیت نیز لحاظ نشده است؛ ولی نفی اباحه را در صورت مقارنت اثبات می کند و ظرف اثبات لازمه در این موارد تنها در ظرف ثبوت مدلول مطابقی است و در صورت منتفی شدن مدلول مطابقی و مقارنت، مدلول التزامی محقق نمی شود ولذا اگر اخبار از وجوب به جهت معارضه حجت نباشد وجهی برای حجیت مدلول التزامی به جهت عدم امکان بین ضدین وجهی ندارد. همانطور که اخبار از وجود زید، اخبار از وجود زید در ظرف اخبار است اما مخبر‌به مقید به اخبار محقق نشده است.

علاوه بر اینکه ثبوت مدلول التزامی به ملاک استلزام و کاشفیت است نه به ملاک اخبار از مدلول التزامی و به همین جهت مرحوم خویی در لوازم امارات تصریح می کنند که در میان امارات، تنها لوازم خبر حجت است؛ زیرا عقلاء لوازم خبر را همانند مدلول مطابقی آن می دانند اما اخباری نسبت به مدلول التزامی وجود ندارد و همانند اینکه لوازم مستصحب، مستصحب نیستند، لوازم خبر نیز، خبر نمی باشند . بنابر این لازمه مدلول مطابقی، اخبار از مدلول التزامی نیست بلکه تنها کاشفیت از مدلول التزامی است.

کلام محقق اصفهانی در مدلول التزامی[2]

ایشان نیز حجیت مدلول التزامی را تابع حجیت مدلول مطابقی میدانند و می فرمایند: هر چند که دلالت تصوریه مدلول التزامی و ایجاد آن منوط به حجیت مدلول مطابقی نیست، ولی دلالت تصدیقیه و حجیت مدلول التزامی، تابع حجیت مدلول التزامی است.

البته محقق اصفهانی دو مورد را از تبعیت مدلول التزامی در حجیت نسبت به مدلول مطابقی، استثناء می کنند.

استثناء موارد دلالت التزامی بین بالمعنی الاخص[3]

موارد لزوم بین بالمعنی الاخص: اگر مدلول التزامی از لوازم عادی باشد که غالبا مورد التفات است، حجت می شود، هرچند که متکلم ادعای عدم التفات به این مدلول التزامی داشته باشد و یا اینکه مدلول مطابقی کلامش به جهت معارضه و مانند آن ساقط شده باشد.

مرحوم صدر نیز در مدلول التزامی بین بالمعنی الاخص همینگونه می فرمایند و حجیت آن را بر خلاف دیگر مدالیل التزامی، تابع مدلول مطابقی نمی دانند.[4]

وجه این استثناء این است که خبر از مدلول مطابقی، اخبار از مدلول التزامی نیز هست و لذا اگر خبر از مدلول مطابقی کلام به هر جهتی ساقط شود، خبری که از مدلول التزامی بین داده شده است، ساقط نمی شود؛ زیرا اگر حجیت در مدلول التزامی هم ساقط شود، دلیل حجیت دو بار تخصیص می خورد، اما در دیگر موارد دلالت التزامی، تنها اخبار از مدلول مطابقی کلام داده شده است و اگر مدلول مطابقی ساقط شود، مدلول التزامی نیز منتفی می شود؛ زیرا اخباری مجزا نسبت به مدلول التزامی وجود نداشته است پس اگر حجیت در مدلول التزامی نیز ساقط شود تخصیص زائدی در ادله حجیت خبر واحد لازم نمی آید.

محقق اصفهانی در تبیین این استثناء، به اقرار شاهد تمسک می کنند که مدالیل التزامی بین کلام در اقرار حجت است حتی اگر مدلول مطابقی کلام مقر قابل التزام نباشد و یا معارضه داشته باشد و به همین جهت اگر کسی اقرار به خرید خانه ای از زید کند به مدلول التزامی کلام او که ملکیت خانه توسط زید است تمسک می شود و خانه به زید داده می شود در حالیکه مقر ادعا دارد که زید مالک خانه نیست و همینطور اگر اقرار به ملکیت زید کند و سپس اقرار به ملکیت عمرو کند اول خانه به زید داده می شود و سپس پول خانه را به عمرو می دهند و با وجود تعارض اقرار، مدلول التزامی هر دو اقرار حجت است.

0.1مناقشه استاد در استثناء مدلول التزامی بین بالمعنی الاخص

ظاهر کلام محقق اصفهانی این است که اعتبار و حجیت مدلول التزامی در موارد لزوم بین بالمعنی الاخص به ملاک اخبار است ولذا حجیت آن منوط به حجیت مدلول التزامی نیست و به همین جهت ایشان نفی ثالث را در موارد تعارض پذیرفته اند؛ اما در دیگر موارد دلالت التزامی چون اخباری به ان وجود ندارد حجیت آن تابع مدلول التزامی است.

دو اشکال به این کلام وارد است.

    1. حجیت مدلول التزامی در تمامی مدالیل التزامی به ملاک اخبار نیست، بلکه به ملاک استلزام و کاشفیت است؛ زیرا اخبار از شیء، اخبار از لوازم آن نیست. بنابر این در حجیت مدلول التزامی تفاوتی میان التزامات بین و غیر بین نیست.

    2. تمثیل به اقرار در این مساله صحیح نیست و در اقرار با وجود علم به عدم اراده مدلول التزامی، به مدالیل التزامی کلام تمسک می شود؛ زیرا ملاک حجیت لوازم کلام در اقرار، به ملاک کاشفیت نیست بلکه به ملاک اقرار است ولذا هرچند که علم به کذب اقرار باشد و متکلم قصد به مدلول آن نداشته باشد، به مدلول التزامی آن عمل می شود؛ زیرا حجیت در آن، به ملاک کاشفیت نیست؛ بلکه ملاک حجیت، اقرار علی انفسهم است و لذا همانند اصل عملی احتمال صدق فی حد نفسه، برای حجیت آن کافی است بخلاف حجیت خبر که ملاک در آن کاشفیت است ولذا در صورت تعارض ساقط میشود.

استثناء عدم حجیت ، طبق مبنای لزوم تبعیت از خبر[5]

محقق اصفهانی می فرمایند: طبق این مبنا که معنای حجیت، لزوم تبعیت از خبر باشد، تبعیت از مدلول التزامی نیز واجب می باشد؛ زیرا لزوم تبعیت از شیء عرفا منفک از لزوم تبعیت از لوازم نیست و لزوم تبعیت از مدلول التزامی طبق این مبنا، تابع حجیت از مدلول مطابقی نیست؛ زیرا التزام به مدلول التزامی تابع لزوم التزام به مدلول مطابقی نیست و لذا اگر مدلول مطابقی به جهتی از حجیت ساقط شود، وجهی برای سقوط مدلول التزامی نیست؛ زیراتبعیت از مدلول التزامی، عرفا لازم بین نسبت به حجیت مدلول مطابقی است. پس مدلول التزامی چه در موارد لزوم بین و چه در موارد لزوم غیر بین، تابع مدلول مطابقی در حجیت نیست.

محقق اصفهانی در مناقشه به این وجه می فرمایند: اولا لازمه این بیان پذیرفتن حجیت مدلول التزامی و اصل مثبت در اصول عملیه است

ثانیا: این نتیجه حتی طبق این مبنا نیز صحیح نیست؛ زیرا التزام بعنوان نفسی واجب نشده است بلکه وجوب تبعیت از خبر بعنوان صدق العادل (حجیت خبر) و لا تنقض( استصحاب) واجب شده است و هر چند لازمه آن التزام به مدلول مطابقی است ولی مفاد دلیل حجیت خبر واحد و استصحاب، وجوب تبعیت از مدلول کلام نیست؛ بلکه مفاد دلیل حجیت، ابقاء ما کان و تصدیق به خبر است و از آنجا که این امر، تنها نسبت به مودای اصل و اماره وجود دارد نه نسبت به لوازم آنها، پس دلیل حجیت (لزوم تبعیت) نیز تنها مودای خبر و اصل را در بر میگیرد و شامل لوازم خبر نمی شود.