درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی بود، به این معنا که حجیت دلالت التزامی مننوط به حجیتمطابقی باشد که مرحوم نائینی منکر آن بوده و فرمودند: ممکن است مدلول التزامی بر خلاف مدلول مطابقی، حجت باشد

مرحوم آقای خویی بر خلاف مرحوم نایینی فرمودند حجیت دلالت التزامی، تابع حجیت دلالت مطابقی است و اگر دلالت مطابقی حجت نباشد دلالت التزامی هم حجت نخواهد بود.

1جواب شهید صدر به اشکالات مرحوم خویی

مرحوم صدر هر چند که مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی می دانند ولی به مرحوم خویی در اشکالات حلی و نقضی به نائینی، جواب دادند.

1.1جواب شهید صدر به اشکالات نقضی

نسبت به نقض ها اشکال می شود که هیچیک از این موارد، نقض بر محقق نائینی نیست؛ زیرا این نقض ها از موارد استلزام نیست؛ ولی قضیه دال بر وجوب نسبت به نفی حرمت استلزام دارد چون عقلا وجوب با نفی حرمت استلزام دارد؛ اما ترتب نجاست، بر شهادت به ملاقات با دم، استلزام ندارد؛ بلکه ثبوت نجاست مصحح جعل حجیت برای ملاقات است و اگر این اثر مترتب بر ملاقات نباشد، جعل حجیت برای مدلول مطابقی نیز ممکن نخواهد بود پس در این نقض ها ملاک استلزام وجود ندارد و با مورد بحث متفاوت است.

علاوه بر اینکه در نقض سوم که شاهد واحدی به ملکیت زید و شاهد واحدی به ملکیت عمرو شهادت دهد که لازمه آن نفی ملکیت ذو الید بود در حالیکه قابل التزام نیست، اشکال به محقق نائینی از جهت دیگری نیز وارد نیست؛ زیرا در این مورد اقتضاء حجیت در مدلول مطابقی وجود ندارد و اثر لازم، به جهت نبود مقتضی حجیت در ملزوم مترتب نشده است در حالیکه محل بحث در تبعیت نکردن مدلول التزامی از مدلول مطابقی، در موردی است که مقتضی حجیت در مدلول مطابقی وجود داشته و به تبع در مدلول التزامی هم وجود داشته؛ ولی از انجا که در مدلول مطابقی معارض دارد، جاری نمی شود؛ ولی چون در مدلول التزامی معارض ندارد، به نظر محقق نائینی، بدون مانع حجت خواهد شد.

بنابر این در نقضی که مرحوم خویی مطرح نموده اند با مورد بحث که دلالت مطابقی اقتضاء حجیت را داشته، متفاوت است و محقق نائینی تنها در موردی که مقتضی حجیت در مدلول مطابقی وجود داشته باشد؛ حجیت مدلول التزامی را تابع حجیت مدلول مطابقی نمی داند.

1.1.1مناقشه استاد در کلام شهید صدر

هر چند مورد بحث در مساله نفی ثالث، استلزام عقلی است و در این موارد محقق نائینی می فرمایند: عدم حجیت مدلول مطابقی به جهت تعارض، به مدلول التزامی سرایت نمی کند؛ مثلا اگر دلیل در دلالت مطابقی بر وجوب، معارض داشت و حجت نشد؛ دلالت التزامی بر نفی اباحه آن معارض ندارد و حجت می شود.

لکن مناط استدلال محقق نائینی اعم از این موارد بوده است و نقض نیز به این نکته است که آنچه ملاک تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و مدلول مطابقی است، در همه موارد دلالت التزامی، وجود دارد پس تفکیک بین موارد وجهی ندارد.

نکته ثبوت دلالت التزامیه در موارد عدم حجیت مدلول مطابقی، استلزام است و حتی اگر به سبب حکم شارع به ترتب حکم بر این موضوع و اعتبار شرعی ملازمه، استلزام محقق شود.

مرحوم نائینی در باب امارات نیز تصریح نموده اند که ملاک حجیت دلالت التزامی در امارات، کاشفیت است و در موارد استلزام عقلی، دال بر ملزوم دلالت بر لازم نیز دارد؛ هر چند که اخبار به آن نمی دهد. مثلا اخبار از آتش، اخبار از حرارت نیست؛ ولی کاشف از آن هست و لذا حجیت لازمه امارات به ملاک کاشفیت است نه به ملاک اخبار؛ زیرا اخباری به مدلول التزامی وجود ندارد پس اخبار به لازمه نیست؛ ولی کشف و استلزام نسبت به آن وجود دارد.

بنابر این از آنجا که ملاک حجیت در مدلول التزامی، کاشفیت است؛ این ملاک همانطور که در لوازم عقلی وجود دارد، در لوازم شرعی نیز وجود دارد؛ زیرا میزان کاشفیت از لوازم شرعی و عقلی در اخبار به ملزوم تفاوت ندارد. مثلا اخبار از روز بودن همانطور که کاشف از لوازم عقلی آن است، کاشف از احکام مترتب بر آن است و میزان کشف و احتمال صحت، در همه لوازم به یک میزان است.

بنابر این نقض مرحوم خویی به محقق نائینی وارد است و تفاوتی بین نقض هایی که مرحوم خویی مطرح نموده اند و آنچه محقق نائینی مطرح فرموده نمی باشد.

از این بیان روشن می شود که جواب مرحوم شهید صدر به اشکال نقضی سوم مرحوم خویی نیز وارد نیست؛ زیرا هر چند که شاهد واحد در مدلول مطابقی مقتضی حجیت را نیز ندارند؛ ولی هر خبری نسبت به مدلول التزامی کاشفیتی دارد که در آن، به همان ملاک حجیت مدلول مطابقی، حجت است و از آنجا که هر دو شاهد در مدلول الزامی کلام خود بر نفی ثالث موافق هستند، مدلول التزامی هر دو خبر، شرایط حجیت به ملاک کاشفیت را دارند و به جهت تعدد نیز می توانند بینه و دو شاهد بر همان مدلول التزامی باشند هرچند که در مدلول مطابقی دو کاشفیت وجود ندارد اما در لازمه آن دو کاشفیت وجود دارد؛ پس دو شاهد بر آن اقامه شده است و بینه بر آن امر محسوب می شود.

به عبارت دیگر میزان کاشفیت دلیل دال بر وجوب که معارض به دلیل دال بر استحباب است، بر نفی اباحه با میزان کاشفیت مدالیل التزامی که مرحوم خویی فرمودند تفاوتی ندارد ولذا نقض های که مطرح شده همگی به محقق نائینی وارد است.

1.2جواب شهید صدر به اشکالات حلی

اشکال مرحوم خویی این بود که مدلول التزامی ملاقات با خون که نجاست است در صورت نفی ملاقات ثابت نمی شود؛ زیرا اثبات نجاست در این موارد مطلق نیست، بلکه کاشفیت در این موارد از همان حصه ای از نجاست است که توسط ملاقات ایجاد می شود و اثبات نجاست مطلق را نمی کند پس اگر کاشفیت نسبت به مدلول مطابقی منتفی شود، کاشفیت نسبت به مدلول التزامی نیز ساقط می شود؛ زیرا کاشفیت مدلول مطابقی فقط در همان شخصی از لازمه است که به سبب مدلول مطابقی حاصل شده است پس با نفی آن دلالت بر لازمه نیز منتفی می شود.

در مساله نفی ثالث نیز اخبار از وجوب، کاشفیت از نفی اباحه در ضمن وجوب دارد ولذا اگر مخبر، به کذب مدلول مطابقی کلامش منتبه شود، نفی ثالث نیز نمی کند و کاشفیت نسبت به آن را از دست می دهد.

شهید صدر می فرمایند این بیان هر چند در لوازم شرعی صحیح است و اخبار از ملاقات با خون، اخبار از نجاست به سبب آن است؛ اما این کلام در مدالیل التزامی عقلی صحیح نیست و عدم اباحه، حصص متعدد ندارد که آنچه لازمه دلیل دال بر وجوب است، عدم اباحه به قید تقارن با وجوب نیست و عدم اباحه خاصی در این مساله وجود ندارد؛ زیرا هر چند نفی اباحه مقارن با مدلول مطابقی بر وجوب شکل می گیرد اما مقید به آن نبوده و حصه خاصی تشکیل نمی دهد.