درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل اولی در خبرین متعارضین بود که در دو مرحله مطرح می شود و اکنون بحث در مرحله اول از مدلول مطابقی متعارضین می باشد و در مرحله دوم بحث از مدلول التزامی خواهد شد .

مرحوم آخوند در مدلول مطابقی فرمودند: حکم به حجیت هیچ یک نمی شود ولذا احتیاط در آن لازم نیست، بنابر این در مثل خبر دال بر وجوب ظهر و خبر دال بر وجوب جمعه بر فرض اینکه احتمال کذب هر دو باشد، احتیاط لازم نیست.

مرحوم اصفهانی پس از بیان احتمالات مسئله، بر تمام احتمالات جز احتمال تساقط اشکال نموده و در نتیجه با مرحوم آخوند در تساقط مدلول مطابقی هم نظر شدند.

ایشان احتمال حجیت احدهما غیر معین را به سه اشکال رد کرده و احتمال حجیت احدهما معین را ترجیح بدون مرجح و محال دانستند.

حجیت هر دو خبر

محقق اصفهانی در تقریر احتمال حجیت هر دو خبر فرمودند: ممکن است دو خبر متنافی همانند دو اصل متعارض جاری شود و علم به کذب مانع جریان آن نشود زیرا مقتضی حجیت هر دو خبر اثباتا و ثبوتا تمام است و مانعی نیز برای حجیت وجود ندارد.

دلیل اینکه از جهت اثبات مقتضی حجیت وجود دارد این است که اطلاق دلیل حجیت، شامل هردو خبر می شود و اگر هر دو مقتضی حجیت را نداشتند، در دو خبر متنافی معارضه صورت نمی گرفت و لذا اگر یکی از خبرین ضعیف و غیر حجت باشند معارضه صورت نمی گیرد.

دلیل اینکه ثبوتا نیز مقتضی حجیت وجود دارد این است کهملاک حجیت خبر، احتمال صدق است و احتمال صدق و مطابقت با واقع در هر دو خبر وجود دارد و علم تفصیلی به کذب در هیچ یک نیست و علم اجمالی نیز موجب می شود هر طرف محتمل الصدق باشد. علاوه بر اینکه خبر ثقه در نوع موارد _ بدون ملاحظه خصوصیات صنفیه _ حجت است پس هر دو طرف ملاک حجیت که محتمل الصدق بودن و مطابقت نوعی با واقع است را دارند پس حجیت هر دو خبر محذوری ندارد.

علم به کذب یکی از دو خبر نیز مانع از حجیت نمی باشد زیرا کذب واقعی مانع از حجیت نیست پس علم به آن نیز مانع حجیت نمی باشد و تنها علم تفصیلی به کذب، ازآن جهت که مقتضی حجیت که احتمال صدق است را از بین می برد، موجب عدم حجیت خبر می شود و در نتیجه مدلول مطابقی اجمالا ثابت شده و احتیاط در اطراف لازم می شود.

1تعارض امارات

کلام محقق اصفهانی در احتمالات حجیت در مدلول مطابقی متعارضین[1]

1.0.1مناقشه مرحوم اصفهانی در احتمال حجیت هر دو خبر

ایشان به جهت تقریر مناسبی که از این احتمال مطرح فرمودند در جواب به آن به تکلف افتاده و ابتدا می فرمایند: مقتضی حجیت برای هر دو خبر تمام است و مانعی نیز از آن وجود ندارد و احتمال صدق و غلبه اصابه به واقع در طرفین وجود دارد ولی در ادامه در اشکال به این وجه می فرمایند: از آنجا که سنخ حجیت اماره به نحوی است که در اطراف متعدد، با علم به کذب احدهما جمع نمی شود و اماره در این موارد نمی تواند در هر دو خبر حجت باشد؛ زیرا حجیت اماره به معنای تنجز واقع واحد است _ به این معنا که احتمال تعدد واقع نرود هر چند که احتمال کذب و عدم وجود واقع هست _ ولی از آنجا که امکان تعدد واقع در موارد تعارض وجود ندارد، نمی تواند دو خبر متنافی ، حجت نسبت به واقع باشند.

به عبارت دیگر حجیت اماره به این معناست که مفاد آن در صورت اصابه با واقع، منجز باشد که این معنا در متنافین ممکن نیست زیرا فقط در یک خبر احتمال اصابه به واقع وجود دارد و با وحدت واقع، احتمال تعدد اصابه نمی رود. پس نمی تواند دو خبر منجز بشود.

بله تنجز در فرض اصابه با واقع به صورت تعلیقی، منوط به احتمال صدق نیست و در ضمن خبر معلوم الکذب نیز محقق می شود؛ زیرا صدق قضیه شرطیه منوط به صدق شرط نیست اما تحقق و فعلیت تنجز در ضمن خبر معلوم الکذب ممکن نیست و همینطور در ضمن خبری که علم اجمالی به کذب آن وجود دارد، تنجز بالفعل در صورت اصابه در هر دو خبر ممکن نیست، در حالی که حجیت اماره مشروط بر این است که احتمال تنجز فعلی به سبب مطابقت اماره با واقع وجود داشته باشد که این احتمال در شبهات بدویه و در غیر موارد تعارض وجود دارد اما در موارد تعارض و علم اجمالی به عدم مطابقت با واقع، این احتمال در دو خبر وجود ندارد و علم به عدم مطابقت با واقع در یکی از دو خب وجود دارد پس جچیت به ملاک اماره ممکن نیست هر چند که جعل احتیاط بدون لحاظ حجیت، ممکن است.

بنابراین مقتضی حجیت، واقعیت است و احتمال اصابه، فقط شرط تاثیر مقتضی است بدین جهت که اگر التفات به واقعیت وجود نداشته باشد، و احتمال واقع نرود، امکان جعل حجیت نیست و شرط حجیت وجود ندارد؛ اما مقتضی حجیت واقعیت است که اگر واقعیت واحد باشد مقتضی نیز واحد است زیرا واقعی که احتمال صدق خبر نسبت به آن وجود داشته باشد فقط بر یک خبر قابل تطبیق است.

اما قیاس امارات با اصل عملی صحیح نیست؛ زیرا اصل عملی با اماره در این که در اصل عملی ملاک و مقتضی حجیت احتمال صدق است ولی در اماره ملاک وجود واقعی است، متفاوت هستند و به همین جهت بوده که شارع خبر را از بین دیگر امارات حجت نموده است.

بنابر این در متعارضین چون واقع واحد است کاشفیت از آن به دو اماره متنافی ممکن و معقول نیست زیرا واقع واحد در ضمن دو خبر متفاوت محقق نمی شود پس حجیت دو خبر نیز به نحو اماره معقول نیست.