< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض استصحاب و قرعه /تعارض استصحاب /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نسبت بیین استصحاب وقرعه بود

مرحوم آخوند، استصحاب را اخص از قرعه دانستند و به جهت اخص بودن استصحاب، آن را بر قرعه مقدم دانستند.[1]

مرحوم خویی قائل به ورود استصحاب برقرعه[2] و مرحوم امام قائل به حکومت استصحاب بر قرعه بودند[3] که بیان هیچ کدام، تمام نبود و مشکل را مرتفع نمی کرد.

مرحوم نائینی فرموده بودند: موضوع قرعه با استصحاب وبرائت متفاوت است و در مورد واحدی جمع نمی شوند تا شبهه تعارض ایندو مطرح شود؛ زیرا موضوع قرعه، علم اجمالی و موضوع استصحاب، شبهات بدویه است. بنابر این جعل قرعه تنها در موارد اشتباه موضوع خارجی و تردد معلوم بالاجمال در اطراف استمانند اینکه جهل به عتق احد العبید یا طلاق احدی الزوجات و ... است؛ ولی در استصحاب تردید بین احتمالات است نه بین اشیاء خارجی، پس مورد اجتماعی با یکدیگر ندارند و نسبت آن دو تباین است.

آنچه موضوعا با قرعه متحد است و نسبت آن با قرعه باید سنجیده شود، اصل احتیاط است که موضوعا با قرعه متحد است ولی حکم آن با قرعه متفاوت است و مفاد احتیاط لزوم اجتناب از کل افراد است و مفاد قرعه تعیین یک طرف و عدم لزوم اجتناب از اطراف است.[4]

مرحوم آقا ضیاء عراقی در نقد به مرحوم عراقی فرمودند: هر چند که قرعه مختص به موارد علم اجمالی است ولی استصحاب و برائت اختصاص به موارد شبهات بدویه ندارد و در موارد علم اجمال نیز جاری می شود به عنوان مثال در مورد علم اجمالی به جنب بودن و یا قاتل بودن یک نفر از دو نفر هرچند علم اجمالی وجود دارد و مورد جریان قرعه است ولی استصحاب عدم نیز در دو طرف جاری می شود؛ البته در موردی که قاضی نسبت به موارد علم اجمالی حکم می کند، به جهت محرز بودن استصحاب، نمی تواند نسبت به هر دو استصحاب جاری کند ولی برائت در هر دو طرف جاری می شود در حالیکه مرحوم نائینی در موارد علم اجمالی جریان برائت را نیز صحیح نمی داند.[5]

مرحوم امام نیز اشکالی مانند این به مرحوم نائینی دارند و فرموده اند: در موردی که وکیلی، یک زن را به عقد دو مرد در آورد، عقد دوم باطل است، پس علم اجمالی به بطلان یکی از دو عقد داریم ولی اگر تاریخ یکی از دو عقد روشن باشد در مورد این عقد معلوم التاریخ، استصحاب عدم تحقق عقد دیگر تا زمان تحقق عقد معلوم جاری می شود و عقدی که تاریخش معلوم است با استصحاب تصحیح می شود. بنابر این در این مثال، در مورد علم اجمالی، استصحاب در یک طرف جاری است؛ در حالیکه طبق نظر مرحوم نائینی، قرعه نیز موضوع دارد.

البته این مساله مبتنی بر عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ است که مرحوم نائینی ظاهرا به آن قائل نیستند ولی در صورت پذیرش این مبنا نقض مذکور بر این وجه وارد است.

 

1بیان استاد در رفع مانعیت قرعه با استصحاب و احتیاط به جهت اختصاص قرعه به موارد علم اجمالی

1.1وجه اختصاص قرعه به موارد علم اجمالی

دلیل قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد به دو بیان:

    1. عنوان مجهول که موضوع قرعه است به معنای موردی است که واقع معینی، مشتبه شده است همانند عنوان مجهول، در مجهول المالک که به معنای مالک معینی است که مشتبه شده است.

    2. ادله قرعه اطلاق دارند ولی قدر متیقن از ادله قرعه، هرچند با ملاحظه تطبیق آن در برخی روایات، موارد علم اجمالی است.

1.2نسبت قرعه و استصحاب

با توجه به اختصاص قرعه به فرض علم اجمالی، ادله استصحاب هر چند به سبب اطلاقی که دارند، علاوه بر شبهات بدویه، برخی از موارد علم اجمالی را نیز در بر می گیرند؛ ولی در غیر از موارد اجتماع، در موارد علم اجمالی مانعی در اخذ به قرعه، از جهت استصحاب، وجود ندارد، همانطور که در شبهات بدویه مانعی از اخذ به استصحاب نیست. بنابر این هر چند در مورد اجتماع استصحاب و علم اجمالی، بین قرعه و استصحاب تعارض شکل می گیرد و لذا در مواردی که محقق عراقی و مرحوم امام مطرح فرمودند تعارض محکم می شود؛ ولی قرعه در موارد مختص، بدون معارض جریان دارد.[6]

1.3نسبت قرعه و اصل احتیاط

مشکل اصلی محقق نائینی در تمسک به عموم ادله قرعه در موارد علم اجمالی، تعارض آن با اصل احتیاط بود درحالی که این تعارض قابل رفع است.

احتیاط در موارد علم اجمالی بر دو قسم است:

    1. احتیاط عقلی: مفاد احتیاط عقلی همان مفاد ادله احکام اولی است که معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال را در بر می گیرد.

با وجود دلیل قرعه و اخصیت آن نسبت به ادله احکام و تکالیف اولیه به جهت اختصاص به موارد علم اجمالی یا حکومت بر ادله احکام اولیه در موارد علم اجمالی، احتیاط عقلی که مستفاد از ادله تکالیف اولیه می باشد، مرتفع می شود؛ زیرا احتیاط در موارد علم اجمالی همانطور که مرحوم شیخ فرموده اند[7] صرفا مقتضی دارد و با وجود دلیل قرعه که حجت در یک طرف است، احتیاط لازم نخواهد بود.

    2. احتیاط شرعی: دلیل بر احتیاط شرعی در موارد علم اجمالی، اطلاقی ندارد و عمومات ادله احتیاط علاوه بر ضعف سند دلالت بر استحباب دارند و آنچه عمدتا دلیل بر احتیاط شرعی است دو روایت است که یکی در مورد دو آب که مشتبه به نجاست شده[8] و دیگری در مورد دو گوشت که مشتبه به میته شده است[9] ، می باشد.

با الغاء خصوصیت از این دو روایت، به تمامی تکالیف معلوم بالاجمال، تنها در مواردی که اطراف علم اجمالی کم باشد، تعدی می شود؛ ولی اگر اطراف علم اجمالی زیاد باشد، دلیلی بر احتیاط شرعی وجود ندارد.[10]

بنابر این عموم ادله قرعه به موارد علم اجمالی به تکلیف، در موردی که اطراف آن محدود به سه الی چهار طرف باشد، تخصیص می خورد؛ زیرا دلیل شرعی احتیاط در مورد علم اجمالی است؛ ولی در مواردی مانند غنم موطوئه که اطراف زیاد است، به عموم ادله قرعه تمسک می شود.

در حقیقت به عموم قرعه درتمام موارد علم اجمالی در شبهات موضوعیه، تمسک می شود؛ مگر موردی که به جهت نص بر احتیاط از عموم قرعه خارج شده باشد و از آنجا که نص بر احتیاط با ملاحظه الغاء خصوصیت مورد، فقط در علم اجمالی با اطراف قلیل وجود دارد، در غیر آن از موارد علم اجمالی به عموم قرعه تمسک می شود.

شاهد این بیان این است که تطبیقات قرعه در روایات، همگی مختص به موارد علم اجمالی با اطراف زیاد دارد. بله برخی از ادله قرعه به غرض انشاء واقع است نه برای تعیین واقع، که در این موارد، علم اجمالی نیز وجود ندارد و از محل بحث خارج است.

این بیان هر چند از جهت صناعت اصولی صحیح است؛ ولی التزام به آن به جهت مخالفت با فتوای اصحاب، مشکل است و اطمینان به مفاد استعمالی آن در هیچ موردی وجود ندارد.


[9] جعفریات اشعثیات ص27.
[10] مقرر: روایت معتبر بر احتیاط شرعی صرفا در مورد ماء مشتبه با نجس برای وضوء می باشد و تعدی از آن نسبت به تمام محرمات و تمامی تکالیف مشکل است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo