درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض استصحاب با قرعه /تعارض استصحاب /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث درتنافی استصحاب و قرعه بود که مرحوم آخوند به جهت اخصیت و وهن دلالت عموم قرعه به جهت کثرت تخصیص، استصحاب را بر آن مقدم می دانند

اخصیت استصحاب به جهت لحاظ حالت سابقه درآن است هر چند که استصحاب اعم از موارد قرعه نیز می باشد؛ زیرا استصحاب اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و در شبهات حکمیه هم حجت است؛ ولی از آنجا که معیار در جمع عرفی لسان ادله به لحاظ مراد استعمالی است نه مرادات جدیه، اخصیت استصحاب محفوظ می ماند.

علاوه بر اینکه عموم قرعه به جهت کثرت تخصیصات در شبهات حکمیه و قواعد فقهیه و ... موهون و اخذ به آن مستلزم تاسیس فقه جدید است تا حدی که برای عمل به آن نیاز به موافقت اصحاب می باشد؛ یعنی عموم دلیل قرعه به جهت کثرت تخصیصات تا حد استهجان، موهون می شود و این وهم به جهت تخصیصات فراوان کاشف از این است که دلیل قرعه محفوف به قرینه ای متصله بوده که مانع از استهجان تخصیص و مستلزم خروج تخصصی است؛ زیرا مخصص منفصل مانع از استهجان تخصیص فراوان دلیل نیست. بنابر این به جهت جهل به قرینه متصله مذکور _و نفی نشدن آن با اصل عدم قرینه به جهت علم به وجود قرینه _ روایات قرعه محفوف به قرینه متصله که مجهول بوده و مجمل می شوند.

مرحوم آخوند در انتهای بحث شبهه ای را مطرح نمودند که دلیل استصحاب وارد بر قرعه باشد و جهلی که موضوع قرعه است را حقیقتا نفی کند و در ادامه به آن پاسخ دادند که ورود از هر دو طرف تصور می شود؛ زیرا موضوع در دلیل قرعه مجهول از هر جهت است و با وجود حکم ظاهری مانند قاعده ید و فراش و استصحاب، جهالت به لحاظ حکم ظاهری رفع می شود. بنابر این ورود استصحاب بر قرعه، موجب تقدم نشده و طریقه حل تنافی نیست.[1]

1وجوه تقدیم استصحاب بر قرعه

کلام مرحوم خویی در رفع تنافی استصحاب و قرعه[2]

متحصل از ملاحظه نصوص قرعه این است که موضوع آن امری است که از هر جهت، مشتبه و مجهول باشد و موضوع آن به صرف جهل و شبهه در واقع محقق نمی شود و به جهت توهم شمول ادله قرعه نسبت به تمامی موارد جهل به واقع بوده که ادعا شده قرعه تخصیص فراوانی داشته و عموم آن موهون است، در حالیکه با ملاحظه اینکه قرعه در موارد نبود حکم ظاهری و واقعی جعل شده است، تخصیصی نیز درآن صورت نمی گیرد. بنابر این در هر موردی که از هر جهتی مشکل و جهل وجود نداشته باشد، قرعه جاری نمی شود. بنابر این در موارد محقق بودن وظیفه ظاهری مانند استصحاب و دیگر اصول عملیه، قرعه موضوع ندارد ولذا تنافی موضوعا محقق نمی شود.

بله در برخی از موارد منصوص بر اجرای قرعه، مانند غنم موطوئه و... اصل عملی احتیاط نیز وجود دارد؛ ولی دلیل قرعه در این فرض مخصص اصل عملی شده و قرعه را بر آن مقدم دانسته است و در واقع اخراج از حکم ظاهری و ادخال تحت القرعه شده است. بنابر این عموم قرعه محفوظ است و استصحاب نیز تنافی با آن ندارد

1.1مناقشه استاد در بیان مرحوم خویی

اگر موضوع دلیل قرعه اختصاص به موارد فقد اصول عملیه حتی اصولی مانند احتیاط، داشته باشد، موردی برای جریان قرعه نمی ماند؛ زیرا در تمامی فروض جهل به واقع، اصل عملی نیز مصداق دارد و اینگونه نیست که درموردی بدون وجود قرعه، ادله از اثبات حکم ظاهری قاصر باشند.

اگر مراد مرحوم خویی این است که دلیل استصحاب به لحاظ اخصیت مقدم است، کلام ایشان خروج از محل بحث است؛ زیرا محل بحث وجه رافع تمانع از قرعه و استصحاب بعد از تحقق نسبت عموم من وجه است و فرض اینکه به جهت اخصیت، استصحاب بر قرعه مقدم شده باشد از محل بحث خارج است، علاوه بر اینکه ورود استصحاب و تخصصی دانستن خروج قرعه در این صورت نیز وجهی ندارد.

در مثالی که مرحوم خویی نیز بر این بیان ارئه نموده اند[3] که دو نفر تداعی مالی را دارند که در دست نفر سومی است و نفر سوم ادعای ملکیت آن را ندارد نیز این بیان تطبیق نمی شود؛ زیرا استصحاب اقتضای عدم ملکیت هر دو نفر را دارد و اگر ملکیت مردد بین محصور است طبق قاعده عدل و انصاف تقسیم می شود و اگر مالک معینی ندارد ، تصرف در آن برای همه مباح می شود.

بنابر این ورود استصحاب بر قرعه ناتمام است بلکه ورود از دو طرف است و تقدیم استصحاب بر فرض حجیت آن در موارد قرعه ممکن است به جهت تخصیص دلیل قرعه و مانند آن باشد و ورود استصحاب بر قرعه دلیلی ندارد.

2کلام مرحوم امام در رفع تنافی قرعه و استصحاب

متحصل از نصوص به لحاظ مناسبات و قرائن، این است که قرعه تنها در موارد تزاحم حقوق و تشاح مطرح است و در اصول عملیه موارد تنازع حقوق مفروض نیست ولذا دلیل قرعه اخص از استصحاب و مختص به موادر تنازع حقوق می شود و تنافی مرتفع می شود. بله در مورد غنم موطوئه تشاح و تنازعی فرض نشده است و استثناء قرعه جاری شده است؛ هر چند که ممکن است در این مورد نیز به جهت تزاحم حقوق حیوانات، حکم به قرعه شده باشد.[4]

2.1مناقشه در کلام مرحوم امام

دلیل قرعه اطلاق دارد و هر چند در موارد تنازع نیز جاری شده است؛ ولی وجهی برای اختصاص آن به موارد تنازع وجود ندارد، خصوصا که ایشان در بررسی روایات دال بر قرعه، روایت محمد بن حکیم را سندا می پذیرند[5] و مفاد این روایت «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُ‌ مَجْهُولٍ‌ فَفِيهِ‌ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.»[6] است و نسبت به تمامی موارد جهل به واقع، اطلاق دارد.

علاوه بر اینکه این بیان نمی تواند مشکل تنافی را در استصحاب و قرعه رفع کند؛ زیرا هر چند که با این بیان قرعه اخص از استصحاب می شود؛ ولی استصحاب نیز به جهت لحاظ حالت سابقه در آن از قرعه اخص بوده و نسبت، عموم و خصوص من وجه می شود و لذا در موارد تنازع نیز با جریان حججی مانند استصحاب و ... نوبت به قرعه نمی رسد.[7]

3بیان استاد در رفع تنافی قرعه و استصحاب

قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد و به این جهت اخص از استصحاب می شود و عمومیت آن نیز مبتلا به تخصیص زیادی نخواهد بود به بیانی که خواهد آمد انشاء الله