درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع:تعارض استصحاب با اصول موضوعی /تعارض استصحاب /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند در تعارض استصحاب با دیگر اصول در فرض تنافی، بحث را در دو قسمت مطرح فرمودند و ابتداء نسبت استصحاب با غیر از قرعه و سپس نسبت آن را با قرعه بررسی می کند.

اصول موضوعیه غیر از قرعه همانند اصاله الصحه و فراغ و... می باشد که منتج موضوع در شبهات موضوعیه هستند و مجرای آنها شبهات حکمیه نیست، همگی بر استصحاب مقدم است و لذا اگر قاعده تجاوز، اقتضاء انجام رکوع را دارد، استصحاب اقتضاء عدم آن را دارد و اگر فراغ مقتضی صحت باشد، استصحاب عدم جاری نمی شود و اگر اصاله الصحه اقتضای صحت معامله غیر را کرد، استصحاب فساد معامله جاری نمی شود و همینگونه مقتضی ملکیت در قاعده ید بر استصحاب مقدم است.

وجه تقدیم اصل موضوعی بر استصحاب[1]

مرحوم آخوند می فرمایند: دلیل تقدیم اصول موضوعیه بر استصحاب، نسبت عموم و خصوص مطلق بین اصول موضوعیه و استصحاب است و اگر بر دلیل استصحاب مقدم نباشند موردی نخواهند داشت؛ مثلا قاعده تجاوز حکم به اتیان جزء می کند در حالیکه استصحاب همیشه اقتضای عدم آن را دارد و همینگونه در قاعده فراغ و فراش و... است که جمع عرفی اقتضای تقدیم آنها را بر استصحاب دارد و به همین جهت موجب تخصیص دلیل استصحاب می شود.

بله اگر فرض شود در مواردی نسبت عموم من وجه نیز بشود و همانگونه که دلیل استصحاب از حیث شمول نسبت به شبهات حکمیه و مواردی که اصول موضوعیه مانند قاعده فراغ مورد ندارند، اعم است؛ ممکن است اصل موضوعی بدون استصحاب نیز مصداق داشته باشد و اعم از استصحاب باشد، همانند موارد تعارض استصحاب به جهت علم اجمالی و یا توارد حالتین مثل موردی که استصحاب به جهت توارد حالتین جاری نشده است؛ ولی قاعده فراغ مقتضی صحت وضوء و صحت نماز سابق است. بنابر این نسبت بین استصحاب و اصل موضوعی عموم و خصوص من وجه می شود؛ ولی در اینگونه موارد نیز اصل موضوعی به چند وجه بر استصحاب، مقدم است

اولا: از جهت فقهی احتمال تفصیل بین موارد قاعده فراغ از این جهت، نیست و کسی در جریان قواعد مذکور تفصیلی نسبت به موارد شمول استصحاب و عدم آن نداده است.

ثانیا: تقدیم استصحاب بر این ادله موجب ندرت موارد این اصول شده و موجب تخصیص مستهجن و حمل بر فرد نادر خواهد شد ولذا در حکم نص می شود و قابل تخصیص نیست؛ ولی دلیل استصحاب قابل تخصیص است؛ پس اصل موضوعی بر آن مقدم شده و موجب تخصیص دلیل استصحاب می شود.

بله تقدیم این قواعد بر استصحاب محذوری ندارد و موجب تخصیص زیادی نمی شود و حتی اگر موجب تخصیص زیادی بر استصحاب بشود ولی تخصیص کثیر و حتی تخصیص اکثر موارد نیز، اگر به حد استهجان نرسد مانعی ندارد.

0.1اشکال

مورد برخی از اصول موضوعیه همانند قاعده فراغ منحصر به موارد مخالف استصحاب نیست و در فرض توافق نیز جاری می شوند و اختصاص دلیل این اصول به مورد توافق و تقدیم دلیل استصحاب در موارد اختلاف، بدین جهت موجب تخصیص مستهجن نمی شود.

0.2پاسخ

اکثر موارد برخی از این اصول همانند قاعده فراغ و قاعده تجاوز در فرض مخالف با استصحاب است و مواردی که موافق استصحاب باشد همانند شک در صحت نماز در فرض سبق طهارت در قاعده فراغ و شک در فعل زیاده در قاعده تجاوز بسیار اندک است. البته در اینگونه موارد استصحاب نیز جاری می شود بلکه مورد برخی روایات استصحاب نیز در فرض جریان قاعده تجاوز و... بوده است.

اما محذور لغویت در اختصاص این اصول به موارد توافق با استصحاب صحیح نیست؛ زیرا همانند قاعده طهارت که موافق اصل برائت است و دو دلیل بر یک امر وجود دارد مانعی از جهت لغویت در اختصاص اصول موضوعیه به موارد توافق نیست.

همچنین برخی از این قواعد همانند قاعده فراغ در موارد مخالفت با استصحاب صادر شده اند و قابل اختصاص به حسب مورد به موارد توافق با استصحاب نیستند.

1وجوه تقدیم استصحاب بر قرعه

استصحاب بر قرعه به چند دلیل مقدم است

1.1وجه اول : اخصیت استصحاب نسبت به قرعه

مرحوم آخوند می فرمایند: تقدیم استصحاب بر قرعه این است که استصحاب اخص از قرعه است؛ زیرا استصحاب مقید به علم به حالت سابقه است؛ ولی در قرعه اینگونه نیست و در تمامی موارد جهل به واقع، موضوع دارد.[2]

1.1.1اشکال

موضوع قرعه منحصر به شبهات موضوعیه است در حالیکه استصحاب در شبهات حکمیه نیز جاری می شود و حتی طبق نظر مرحوم خویی نیز شمولش نسبت به شبهات حکمیه مانعی ندارد ولی مبتلا به معارض بود و به جهت تعارض، استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانستند. البته به نظر ما ادله استصحاب شمولی نسبت به شبهات حکمیه ندارند ولی مشهور قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند.

با توجه به این نکته، رابطه بین قرعه و استصحاب عموم و خصوص من وجه می شود و نمی توان استصحاب را بر قرعه مقدم نمود.

1.1.2پاسخ

عدم شمول قرعه نسبت به شبهات حکمیه به جهت قصور ادله قرعه از آن نیست؛ بلکه به جهت اجماع و مقید لبی منفصل که موجب تضییق ظهور ادله قرعه نیز نبوده است[3] ، دلیل قرعه تخصیص خورده و منحصر در موارد شبهات موضوعیه می شود. و از آنجا که در نسبت بین ادله، باید مراد استعمالی و ظهورات، ملاحظه شود و ملاحظه مراد جدی بعد از تخصیص، موجب انقلاب نسبت است که به نظر مرحوم آخوند مقبول نیست، دلیل قرعه اخص از دلیل استصحاب خواهد بود و بر آن مقدم می شود.

ثانیا: قرعه عمومیت صحیحی ندارد و قابل اخذ نیست؛ زیرا تخصیص فراوان قرعه موجب وهن عمومیت آن شده است و اخذ به آن نیاز به موافقت با عمل فقهاء دارد و قدماء نیز جز در موارد نص به قرعه عمل نمی کردند. بنابر این دلیل قرعه فی حد نفسه عمومیت و مقتضی عموم ندارد.

2شبهه ورود قرعه بر استصحاب

مرحوم آخوند پس از این شبهه ورود دلیل قرعه بر استصحاب را بررسی می کنند و به آن پاسخ می دهند که ورود طرفینی است و با حجیت هر کدام، موضوعی برای دیگری نمی ماند.