< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استصحاب غیر سببی و مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر از جریان دو اصل در اطراف علم اجمالی لغویت حاصل شود، دو اصل تعارض نموده و هیچ کدام جاری نمی شود.

 

1اشکال تنظیر مساله لغویت جریان اصول، به شبهه عبائیه:

اگر کسی در اشکال به عدم جریان اصلین به جهت لغویت و تعارض، این مساله را به شبهه عبائیه تنظیر کند و ادعا کند جریان اصل در شبهه عبائیه نیز منجر به امر لغوی می شود و با این حال جاری شده است پس لغویت جریان اصل، مانع از جریان آن نمی باشد.

بیان اشکال به این نحو است که در شبهه عبائیه، پس از تطهیر یک طرف در علم اجمالی اگر دست، با طرف غیر مغسول ملاقات کند، نجس نمی شود و لی به سبب برخورد دست با طرف مغسول، استصحاب نجاست ملاقا جاری می شود زیرا ملاقای دست قطعا سابقا نجس بوده و در بقاء آن شک شده است پس به حکم استصحاب نجس است و نجاست استصحابیه ملاقا، موجب نجس شدن دست میشود.

بنابر این، استصحاب نجاست ملاقا_ که به جهت تطهیر یک طرف عباء و ملاقات با دو طرف حاصل شد_ موجب حکم به نجاست به سبب ملاقات با طاهر شد، که امری غیر ممکن است. پس استصحاب نجاست ملاقا به جهت اینکه منجر به امر لغو و غیر محتمل الثبوت _که نجاست به سبب ملاقات با طاهر است_ می شود، جاری نیست.

در واقع ملاقات با طرف طاهر هیچ تاثیری در نجاست واقعی ندارد و همانند عدم ملاقات است، ولی استصحاب نجاست ملاقا موجب شد حکم به ترتب اثر بر ملاقات با طاهر شود که امری باطل و غیر معقول است.

بنابر این با وجود جریان استصحاب در این امور، لغویت مانع از جریان استصحاب نمی شود.

1.1جواب شبهه

بر فرض این که استصحاب نجاست ملاقا در این فرض همانطور که مرحوم خویی فرموده جاری باشد _و اشکالی که ما مانند شهید صدر دراین استصحاب داشته ایم، وارد نباشد_ جریان استصحاب در این مورد منجر به لغویت نمی شود و اثر استصحاب نجاست ملاقا امر باطل و غیر ممکنی نیست؛ زیرا جریان اصل در این مورد، موجب نجاست به سبب ملاقات با طاهر نیست تا گفته شود اثر مذکور محال است، بلکه استصحاب نجاست ملاقا، موجب تنجز حکم به نجاست مستصحبه، به سبب ملاقات با جزء طاهر است، که غیر معقول نیست؛ زیرا تنجز حکم و رفع مومن، به جهت ملاقات با تمامی اطراف، محقق می شود و ملاقات با تمام اطراف پس از ملاقات با جزء طاهر حاصل می شود؛ پس ملاقات با جزء طاهر محقق موضوع تنجز است.

همانطور که در علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، در موردی که دست راست با ظرف اول ملاقات کند، دست نجس نمی شود ولی اگر پس ازآن، دست چپ با ظرف دوم ملاقات کرد، هر دو دست نجس میشود و ملاقات دست چپ با ظرف دوم، موجب تنجز نجاست، حتی در دست راست می شود و نجاست در هر دو دست منجز می شود. پس تنجز و رفع مومن به سبب امری که در واقع تاثیری ندارد؛ ممکن است ولی لغویت اثر اصل ممکن نیست و این دو مساله متفاوت هستند.

تطبیق تنافی به جهت لغویت اثر در کلام مرحوم حکیم[1]

یکی از تطبیقات مانعیت لغویت برای جریان اصل، در مبحث دم مردد بین حیض و استحاضه مطرح شده است

مرحوم حکیم فرموده اند: این بحث مانند بحث وضوء با آب مردد بین آب و عین نجس است، که استصحاب در هر دو طرف جاری است و تعارضی در جریان اصل وجود ندارد.

مشکل در اینگونه موارد این است که قاعده اشتغال با استصحاب طهارت در تعارض است؛ زیرا پس از استصحاب حدث، طبق قاعده اشتغال باید وضوء گرفته شود درحالیکه وضوء در اینگونه موارد صحیح نیست و استصحاب طهارت با اشتغال به وضوء جدید ناسازگار است. شاهد این ادعا این است که اگر هم استصحابین تعارض کنند، قاعده طهارت نیز نمی تواند جاری شود؛ زیرا با اشتغال به وضوء تنافی دارد. بنابر این همانطور که شیخ انصاری فرموده اند: اصل در هر دو طرف جاری است ولی برای نماز، باید پس از غسل اعضاء، وضوء بگیرد

1.2مناقشه استاد در بیان مرحوم حکیم

اولا: جاری نشدن دو اصل برای اثبات وضوء بدون غسل اعضاء، به معنای تعارض اصلین است و عدم جریان یکی از دو اصل برای این اثر به معنای تعارض اصلین در این اثر است.

ثانیا: بر فرض عدم جریان یکی از اصلین به جهت لغویت جریان هر دو، ترجیحی در جریان هیچیک وجود ندارد و وجهی ندارد که فقط استصحاب طهارت جاری نشود

ثالثا: قاعده طهارت هم عرض با استصحاب طهارت، جاری می شود؛ زیرا در اصول متوافقه اصل حاکم و محکوم جاری می شدند و حکومت استصحاب بر اصاله الطهاره منوط به تنافی است؛ پس تعارض بین اصاله الطهاره و استصحاب حدث نیز جاری میشود.

رابعا: بعد از اینکه اصاله الطهاره در این موارد اثر محتملی ندارد، جاری نمی شود و اگر معارضه بین استصحاب طهارت و استصحاب حدث نیز نباشد این محذور در اصاله الطهاره وجود دارد.

بنابر این درمورد این اثر _ با غض نظر از مانعی که مرحوم آخوند ونائینی فرمودند_ اصلی جاری نمی شود و جریان آن در دیگر آثار، منوط به عدم شکل گیری علم اجمالی در آن آثار است.

2تعارض استصحاب و اصول دیگر مانند قاعده صحت، فراغ، تجاوز و قرعه

در مواردی که استصحاب در معارضه با این اصول باشد، گاهی معارضه با اصول غیر قرعه است و گاهی در معارضه با قرعه است.

اصول غیر قرعه، اصول موضوعیه هستند و منقح موضوع می باشند مثلا در قاعده فراغ، تعبد به وضوء می شود و در قاعده صحت عمل غیر، تعبد به وقوع معامله صحیح در مقابل استصحاب فساد می شود و مراد از اصل صحت این مواردی است که با استصحاب در تنافی باشد و جریان آن اثر داشته باشد.همچنین اصاله الصحه با اصل صحت در فعل خود مکلف متفاوت است؛ زیرا اصل صحت در فعل مکلف همان عمومات و اطلاقات مصحح معامله هستند.

بحث از قواعد فقهیه مذکور و قرعه را به تبع مرحوم آخوند به صورت خلاصه مطرح خواهیم نمود. ان شاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo