موضوع: رابطه استصحاب و استصحابی دیگر /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

کلام مرحوم آخوند در « ورود » استصحاب سبببی بر مسببی را بیان کردیم . اصرار ایشان بر تقریبی که بیان کردند ، مخصوصا در تعلیقه بر کفایه ، شاهد بر سنگین بودن تلقّی این مطلب است ؛ و همین ثقالت باعث طرح اشکالاتی بر آن چه فرموده اند شده .

1مرحوم آخوند : ورود اصل سببی بر مسببّی

خلاصه کلام مرحوم آخوند این بود که با جریان استصحاب سببی ، موضوعی برای استصحاب مسببّی باقی نمی ماند . با جریان استصحاب در طهارت آب ، دیگر شکّی در بقاء نجاست ثوب نمی ماند و موضوع آن استصحاب منتفی می شود چون مکلّف قطع به مغسول بودن ثوب به وسیله آبی دارد که محکوم به طهارت است ( علم مکلّف به مغسول بودن آب وجدانی است و طهارت استصحابی آب هم نزد او قطعی می باشد ) .

در این حال ادعاء این که « استصحاب نجاست ثوب هنوز هم موضوع دارد چون حتی بعد از جریان استصحاب و اثبات طهارت ظاهری آب ، احتمال نجاست واقعی آن آب از بین نمی رود و سبب شکّ در بقاء واقعی نجاست ثوب می شود » ، ادعاء صحیحی نیست ؛ زیرا تنها منشا برای عدم جریان استصحاب آب تخصیص استصحاب آن است که بلا وجه یا به وجه دائر ممکن است . همین عبارت را در حاشیه کفایه چنین فرمودند که : اگر عامّ دو فرد داشته باشد که فردیّت اولی از آن ها آن مطلق باشد و فردیت دومی معلّق باشد بر عدم شمول عامّ نسبت به فرد اول ، شمول آن عامّ نسبت به فرد مطلق متعیّن است و نسبت به فرد دوم محکوم به عدم می باشد .

استصحاب دو فرد دارد : استصحاب سببی که فرد مطلق[1] است وحتّی اگر استصحاب مسببّی حجّت شود ، داخل در دایره عنوان « نقض الیقین بالشک » باقی می ماند و صدق موضوع بر آن قطعی است؛ بله نهایتا در ناحیه حکم تخصیص می خورد . اما استصحاب مسببّی فرد معلّق است و اصل وجود شکّ در بقاء مسبّب معلّق بر عدم حجیّت استصحاب در سبب است ، اگر استصحاب ولو با استناد به عمومیت دلیلش در سبب جاری شود ، دیگر شکّی در بقاء نجاست ثوب باقی نمی ماند بلکه یقین به طهارت ( ظاهری ) آن حاصل می شود هر چند نجاست واقعی اش هنوز محتمل است . با حکم شارع به استمرار طهارت آب ، اصلا شکّی برای مکلّف در بقاء نجاست ثوب نمی ماند و حکم شارع به طهارت ثوب نزد او قطعی است ولو این که نجاست واقعی آن ثوب محتمل است . [2]

1.0.0.0.0.1موضوع استصحاب : شکّ به قول مطلق

موضوع استصحاب شکّ به قول مطلق است نه شکّ به حکم واقعی تا با فرض شکّ به واقع در ناحیه مسبّب ، بتوان رأی به جریان استصحاب داد . متعلّق شک در دلیل استصحاب تنها « حکم واقعی » نیست بلکه « شکّ به قول مطلق » است ، أعمّ از حکم واقعی و وظیفه ظاهری ؛ بنابراین اگر حکم واقعی مشکوک بود اما مکلّف علم به وظیفه ظاهری داشت ، موضوع استصحاب محقّق نمی شود بلکه فعل مکلف « نقض الیقین بالحجّۀ » است .[3]

2مناقشه مرحوم اصفهانی : عدم تصادّ دو عنوان

مرحوم اصفهانی [4] در دو مقام ، یعنی بحث ورود امارات بر استصحاب و بحث ورود اصل سببی بر مسببّی ، اشکال متحدی دارند که تفصیلا ذیل بحث اول مطرح کرده اند و در این بحث احاله به آن مقام داده اند . اشکال مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم خویی قدّس سرهما این است که :

بیان مرحوم آخوند ( و ادعاء « ورود » ) در صورتی صحیح است که بین دو عنوان مفروض ، یعنی عناوین « نقض الیقین بالشکّ » و « نقض الیقین بالحجّۀ » تضادّ وجود داشته باشد ( یعنی حریمشان کاملا در تفکیک با هم دیگر باشد و با صدق یکی ، دیگری منتفی شود و صادق نباشد ) ، اما واقع چنین نیست بلکه عنوان « نقض الیقین بالحجّۀ » مصداقی برای « نقض الیقین بالشکّ » می باشد . در موارد قیام اماره یا اصل سببی ( که حجّتند ) نهایتا می توان گفت نقض جایز است نه این که اصلا نقضی صورت نمی گیرد ! تضادّ در جایی ممکن است که شارع حکم کند نقض یقین استنادا الی الشکّ بالفعل جایز نیست و نقض یقین به حجّت بالفعل [5] جایز است ؛ یعنی اگر شارع بفرماید مکلّف می تواند فعلا بر اساس حجّت نقض یقین به شک کند و بر خلاف حالت سابقه عمل کند ، و هم چنین فعلا ممنوع است از نقض یقین به شکّ بلکه باید مطابق استصحاب عمل کند ، تضادّ شکل می گیرد که آیا استناد مکلّف در نقض یقین به حجّت فعلا مجاز است یا حرام ؟

اگر تضادّی شکل نگیرد ، بین « لا تنقض الیقین بالشکّ » و « یجوز نقض الیقین بالحجّۀ » تزاحمی از قبیل تزاحم مقتضی و لا مقتضی رخ می دهد که در واقع تهافتی ندارند و مقتضی مقدّم می شود . مفاد یکی از این دو دلیل حکم ترخیصی است و دیگری الزامی و حکم ترخیصی هیچ گاه تزاحمی با حکم الزامی ندارد ؛ پس نتیجه این می شود که مکلّف باید در موارد قیام اماره ، استصحاب را جاری کند .

2.0.0.0.0.1لازمه تحقّق تضادّ : اعتبار قصد الوجه در استصحاب

جایی تضادّ بین این دو پیش می آید که حکم در هر دو اقتضایی باشد ، یعنی نقض یقین در مورد حجج بالفعل جایز باشد و بالفعل حرام ! بعد از تحقّق تضادّ هم معنای ادله این می شود که « نقض یقین از این حیث که مستند به حجّت است ، فعلا مجاز است اما از این حیث که به سبب شکّ است ، فعلا مجاز نمی باشد » و جمع دو دلیل چنین می شود که مرحوم آخوند باید بفرمایند « عنوان استصحاب عنوان قصد وجهی است » ! یعنی ملتزم شوند که « اگر مکلّف در مورد استصحاب ، به قصد عمل به حجّت ، نقض حالت سابقه می کند ؛ اشکالی ندارد . اما اگر قصد او نقض یقین به سبب شکّ است ، ممنوع می باشد . » در حالی که مفاد دلیل استصحاب عنوانِ قصد وجهی نیست بلکه معنای دلیل این است که نقض یقین در هر کجا شکّ وجود داشته باشد [6] جایز نیست ولو حجّتی وجود داشته باشد ؛ فارغ از این که عنوان نقض به شک قصد شود یا خیر . این مفاد هم تهافت با مفاد دلیل اماره و استصحاب سببی دارد . اماره یا استصحاب سببی موجب یقین نمی شوند بلکه نهایتا حکم به عدم معامله شک می کنند و معنای عدم معامله که نبود حقیقی شکّ نیست ! مستدلّ هم که طبق فرض ادعاء حکومت ندارد .

به عبارت دیگر مرحوم اصفهانی می فرمایند مطابق نظر مرحوم آخوند ، باید در موارد قیام اماره هم استصحاب جاری باشد منتهی اگر مکلّف عمل به خلاف استصحاب به قصد وجه اماره ای بکند ، مانعی ندارد اما اگر چنین قصدی نباشد ، استصحاب جاری است . پس اگر تضادّی میان دو عنوان وجود داشته باشد ، باز هم مشکل حل نمی شود مگر این که ملاک را در جریان استصحاب قصد وجه بدانیم و این مطلب خلاف بیانات علماء و غیر قابل التزام است .

3مناقشه مرحوم خویی : جواز نقض یقین به سبب اجابت دعوت مومن

مرحوم خویی [7] هم اشکالی شبیه به همین مطلب بیان فرموده اند که : لازمه ی کلام مرحوم آخوند آن است که اگر مخالفت استصحاب از باب اجابت دعوت مومن ( یا هر ظنّ غیر معتبر دیگری ) باشد ، اشکالی ندارد ( و مشمول نهی مستفاد از « لا تنقض » نمی شود ) چون نقض مستند به شکّ نیست و سبب نقض اجابت دعوت مومن است نه شکّ . این همان اشکال مرحوم اصفهانی است که عنوان « نقض الیقین بالشکّ » مضادّ با عنوان « نقض الیقین بالأمارۀ » نیست همانگونه که تضادّی با « نقض الیقین بسبب إجابۀ دعوۀ المومن » هم ندارد ؛ بلکه این دو مصداق برای عنوان اول هستند حتی اگر مجاز باشند . پس اگر « باء » به معنای سببیّت باشد تنها راه حلّ اعتبار قصد وجه در استصحاب است . نتیجتا از طریق این تقریب برای «ورود» نه می توان رابطه میان استصحاب با اماره را تصحیح کرد و نه رابطه استصحاب سببی با مسببی ؛ لذا مرحوم خویی قائل به حکومت شده اند و مرحوم اصفهانی هم تقریب جدیدی برای ورود بیان کرده اند .

4پاسخ : موضوعیت « شک مطلق » در دلیل استصحاب

این اشکالات به نظر ما نشان دهنده عدم تلقّی کلام مرحوم آخوند است . کلام مرحوم آخوند این بود که مراد از « شکّ » أخذ شده در دلیل استصحاب ، مطلق الشک نیست بلکه شکّ مطلق است . مطلق الشکّ یعنی ولو تنها شک در واقع وجود داشته باشد و وظیفه ظاهریه معلوم باشد ؛ اما شک به قول مطلق یعنی وظیفه نه از حیث واقع و نه از حیث ظاهر معلوم نباشد . « لا تنقض الیقین بالشکّ » به قول مطلق است هم از حیث واقع و هم از حیث ظاهر ؛ و مقیّد به مورد شک به واقع نیست . مجرای استصحاب « شکّ از جمیع جهات » است و اگر مکلّف تنها شاکّ به واقع باشد دیگر نقضش نقض به یقین است و مورد نهی استصحابی نیست .

به تعبیر روشن « لا تنقض الیقین بالشکّ » یک قضیه حقیقیه است که مفاد آن « عدم جواز نقض یقین در جایی است که حیث نقض یقین ، شکّ باشد » . و مکلّف در جایی که شاکّ در واقع و قاطع به وظیفه ظاهریه ای است که خلاف حالت سابقه می باشد ، از حیث شکّ به واقع نقض نمی کند بلکه از حیث یقین به وظیفه ظاهریه نقض می کند ( که در دلیل استصحاب از آن نهی نشده است ) . مفاد « لا تنقض » شکّ به قول مطلق است و مرحوم آخوند می فرمایند در جایی که وظیفه ظاهریه معلوم است ، موضوعا نقض یقین به شک نیست هر چند شارع ممکن است آن از از حیث حجیت اسقاط کند .

بنابراین اصل سببی موضوعی برای استصحاب مسببّی حتی به لحاظ واقع باقی نمی گذارد چون موضوع شکّ حیثی نیست بلکه شکّ به قول مطلق است و استصحاب جاری در مسببب ، شکّ حیثی است ( از حیث شکّ به واقع ) . بر خلاف استصحاب مسببّی که حتی وظیفه ظاهریه نسبت به ثوب را هیچ تغییری نمی دهد چون اثر استصحاب نجاست ثوب ، اثبات نجاست آب نیست یعنی معنای تعبّد به نجاست لباس ، تعبّد به نجاست آبی که این لباس با آن شسته شده نیست . در این حال جریان استصحاب مسببّی ملازم است با خروج تخصیص استصحاب سببی از دلیل استصحاب ، پس فردیت اصل مسببّی برای عموم « لا تنقض » معلّق است بر عدم شمول دلیل استصحاب نسبت به اصل سببی که فرد مطلق این دلیل است . لذا حتّی اگر به خاطر شبهه توارد این بیان مرحوم آخوند در مورد امارات را قبول نکنیم ، در مورد استصحاب آن را تمام می دانیم و کلامی وجیه است ولو این که تقریب های جایگزینی هم برای آن وجود دارد .