موضوع: رابطه استصحاب با استصحابی دیگر /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند در لحاظ نسبت بین استصحاب و غیر آن ، در چند مرحله بحث کردند : مرحله اول نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه است که مستوفی گذشت . محصّل کلام ایشان در آن مقام « ورود » استصحاب بر سایر اصول عملیه بود و نتیجه یکی از بیان هایی که ما تقریب کردیم ، « حکومت » شد ( البته در این بحث بیانات متعددّی گذشت ) . مرحله دوم لحاظ نسبت میان دو استصحاب است که در بعضی از شقوق بحث مهمی است . مرحوم آخوند نسبت به تنافی دو استصحاب تشقیقی کرده اند که نتیجه ی آن شکل گیری سه قسم است با شئونی خاص .

1قسم اوّل تعارض دو استصحاب : تنافی به جهت تضادّ اتفاقی

قسم اول از تعارض دو استصحاب این است که معنای تعارض عدم امکان عمل به هر دو استصحاب و جمع میان آن دو در مقام عمل باشد ، بدون علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در هیچ یک . در این قسم مجرای استصحاب دو امر متضادّ است که تضادّ آن ها اتفاقی است ( و به همین دلیل علم اجمالی حاصل نمی شود ) مثل استصحاب وجوب حفظ جان « زید » و استصحاب وجوب حفظ جان « عمرو » که مکلّف در زمان شکّ تمکّن از جمع بین آن دو حفظ ندارد .

بین این دو حفظ جان همیشه و در حدّ نفسهما تضادّی نیست بلکه این تضادّ اتفاقی است و در ظرف استصحاب وجود دارد . تمکّن نداشتن مکلّف در این قسم به لحاظ تضادّ دائمی نیست و به همین جهت اگر زمان غرق این دو نفر متفاوت بود ، استصحاب وجوب حفظ نفس هر دو بدون هیچ تزاحمی جریان داشت . عبارت « حدث بینهما التضادّ فی زمان الإستصحاب »[1] که مرحوم آخوند ذکر کرده اند ناظر به همین نکته است و در مقابل « المتضادّین دائما » می باشد ؛ چون ما می دانیم جعل شرعی وجوب برای ضدّینی که تضادّ آن ها دائمی باشد ، معقول نیست و داخل در باب تعارض می باشد زیرا جعل واجبی که هیچ گاه تمکّن از امتثال آن وجود ندارد ، امکان پذیر نیست .

1.0.0.0.0.1حکم قسم اوّل : تزاحم دو استصحاب

پس در قسم اول تنافی و عدم امکان عمل به هر دو استصحاب به لحاظ علم به کذب أحدهما نیست بلکه به لحاظ عجز مکلّف از عمل به دو استصحاب در ظرف شکّ و جریان استصحاب است . حکم این قسم حکم واجبین متزاحمین است ؛ یعنی هر دو استصحاب جاری اند و هر وظیفه ای که مکلّف در مواجهه با دو واجب متزاحم ( و نه متعارض ) دارد ، این جا هم جاری است . پس اگر ملاک آن دو مساوی باشد ، مکلّف مخیّر است و اگر یکی از آن ها أهمّ باشد ، مقدّم می شود . این جا تعارض میان دو استصحاب محکّم نیست و حکم به تعارض و سپس تساقط آن ها نمی شود ، بلکه حکم به دو تزاحم دو واجبی می شود که مدرک وجوبشان ، استصحاب است .

1.0.0.0.0.2تذکر : عدم تعارض دو استصحاب

همانگونه که امر به وجوب حفظ « زید » و امر به وجوب حفظ « عمرو » که مستفاد از انحلال اطلاق وجوب حفظ نفس محترمه : « مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ‌ بِمُسْلِم‌ »[2] هستند ، ثبوت دارند و متزاحمند ( یعنی تنها مانع قصور مکلّف است و اگر این قصور نبود امتثال هر دو واجب بود ) ؛ دو وجوبی که نتیجه انحلالِ اطلاق خطاب « لا تنقض الیقین بالشکّ » هستند ( یعنی وجوب فعلی آن ها مشکوک می باشد و با جریان استصحاب ثابت شده ) هم متزاحمند . اگر احراز وجوب فعلی یک طرف وجدانی باشد و طرف مقابل استصحابی ، باز هم تزاحم وجود دارد و تفاوتی ندارند ؛ تفاوتِ سبب احراز مدخلیّتی در تحقّق تزاحم ندارد و حتّی موجب رجحان یک طرف بر دیگری هم نمی شود .[3]

2مناقشه : توقّف قول به تزاحم بر جمع القیودی بودن اطلاق

3قسم دوّم و سوّم تعارض : علم به کذب یکی از دو استصحاب با فرض وجود یا عدم سببیّت

4حکم قسم دوّم : تقدم استصحاب سببی

5تقریب ورود : تعیّن ورود در دوران بین ورود و تخصیص

محصّل از تقریب ورود ایشان[4] چنین است که در ما نحن فیه امر دایر بین ورود و تخصیص است ( اصل سببی در فرض جریان وارد است اما اصل مسبّبی مخصّص ) ، و هر گاه امر دایر میان این دو باشد ورود متعیّن است .