موضوع: حکومت استصحاب بر برائت /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان کلام شیخ در تقریب حکومت استصحاب بر اصول عملیه بود که مختارشان است . ایشان فرمودند ادله استصحاب توسعه در « یقین » داده اند و یقین سابق را بقائا هم معتبر کرده است ؛ پس از این جهت که شارع مکلّف را در ظرف شک متیقِّن اعتبار کرده است[1] هر کجا عنوان « علم » موضوع دلیلی قرار گیرد ، محکوم دلیل استصحاب است که یکی از این موارد ، دلیل برائت است .[2]

1نقد حکومت : عدم نظارت

نسبت به این فرمایش گفتیم ادعای حکومت اگر مبتنی بر پذیرش حکومت نافی موضوع باشد ، مقبول است ؛ ولی مشکل این است که مرحوم شیخ این قسم حکومت را نپذیرفته اند . و اگر بخواهد با ملاک انحصاری مرحوم شیخ سنجیده شود ، ناتمام است زیرا ادله استصحاب نظارت لفظی نسبت به دلیل برائت ندارند . نظارت لفظی جایی وجود دارد که اگر محکومی در بین نباشد[3] ، حاکم لغو شود ؛ اما در مقام حاضر رفع لغویت از دلیل استصحاب متوقّف بر ثبوت دلیل برائت نیست .[4]

2تحقیق در صغری حکومت

اما فارغ از این بحث ملاکی و حتی با پذیرش حکومت نافی موضوع ، آیا مفاد دلیل استصحاب به گونه ای است که مستدعی ثبوت حکومت بر برائت باشد ؟ یعنی آیا اثباتا دلیل استصحاب متکفّل نفی موضوع اصل برائت است ؟

مرحوم روحانی فرموده اند[5] پاسخ این سوال مطابق مبانی مختلف حجیت استصحاب، متفاوت است . سه مبنا در مورد حجیت استصحاب وجود دارد :

- استصحاب عبارت است از تعبّد به متیقّن (و نه یقین) [6] ؛ این مبنا منسوب به مرحوم شیخ وآخوند است . مطابق این مبنا قطعا حکومت بی معناست و وجهی ندارد .

- استصحاب تعبّد به نفس یقین است به اعتبار طریقیّت و کاشفیت آن .

- استصحاب تعبّد به نفس یقین است به اعتبار جری عملی .

2.0.0.0.0.1نقد مقدّماتی مرحوم روحانی : عدم معقولیت مبنای سوّم

به نظر ایشان احتمال سوم که مختار مرحوم نایینی می باشد[7] ، نامعقول است . زیرا :

- مراد از تعبّد به جری عملی اگر این است که شارع مکلّف را متعبّد به وقوع عمل و امتثال می کند ، پر واضح است که مطلب مطرح شده ادعای ناصحیحی است ؛ چون مفاد استصحاب جعل تکلیف بر عهده مکلّف است که مستتبع امتثال است بر خلاف مانند قاعده فراغ یا تجاوز .[8]

- و اگر این است که تعبّد شارع به لحاظ ملزم کردن به جری عملی می باشد[9] ، باز هم کلام وجه روشنی ندارد ؛ زیرا محرّکیت و جری عملی طبق یقین متفرّع بر انکشاف واقع به سبب یقین و تنجّز آن است ، پس اثر نفس یقین نیست بلکه اثر یقین به ضمیمه جهت طریقیت می باشد که معنای آن بازگشت وجه سوم به وجه دوم است .

2.0.0.0.0.2پاسخ : تنزیل حجج به لحاظ ویژگی های متفاوت قطع

به نظر این کلام مرحوم روحانی از غرایب است ! مرحوم نایینی تفصیلا در مقام مناسب خودش فرموده اند [10] : علم چند خصوصیّت دارد : اول آن که صفتی از صفات است ، دوم آن که کاشفیت از ورای خود دارد بر خلاف سایر صفات [11] و سوم آن که منشا حرکت و جری عملی است .[12]

حجّتی هم که می خواهد جانشین علم باشد گاهی به لحاظ صفتیت تنزیل به منزله آن می شود[13] ، گاهی می خواهد جانشین علم باشد از این جهت که کاشف است و گاهی تنها با لحاظ جری عملی ، جانشین علم می شود . حجّت در حال دوم که ملاک در حجیت آن کاشفیتش می باشد « اماره » است ، و در حال سوّم « اصل عملی » .[14]

با توجه به این مطالب، منظور مرحوم نایینی از تعبّد به لحاظ جری عملی این است که تعبّد به استصحاب هرچند تعبّد به علم و تنزیل اصل به منزله قطع است ، اما مثل تعبّد به علمیّت در امارات نیست که به لحاظ کاشفیت آن ها از واقع باشد . شارع در مورد امارات جعل کاشفیت کرده و این کاشفیت مستتبع جری عملی است [15] اما در اصول مستقیما جعل جری عمل کرده است . نتیجه این تقریب آن است که در مورد نسبت میان اماره و اصل ، اثبات حکومت واضح است و احتیاج به بیان زائدی ندارد .

3احتمالات در مفاد استصحاب

فارغ از این نکته مرحوم روحانی و قبل از این که وارد تحقیق در مفاد اثباتی ادله استصحاب شویم ، باید تذکر دهیم احتمالات در بحث مفاد حجیت استصحاب چهار احتمال است :

- تعبّد به متیقّن ؛ یعنی اطلاق « یقین » در « لا تنقض » ، اطلاق مجازی است و مراد از آن « متیقّن » می باشد .

- تعبّد به یقین به لحاظ کاشفیّت [16] ؛ یعنی حیث حجیت استصحاب ، حیثیت اماریت می باشد [17] همانگونه که مرحوم خویی فرموده اند .[18]

- تعبّد یه یقین به لحاظ جری عملی .

- تعبّد به یقین به لحاظ صفتیّت .