موضوع: رابطه استصحاب و اصول شرعی /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند در تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملی شرعی بود ، بعد از آن که تمام محقّقان تقدیم استصحاب بر اصول عملی عقلی را به « ورود » دانستند . در مورد اصول نقلی کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند متفاوت است ، مرحوم شیخ قائل به « حکومت » استصحاب بر اصول نقلی شده اند اما مرحوم آخوند متمایل به « ورود » ، همانگونه که تقدّم امارات بر استصحاب هم به ملاک « ورود » است ؛ و فرموده اند که تحقّق « ورود » ، مقتضای توفیق عرفی است .

تقریب مختار[1] برای ورود : اطلاق متعلّق یقین

ایشان تقدّم استصحاب بر برائت را به سبب « ورود » استصحاب بر دلیل برائت دانستند ؛ زیرا معتقدند هر چند که مفاد استصحاب حکم واقعی نیست ، اما استصحاب به کمک دلیل اعتبارش که قطعی است[2] حقیقتا از موضوع حدیث رفع خارج است چون « ما لا یعلم » هم اختصاص به حکم واقعی ندارد بلکه أعمّ از حکم واقعی و ظاهری می باشد [3] . بنابراین از آن جهت که استصحاب باعث قطع به وظیفه ظاهری می شود ، مجالی برای شکل گیری موضوع دلیل برائت باقی نمی ماند .

0.0.0.0.0.1شبهه : ثبوت توارد در مقام

اما چرا عکس این مطلب صادق نیست ؟ به عبارت دیگر چرا دلیل برائت متضمّن اعتبار تطبیق این اصل در مورد استصحاب نباشد ؟ تقدیم « رفع ما لا یعلمون » باعث حصول حجّت بر برائت می شود و در این حال عمل به برائت مشمول دلیل استصحاب نیست زیرا نه « نقض یقین به شک » بلکه « نقض یقین به یقین[4] » می باشد .

0.0.0.0.0.2پاسخ : عدم ورود برائت بر استصحاب در فرض حجیت

مرحوم آخوند پاسخ داده اند در موارد تمامیت ارکان استصحاب ، برائت حتی در فرض حجیت هم نمی تواند وارد بر آن باشد ؛ زیرا مفاد حدیث رفع این نیست که مکلّف در موارد عدم علم به حکم ، یقین به عدم حکم دارد تا این که عمل به آن مصداق « نقض یقین به شک » نباشد .

بلکه امر متعیّن در آن است که دلیل برائت مخصّص یا مقیّد[5] دلیل استصحاب باشد[6] و این تخصیص همانگونه که سابقا گذشت ممکن نمی باشد مگر بلا وجه یا به وجهی دوری . با توجه به این بیان حدیث رفع حتّی صالح برای مخصصّیت نیست و در نتیجه حجیت عموم دلیل استصحاب در موارد برائت ، قطعی است [7] و خروج آن به « ورود » می باشد . پس امر دایر میان تخصیص و ورود است ؛ و چون تخصیص جز به وجهی دوری ممکن نیست ، امر متعیّن در ورود است .[8] به عبارت دیگر مقام از صغریات قانون کلّی دوران میان تخصیص و ورود است که گفته شده « ورود » مقدّم است .

0.0.0.0.0.3تنظیر تقدّم استصحاب بر اصول نقلی به تقدّم امارات بر استصحاب

این بیان مرحوم آخوند شبیه همان مطلبی است که در مورد امارات فرمودند .[9] [10] ایشان در آن مقام بیان کردند هر چند حکایت امارات از واقع ظنّی است اما حجیت آن ها قطعی می باشد ؛ در این حال اگر امارات مقدّم باشند ، تقدّمشان بر اصول به ملاک ورود است ؛ زیرا دلیل اعتبار اماره قاضی به عدم یقینی تنجّز واقع است و بعد از این حتی اگر استصحاب ثابت کند حرمت سابق واقعی وجود هم دارد ، قطعا منجّز نیست و معنای این امر عدم شکل گیری مجری برای استصحاب است [11] . اما اگر اصول مقدّم شوند تنها وجه آن منحصر در تخصیص دلیل اعتبار امارات است .[12]