< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جمع عرفی /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث جمع عرفی در چند جهت طرح شد ، جهت اول بررسی حقیقت جمع عرفی بود که اجملا گفتیم « قضاء عرف است به جمع میان دو دلیل ، به گونه ای که اگر این قضاوت نبود منافات دو دلیل مستقرّ می شد و حجیت هر یک از آن ها ناسازگار با حجیت دیگری است . » البته یکی از دو دلیل منشاء تصرّف در دیگری است هر چند که اجتماع آن ها ظرف این جمع است ؛ بر خلاف توفیق عرفی که اجتماع منشا تصرف بود . گام دوم پرسش از ملاک تقدّم یک دلیل بر دلیل دیگر با استناد به جمع عرفی بود ؟ پاسخ داده شد ملاک قرینیتی است که عرف به آن قضاوت می کند ، نه قرینیت شخصیه و به دلالت لفظی .

1ظرف اثر گذاری جمع عرفی : مراد جدّی

مرحله سوم بررسی این مطلب است که جمع عرفی در محدوده ی کدام یک از دلالات رخ می دهد و یک دلیل کدام مدلول دلیل دیگر را متاثّر می کند؟ مقدمه ی جواب این سوال بیان مختصر انواع دلالات بود و از این رو آن بحث را مطرح کردیم . اما پاسخ نهایی :

در جمع عرفی ، یک دلیل نه به نحو کشف و نه به نحو انقلاب تحدید مراد استعمالی یا مدلول تفهیمی دلیل دیگر را بر عهده ندارد ، بلکه تنها تعیین سعه حکم جدّی و واقعی را انجام می دهد و در حجیّت دلیل دیگر تصرّف می کند .[1] بله اگر قرینه متصله باشد منشا برای شکل گیری ظهور و موثّر در اراده استعمالی واقع می شود به گونه ای که ظهوری بیش از مقتضای قرینه متصله برای کلام حاصل نمی شود . اما قرینه منفصل اصلا نمی تواند ظهور دلیل را مُحَوَّل یا منقلب کند ؛ زیرا مطابق قوانین متعارف محاورات ، استعمال لفظ منوط به تحمّل معنایی است که قابل فهم از لفظ باشد[2] ولو به نحو اجمال [3] ، حتی اگر مخاطب نفهمد [4] . بنابراین استعمال لفظ در معنایی که غیر قابل گنجایش در آن لفظ است [5] ، عرفا غلط می باشد ؛ مانند استعمال لفظ عامّ در خاصّ بدون قرینه متصله .[6] صرف اراده شخصی متکلّم هم نمی تواند چنین استعمالی که به نظر عرف غیر معقول است را تصحیح کند . [7]

یکی دیگر از مصادیق عدم رعایت این قانون و خروج از چارچوب محاورات عرفی ، « موارد توریه » است . عرف حتی اگر توریه را صحیح هم بداند ، معتقد به کذبیت آن است و به همین دلیل گفته شده : « توریه کذب مشروع است » . بالاتر از آن حتی تمام عموماتی که در شریعت مواجه با تخصیص منفصل می شوند ، کذب تشریعی اند[8] ؛ زیرا مطابق مبانی بزرگانی مانند مرحوم آخوند مدالیل استعمالی عمومات همان عموم است که به داعی جعل قانون بیان شده اند و بعد از ورود خاص کشف می کنیم که مطابق با لوح نبوده اند و تشریعی نفس الأمری مطابق با آن ها وجود ندارد .

2تطبیق قانون یاد شده بر موارد اطلاق

اما یک نکته را باید متذکر شد : صحت استعمال پاره ای از موارد که قصد متکلّم به اجمال گویی تعلّق گرفته ، منافاتی با آن مقدمه حکمت که می گوید اصل در مقام بیان بودن متکلّم و « عدم اجمال » است ندارد ؛ زیرا معنای این مقدمه چنین نیست که حتی در پاره ای اوقات هم متکلّم نمی تواند در صدد اجمال گویی بر آید ! بیان مجمل یکی از اغراض عقلایی است و کاملا صحیح می باشد ، حتی می توان به آن تصریح هم کرد . بلکه منظور از این مقدمه آن است که « اگر لفظی قابلیت گویایی معنایی را دارد ؛ غلط است که مقام استعمال آن لفظ را بدون وجود قرینه ای ، مقام اجمال نسبت به آن معنا بدانیم . »

پس اگر متکلّم لفظی که قابلیت افهام معنایی را دارد ، در مقام اجمال به کار بَرد ؛ مرتکب خلاف اصل شده است زیرا اصل آن است که کلام صادره از شخص وافی به تمام مراد او باشد نه این که بخشی از آن محوّل به بیان متأخّری شده باشد . با توجّه به همین مطلب گفته شده اجمال خلاف اصل و اطلاق مطابق با آن است ، و همچنین مرحوم آخوند فرموده اند « الفاظ بیش از قدر متیقّن موجود در مقام تخاطب را ، در فرض ثبوت ، ثابت نمی کنند »[9] ؛ زیرا اگر کلام را حمل بر قدر متیقّن کردیم اجمالی در کلام شکل نمی گیرد چون سه احتمال [10] در مفاد کلام وجود دارد .[11] بر خلاف صورت عدم چنین قدر متیقّنی که کلام تنها مردّد میان دو طرف ( اجمال و اطلاق ) است و به دلیل خلاف اصل بودن اجمال ، اطلاق متعیّن می شود .

3اشتراط عدم قرینه برای اثبات اطلاق

به مناسبت این را هم بگوییم مراد از مقدمه ی دیگر حکمت یعنی « عدم نصب قرینه توسط متکلّم » آن نیست که مولا به صورت منفصل و تا ابد ذکر قید نکند ؛ بلکه باید چنین قرینه ای در مقام تخاطب مفقود باشد .[12] ظهور کلام در اطلاق منوط به عدم قرینه متصله است و تنها حجیت آن اطلاق ، مشروط به عدم قرینه منفصله هست [13] .

اما بنا به گزارش مرحوم صدر ، مرحوم خویی در مورد اطلاق ظهوری تدرّجی را تصویر کرده اند . ایشان فرموده اند شکل گیری اطلاق مشروط به عدم مطلق قرینه است ولی به صورت تدرجّی ؛ یعنی متکلّم تا آن زمانی که قرینه منفصله را بیان نکند ، ظهور کلام در اطلاق ثابت است اما به محض ورود این قرینه نفس ظهور منتفی می شود . یکی از نتایج چنین مبنایی که در عبارات مرحوم نایینی هم ذکر شده ، آن است که درتعارض میان عام اصولی و مطلق ، عامّ مقدّم است . [14]


[1] تفاوتی هم ندارد ظهور دلیلی که تصرّف در آن واقع می شود، وضعی باشد یا اطلاقی.
[2] یعنی معنایی که در صورت تصریح متکلم به اراده ی آن، باعث مواخذه او نشود ؛ و این معنا تنها معنای وضعی است، البته وضع با دایره ای گسترده که مجاز را هم در بر گیرد زیرا که مجاز هم وضع دارد حال وضع به معنای طبعی و یا وضع به معنای لغوی . نتیجه آن که مراد استعمالی محدود است به حدود وضع و لغت.
[3] مانند این که شخص لفظ مشترکی را به کار گیرد ؛ در این حال وضع کلمه به دلیل اشتراک، قاصر از تعیین و تفصیل است . به هر حال اجمال گاهی مقصود از استعمال است و اراده ی آن حکیمانه است.
[4] مانند تعریضات.
[5] یعنی از حدود معنای وضعی آن لفظ خارج است.
[6] چنین ادعایی موجِب و مُلزمی هم ندارد ؛ زیرا تنها دالّ بر اراده خاص، دلیل منفصل است که با تصرّف در مراد جدّی هم سازگار می باشد و بیش از این اقتضاء ندارد .
[7] با توجه به همین مطلب، می گوییم حکومت هم در مراد جدّی رخ می دهد و بازگرداندن آن به مراد استعمالی ناصحیح است، علاوه بر اینکه موجبی هم ندارد.
[8] چنین کذبی نه تنها اشکالی ندارد، بلکه حَسَن است.
[9] . در صورت پذیرش این مقدمه، تمسّک به اطلاقات در مصادیق مستحدثه مواجه با مشکل است.
[10] اجمال، اطلاق و قدر متیقّن.
[11] قدر متیقّن حد معنا را تعیین نمی کند ؛ به همین دلیل الفاظ نسبت به بیش از قدر متیقّن، اجمال دارند و این اجمال خلاف اصل نیست زیرا از کلام لغویتی لازم نمی آید.
[13] پس عدم قرینه منفصله شرط حجیت است نه دلالت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo