موضوع: احکام حکومت /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

برآیند مباحث سابق آن شد که اولا حقیقت حکومت نظارت یک دلیل است بر دلیلی دیگر به حسب دلالت لفظی . و ثانیا همان « نظارت » که مقوّم حکومت است ، دلیل تقدیم حاکم بر محکوم هم می باشد . پس بدون سنجش نسبت دو دلیل ، هر کجا که این نظارت محقّق باشد ناظر بر منظور مقدّم می شود ، حتی اگر عامّین من وجه باشند .

1احکام حکومت

بنا بر این دو مطلب ، آثار و احکامی بر حکومت مترتّب می شوند که بخشی از آن ها را بیان کردیم و تعدادی دیگر هم باید طرح شوند . اولین اثر حکومت این بود که جاعلِ در حاکم و محکوم باید واحد باشند و حکومت دلیل یک حاکم بر دلیل حاکمی دیگر معنا ندارد ؛ زیرا حقیقت حکومت تببین و تفسیر است و اینکه فردی متکفّل تفسیر جعل شخص دیگری شود ، امکان پذیر نیست . بله « حکایت » شخصی از سعه جعل شخصی دیگر ممکن است اما این اصطلاحا حکومت نامیده نمی شود ؛ همانگونه که هر جاعلی می تواند در محدوده حاکمیت خود از جعل دیگری « ردع » کند و این هم حکومت نیست .[1] بر خلاف ورود که تداخل میان دو جاعل مواجه با مانعی نیست .

دومین ویژگی حکومت آن بود که اگر ملاک تقدیم حاکم بر محکوم « نظارت » باشد ، صحبت از قوت دلالت علّتی ندارد و طرح آن موجه نیست . بنابراین دلالت اطلاقی حاکم بر دلالت وضعی محکوم مقدّم است حتی اگر در قدرت و قوّت ضعیف تر باشد . مدرک این امر هم بنای عقلا است که دلیل مبیّن و شارح را حتی با ضعف در دلالت ، بر مشروح مقدّم می کنند . بر خلاف جمع عرفی که ملاک تقدیم یک دلیل در آن ، مطابق کلام مرحوم آخوند[2] « نصوصیت » و یا « أظهر بودن » یکی از ادله نسبت به دیگری است .[3] البته در این موارد هم به اقتضای قرینیت ، اطلاق یا عموم خاص و مقیّد بر اطلاق یا عموم عامّ و مطلق مقدّم است .

حکم سوم اما این است که ثبوت حکومت مقیّد به چارچوب دلالت حاکم است . پس هر مقدار که دلیل حاکم ولو اطلاقا دلالت کند ، حکومت محقّق است و در خارج از این چارچوب ، حکومتی ثابت نیست . به همین جهت اگر نظارت دلیل حاکم مسوق برای بیان حیثیت و جهتی خاصی باشد ، حکومت فقط در همان حیث و جهت محقّق است . مانند این که اگر ادعا شود « لا ربا بین الوالد و الولد » فقط ناظر به ربای از جانب والد است ؛ تنها می توانیم حکم کنیم چنین ربایی حرام نیست و مطابق این معنا ، ربا از جانب فرزند داخل در عموم حکم حرمت باقی می ماند .

چهارمین ویژگی حکومت چنین است که دلیل حاکم حتما باید دلیلی لفظی باشد ، هر چند اصلا لازم نیست محکوم خطابی مستقلّ از دلیل حاکم داشته باشد ، همانگونه که چندین بار سابقا بیان شد .

آخرین مطلب در مورد حکومت هم آن است که شأن حاکم شبیه مخصّص است ؛ از این رو که حجیت محکوم مشروط به عدم ورود حاکم است ، مانند حجیت عام نسبت به مخصّص . با این تفاوت که شرح و تفسیر در حکومت از ناحیه خود مولا و به عنوان شرح است[4] اما در مورد خاص حاصل قضاوت عرف می باشد به این که خاصّ یا مقیّد ، شارح مراد جدّی از عام و مطلق است .

با توجه به این مطلب می توان گفت اجمال مفهومی حاکم منفصل سرایت به محکوم نمی کند و این که شأن حاکم تفسیر و تبیین است باعث نمی شود که در رجوع اجمال مانند قرینه متصله شود ؛ زیرا نفس انفصال مانع این تسرّی است بر خلاف قرینه متصله که از ابتدا مراد استعمالی را در ناحیه ظهور ، متاثّر می کند .[5] البته در مورد اجمال مصداقی این مساله صادق نیست و اجمال مصداقی حاکمی که مفهوما مبیّن است ، باعث اجمال محکوم می شود ؛ شبیه آن چه که در مورد عامّ و خاصّ و همچنین بحث وارد و مورود [6] واقع می شود .

2نقد کلام مرحوم روحانی

قبل از ورود به بحث بعد لازم است تذکری نسبت به کلام بعضی بزرگان بدهیم . در تقریر بیان مرحوم آخوند گفتیم تمام الملاک در شکل گیری حکومت ، «نظارت» است ؛ تفاوتی ندارد که این نظارت به عنوان شرح باشد – با ادوات تفسیری مانند «أعنی» - یا با غیر این عنوان و الفاظ . اما مرحوم روحانی بعد از بیان تردیدی در ابتدا کلام خود ، از جانب مرحوم نایینی به مرحوم آخوند نسبت داده اند که ایشان حکومت را منحصر در عبارات متضمّن بر ادوات تفسیر می دانند و مطلق شارحیت کافی برای تحقّق حکومت نیست . سپس با استشهاد به عبارت مرحوم آخوند درجمع عرفی که « قرینیت » را در آن محقّق می دانند ؛ حکم کرده اند صاحب کفایه معتقدند « مطلق قرینیت » باعث ثبوت حکومت نمی شود بلکه این قرینیت باید همراه با ادواتی مانند « أعنی » و در قالب چنین الفاظی باشد .[7]

به نظر ما این مطلب امر صحیحی نیست ؛ هم در ناحیه نسبت و هم در سَمت منسوب الیه . در مورد کفایه صحیح نیست زیرا مراد از قرینیتی که مرحوم آخوند در جمع عرفی بیان کرده اند « قرینیت نوعیه » است و قرینیتی که ایشان در تحقّق حکومت معتبر می دانند « قرینیت شخصیه » می باشد ، و اصلا در کلامشان نیامده که قرینیت شخصیه باید با ادواتی مانند « أعنی » باشد . در مورد نسبت هم صحیح نیست زیرا اصلا مرحوم نایینی ادعای چنین استظهاری از عبارت کفایه نکرده اند و مطلبی که موهم یا مشعر به این مطلب باشد در تقریرات درس ایشان ، وجود ندارد . [8]