موضوع: اقسام و احکام حکومت /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بحث در حقیقت حکومت و تبیین ملاک تقدیم حاکم بر محکوم ، وارد به تحقیق در اقسام آن شدیم و دو تقسیم از تقسیمات حکومت را بیان کردیم .

1حکومت واقعی و ظاهری

تقسیم سوم حکومت تقسیم آن به حکومت ظاهری و واقعی است . مرحوم نایینی فرموده اند[1] اگر آن چه شارع به عنوان دلیل حاکم جعل کرده است [2] طریق نباشد و کشف خلاف برای آن تصوّر نشود [3] ، حکومت حکومت واقعی است ؛ مانند « الطواف بالبیت صلاۀ » . در این قسم حکم لوحی واقعا موسّع یا مضیّق می باشد و مثلا اشتراط طهارت برای طواف ، اشتراط واقعی است بدون هیچ تفاوتی با صورتی که چنین جعلی مباشرتا و به غیر لسان حکومت واقع شود ؛ زیرا حکومت تنها امری لسانی است و در ماهیت یا حقیقت حکم اصلا تغییری ایجاد نمی کند .

اما اگر دلیل حاکم به این گونه باشد که شارع تنها در آن جعل طریق[4] کرده و در نتیجه کشف خلاف امکان پذیر باشد ، حکومت ظاهری است ؛ مانند استصحاب . استصحاب تنها طریق به واقع است که می تواند مصیب باشد و یا مخطئ ، و فقط تا زمانی که کشف خلاف رخ ندهد یا موضوع آن منتفی نشود ، حجت است . چنین نیست که استصحاب در ظرف ثبوتش تصرفی در حکم واقعی کند و از همین روست که بعد از کشف خلاف حتی نسبت به ظرف جریان استصحاب هم باید آثار عدم آن را مترتّب کرد و تنها معذریّتِ در آن چارچوب ، باقی می ماند . پس اگر دلیل دیگری یافت نشد ، مقتضی قواعد آن است که برای مثال نمازی که با طهارت استصحابی خوانده شده ، اعاده شود ؛ بر خلاف قاعده طهارت مطابق تصویر مرحوم آخوند که قائل به حکومت واقعی این قاعده بر ادله اجزاء و شرایط شده اند . [5] این تقسیم برای حکومت ثبوتا متصوّر است و اثباتا هم حتما واقع شده ، البته در بعضی مصادیق آن تفاوت نظر وجود دارد .

2حکومت تفسیری ، تنزیلی و مضمونی

تقسیم دیگری هم برای حکومت بیان شده که حکومت یا تفسیریه است یعنی نظارت با ادواتی مانند «أعنی» ، یا تنزیلیه مانند «الطواف بالبیت صلاۀ» و یا مضمونیه که دلیل حاکم به نوعی دلالت اقتضاء متعرّض شرح دلیل محکوم می شود .[6] همچنین اگر دلیل سومی تهافت میان دو دلیل متنافی را رفع کند ، این دلیل بر آن دو حاکم است به حکومت تکذیبیه .

2.0.0.0.0.1مناقشه کبروی : بی ثمر بودن تقسیم

به نظر اصل چنین تقسیمی برای حکومت شاید صحیح باشد اما ملزمی ندارد و داعی بر طرح آن وجود ندارد ؛ زیرا بعد از صدق ضابطه حکومت بر این موارد ، اثری بر تعدّد اصناف و تکثیر افراد مترتّب نیست .

2.0.0.0.0.2مناقشه صغروی نسبت به « لا ضرر »

اما آن چه به عنوان مصداقیت « لا ضرر » برای حکومت مضمونیه دراین تقسیم بیان شده ، محلّ مناقشه است . این که صدور احکام متمحض در ضرر متوقّع از شارع نباشد ، صحیح نیست ؛ جعل خمس و زکات و یا بعضی احکام دیگری که تماما ضرری هستند شاهد بر خلاف چنین مدعایی است . اصلا این که گفته شده « لا ضرر » در بعضی موارد مواجه با تخصیص شده چه معنایی دارد ؟ یعنی تخصیص به امور غیر متوقّعه خورده است ؟ بعضی معاصرین از ریشه قاعده « لا حرج » را نفی کرده و ناتمام دانسته اند و فرموده اند مفاد « لا حرج » تنها آن است که غرض از تشریع احکام حرج نبوده ، نه این که مفاد آنان حرجی نیست ! [7]

3احکام حکومت

اما آخرین مطلب که باید بعد از تبیین حقیقت حکومت ، اقسام آن و ضابطه تقدیم حاکم بیان کنیم ، احکام حکومت[8] است :

- حکم اول آن است که دلیل حاکم حتما باید دلیلی لفظی باشد و ممکن نیست دلیل حاکم دلیلی لبّی باشد ؛ زیرا حکومت متقوّم به نظارت است و نظارت تنها در چارچوب الفاظ محقّق می شود . بر خلاف ورود که متقوّم به لفظ نیست و حتّی مانند اجماع هم در صورت حجیّت وارد بر حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان است ، بلکه ظنّ انسدادی بنا بر کشف هم وارد بر این حکم عقل است .

- حکم دوم آن است که جاعل در دلیل حاکم و محکوم حتّی در حکومت توسعه ای که لسان تشریع دارد ، باید متحّد باشند . از جانب حکومت تضییقی که امر واضح است اما در حکومت توسعه ای لزوم عقلی برای وحدت مقنّن وجود ندارد ولی ظهور ادله و دلالت لفظی آنان در عالم اثبات چنین است پس اگر بتوان مثالی یافت که چنین ظهوری نداشت ، مانع عقلی ندارد .

- اجمال مفهومی حاکم به مانند اجمال مفهومی مخصّص منفصل هیچ تسرّی به محکوم ندارد ، بر خلاف اجمال دلیل وارد . در ورود حتی اجمال مفهومی یا شبهه حکمیه وارد [9] ، باعث پیدایش شبهه مصداقی برای مورود می شود و دیگر تمسّک به آن ممکن نیست ولی این حالت تنها در شبهات مصداقی حاکم وجود دارد . پس در « لا ربا بین الوالد و الولد » اگر اطلاقی وجود نداشت ، باید به قدر متیقّن آن اکتفاء کرد و افراد دیگر داخل در حکم حرمت ربا باقی می مانند ؛ به مانند صروتی که دلیلِ مقابل عموم حرمت ربا ، خطاب « لا بأس بالربا بین الوالد و الولد » [10] باشد .

3.0.0.0.0.1شبهه : تسرّی اجمال مفسِّر به مفسَّر

نباید هم توهّم کرد چون حاکم مفسِّر محکوم است ، حتما اجمال سرایت پیدا می کند و این خصوصیت ناشی از تفسیر است .

3.0.0.0.0.2پاسخ : مانعیت انفصال از سرایت

زیرا انفصال مانع از این تسرّی است هر چند یک دلیل مفسّر دیگری می باشد .