موضوع: ورود /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ورود باید در سه ناحیه طرح می شد که دو مورد از آن ها ، یعنی بیان حقیقت ورود و ملاک تقدّم ورود ، محلّ بحث قرار گرفت و الان کلام پیرامون تحریر نقطه سوم است .

1حقیقت ورود : ساخت حقیقت

ورود آن است که دلیلی به واسطه تعبّد موضوع دلیل دیگر را حقیقتا منتفی کند ، که غالبی است ، و یا حقیقتا محقّق سازد ، که مصادیق کمتری دارد . با ارائه این تعریف روشن شد ورود به مانند حکومت هم کارکرد توسعه ای دارد و هم تضییقی . مثال جدیدی که می توان برای ورود توسعه ای ذکر کرد ورود ادله اعتبار امارات بر « إنّما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان » است ، البته بنابر فهم مانند مرحوم خویی که مراد از «بیّنات» را مطلق حجت بدانیم «ما یتبیّن به الحق و یحتجّ به» نه بینّه اصطلاحی .

ورود واقعیتی دارد که بر بعضی موارد توسعه ای هم صادق است و آن تصرفّ حقیقی دلیلی در موضوع دلیلی دیگر به واسطه تعبّد است ؛ یعنی دلیلی با وساطت تعبّد به نحو حیث تعلیلی ، نه تقییدی ، حقیقت سازی می کند . حال که این ویژگی تبیین شد نکته این است که انتفاء خصوصیتی ندارد ، مهم حقیقت سازی است حال این ساخته انتفاء حقیقتی باشد و یا پیدایش حقیقتی . همین مولفه محلّ افتراق آن از حکومت یا تخصیص می باشد ؛ زیرا که بعد از صدور حاکم یا مخصّص ، موضوع عامّ یا محکوم حقیقتا منتفی نیست ، البته در حکومت موضوع محکوم تعبّدا منتفی و یا ثابت است اما در تخصیص همین مقدار انتفاء هم وجود ندارد و موضوع هم در وعاء تکوین و هم در ظرف اعتبار باقی و ثابت است . [1]

1.0.0.0.0.1تفاوت سنخی مورود و محکوم

چرایی آن هم به تفاوت سنخ مورود و محکوم باز می گردد،محکوم از امور تکوینی است که تعبّدباعث تصرّف حقیقی در آن نمی شود اما مورود از اموری است که تاب چنین فرآیندی را دارد و بعد از تعبّد ، تصرفّی حقیقی در مصادیق آن رخ می دهد .

2احکام ورود

مرحوم صدر در مقام شش اثر به عنوان احکام ورود ذکر کرده اند که باید مورد بررسی قرار گیرند .

- اول آن که انفصال یا اتصال وارد مدخلیتی در تحقّق ورود ندارد .

- دوم آن که قوت یا ضعف دلالت وارد موثّر در تحقّق ورود نیست ؛ زیرا ملاک تقدّم وارد بر مورود عدم تنافی آن دو است . در مانند حکومت تضییقی چون حقیقتا موضوعی منتفی نمی شود ، تنافی فی الجمله وجود دارد که با شارحیت رفع می شود اما در ورود به صرف تعبّد موضوع حقیقتا منتفی و تنافی رفع می شود . تنافی فرع بر وحدت موضوع است و در ورود این مولفه ثابت نیست ، همانگونه که در تخصّص وجود ندارد . حال که واضح شد تنها ملاک تقدّم وارد بر مورود « انتفاء حقیقی موضوع » است ، روشن شد قدرت دلالت سهیم در تقدیم نیست .[2] دلیل اعتبار خبر ثقه ﴿إن جائَکَم فاسُقٌ بِنَبأٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ [3] با اطلاق مفهومِ مخالف خود ، خبر ثقه مخالف با مشهور را هم در بر می گیرد و بر عموم « ما کنّا معذبّین » که معادل مفاد قبح عقاب بلابیان است ، وارد می باشد .

- سوم آن که تنها ملاک در ورود انتفاء حقیقی موضوع است ، دالّ بر آن قطعی باشد و یا ظنّی که معتبر است .

- چهارم آن که ورود متقوّم به نظارت نیست زیرا نکته تقدّم آن عدم تنافی است . دو اثر بر این مطلب مترتّب است :

1. بداهتا سبق یا لحوق مورود هیچ تفاوتی ندارد ، بر خلاف توهّمی که در مورد حکومت بعضی کرده بودند . حتّی ورود اقتضایی هم تصویر معقولی دارد و مواجه با مانعی نیست .

2. برای اثبات آثار متعدّد موضوع حکم مورود ، نیاز به اثبات اطلاق دلیل وارد نداریم ؛ زیرا با اصل حصول ورود ، موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی یا اثبات می شود و آثار به مجرّد این انتفاء یا اثبات مترتّب یا نفی می شوند . بر خلاف حکومت که نفی یا اثبات آثار تابع اطلاق یا تقیید دلیل حاکم است ؛ از همین رو گفته اند اطلاق حاکم بر محکوم مقدّم است . [4]

میان این احکام ، به نظر تنها حکم پایانی محلّ مناقشه است و ترتّب یا نفی احکامِ موضوع دلیل مورود تابع اطلاق یا تقیید دلیل وارد است ؛ زیرا هر چند موضوع حقیقتا بعد از ورود منتفی یا ثابت می شود ، اما این امر تابع مقدار ورود است . اگر دلیل بگوید خبر ثقه فقط در حیث تنجیز بیان است نه حیث تعذیر ، آیا می توان گفت تمام آثار بیان بر آن مترتّب است؟ هرگز! بنابراین برای رفع ید از حکم مورود یا اثبات آن حکم ، تابع دلیل وارد هستیم و در بیش از دلالت آن ورود محقّق نیست .