موضوع: اقسام ورود /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم صدر مصادیق « ورود » یک دلیل بر دلیل دیگر را در پنج صنف تصویر کردند که سه گروه از آنان گذشت : ورود یک دلیل بر دلیل دیگر به لحاظ جعلش ، ورود یک دلیل بر دلیل دیگر به لحاظ فعلیتش و ورود یک دلیل بر دلیل دیگر به لحاظ وصولش .

1اقسام ورود

اما دو صنف از اصناف ورود باقی ماند که باید مورد کنکاش قرار گیرند .

1.0.0.0.0.1قسم چهارم : ورود به لحاظ تنجّز

دسته چهارم از مصادیق ورود صنفی است که در آن دلیل وارد متکفّل حکمی است که تنجّز آن حکم ، رافع موضوع حکم در دلیل مورود است . یعنی موضوع یک حکم مقیّد به عدم تنجّز حکم دیگر است . مثال فقهی این صنف موارد تزاحم می باشد بنا بر قول به استحاله ترتّب . [1]

در فرض تنجّز وجوب تطهیر مسجد ، تحفّظ بر اطلاق هر دو دلیل با هم ممکن نیست پس امر به مهم یعنی صلات باید مقیّد شود ، اما مقیّد به چه مقدار ؟ چون « الضرورات تتقدّر بقدرها » و ضرورت تنها در صورت تنجّز امر به أهمّ رخ می دهد ، خطاب امر به مهم تنها به همین مقدار مقیّد می شود و در غیر حال تنجّز تکلیف أهمّ ، اطلاق آن باقی است . پس اگر امر به ازاله تنها فعلی باشد تقییدی متوجه امر صلاتی نمی شود ، چنانچه اگر تنها انشایی هم باشد مشکلی رخ نمی دهد ؛ زیرا فعلیت یا انشاء این خطاب اقتضاء عدم معقولیت را ندارد بلکه تنها امر نامعقول تنجّز دو تکلیف متضادّ است . این امر هم از آن روست که احکام به عنوان اموری اعتباری[2] در حد ذاتشان تضادّی ندارند « الحقُّ أنَّهُ لا تضادَّ بینَ الأحکامِ » بلکه تضادّ یا در منتهی احکام می تواند رخ دهد که ملکّف ملزم به مانند طلب ضدین شود مثل بحث ترتّب ، و یا در مبادی احکام .

مثال دیگر برای این قسم از ورود ، ورود تکلیفی که مقیّد به قدرت عقلیه است بر تکلیفی می باشد که قید قدرت شرعیه[3] دارد . مثلا خطاب دالّ بر حفظ جان نفس محترم بر خطاب وجوب حج شخص مستطیع وارد است ، بنابراین اگر شخص مردّد شود که مالش را صرف حفظ نفس محترمه ای کند و یا اینکه آن را حفظ کند و مستطیع باشد تا وجوب حجّ بر او فعلیت پیدا کند ، باید اموالش را صرف در تامین نفقه نفس محترمه کند و وجوب حجّ بر او فعلی نیست ؛ زیرا موضوع وجوب حجّ در لسان دلیل مقیّد است به قدرت ، و این قدرت یعنی اگر مکلّف مامور به ضد تکلیف حجّی شد ، تکلیف حجّ بر او فعلی نیست .

1.0.0.0.0.2قسم پنجم : ورود به لحاظ امتثال

رفع موضوع یک حکم به سبب امتثال یا عصیان حکم دیگر ، آخرین صنف از ورود است . تطبیق آن هم مجدّدا بر بحث ترتّب است اما بنابر بقول به عدم امتناع . قائل به امکان ترتّب معتقد است تنجّز دو تکلیف متضادّ به نحو ترتّبی معقول است و مانعی ندارد ، فقط امر به مهمّ مترتّب است بر اراده عصیان خطاب أهمّ .[4] یعنی اگر مکلّف عازم بر تطهیر مسجد باشد ، اصلا خطاب صلات بر او فعلی نیست فضلا از این که منجّز باشد . بنابراین « عدم اراده امتثال أهمّ »[5] قید است برای حکم به وجوب صلات . [6]

تنبیه : در بحث ترتّب اگر قائل به امکان و عدم مانع ثبوتی شدیم ، همان امکان مساوق با وقوع است و نیاز به اقامه دلیل بر وقوع نداریم ؛ زیرا اطلاق ادله متزاحمین محفوظ است و قصوری ندارد .