موضوع: اقسام ورود /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

« ورود » یعنی یک دلیل به واسطه تعبّد ، موضوع دلیل دیگر را حقیقتا منتفی کند . مرحوم آخوند خروج « ورود » از بحث تعارض را مفروغ عنه دانسته اند و از این رو متعرّض آن نشدند ، اما لازم است چند نکته پیرامون آن را تبیین کنیم .

1تفاوت تخصّص با ورود و حکومت

با توجّه به تعریف ما برای « ورود » ، تفاوت آن با « تخصّص » روشن شد ؛ زیرا هر چند که ایندو در منتفی کردن حقیقی موضوع دلیل دیگر مشترکند ، اما یکی نیازمند به وقوع تعبّد است و دیگری مستغنی از آن می باشد . همین نقطه اشتراک ایندو ، نقطه افتراقشان از حکومت هم است چه آن که موضوع دلیل محکوم حتّی بعد از تعبّد به دلیل حاکم ، باقی می ماند .

2اقسام ورود

مرحوم صدر [1] تقریبی در اقسام ورود [2] دارند که مناسب است به بیان آن بپردازیم . ایشان فرموده اند ورود گاهی از جانب یکی از ادله است و گاهی از جانب هر دو ، که « توارد » است . و در هر دو صورت بر پنج وجه تصویر می شود [3] : 1 ) ورود به لحاظ جعل 2 ) ورود به لحاظ فعلیّت 3 ) ورود به لحاظ وصول 4 ) ورود به لحاظ تنجّز 5 ) ورود به لحاظ امتثال .

2.0.0.0.0.1قسم اول : ورود به لحاظ جعل

قسم اوّل آن موردی است که جعل یک حکم باعث شود موضوع حکم دیگر حقیقتا منتفی شود . و این هنگامی رخ می دهد که موضوع حکم دیگر مقیّد به عدم جعل حکم اوّل باشد . مثال فقهی این صنف از ورود در مبحث زکات قابل تطبیق است .

توضیح آن که در مورد زکات از ادله چنین استفاده می شود که شروع دو نصاب از یک مال ، در یک سال محقّق نمی شود . پس اگر شخصی مثلا مالک نصاب چهارم زکات شتر – 20 شتر – شد ، از روز مالکیت آن ها سال شروع می شود ، حال اگر بعد از شش ماه شتر ها وارد نصاب پنجم – 25 شتر – شدند ما باید شش ماه بعد که یک سال از تملّک نصاب چهارم گذشته ، زکات آن ها را بپردازیم .اما آیا بعد از سپری شدن شش ماه سوم و با رسیدن یک سالگی تملّک نصاب پنجم ، پرداختن زکاتِ نصاب پنجم واجب است ؟ پاسخ منفی است زیرا شروع احتساب حَوَلانِ حَول دو بار در یک سال رخ نمی دهد و اگر الان فتوا دهیم پرداخت زکات نصاب پنجم واجب است ، لازمه اش آن است که نسبت به 20 شتر از 25 شتر ، دو بار در یک سال ، سال زکاتی شروع شده باشد که مطابق فرض صحیح نیست . بنابراین نصاب پنجم باید بعد پایان دو سال از تملّک نصاب چهارم پرداخت شود نه یک سال و نیم .

مطابق توضیح بالا خطاب نصاب چهارم در شش ماهگی با اینکه نه فعلیت [4] دارد و نه تنجّز ، بلکه تنها حکمی مجعول به نحو قضیه حقیقیه است ؛ موضوع خطاب زکات نصاب پنجم را منتفی می کند . پس شروع حول خطاب نصاب پنجم مشروط به عدم خطاب نصاب چهارم است و موضوعش با جعل آن منتفی می شود ، و این یعنی مورود آن می باشد . این قسم ورود از اقسامی است که توارد در آن منتفی می باشد ؛ زیرا لازمه توارد آن است که هیچ یک از دو خطاب هیچ گاه فعلی نشوند .

2.0.0.0.0.2قسم دوم : ورود به لحاظ فعلیّت

یعنی دلیلی متکفّل حکمی باشد که فعلیّت آن حکم ، رافع موضوع حکمی دیگر باشد . پس اگر اماره معتبری دلالت بر حرمت فعلی داشت ، نسبت به « المومنون عند شروطهم إلا شرط خالف الکتاب أو السنه » وارد است ، بنا بر این که مراد از مخالفت را مخالفت با دلالت کتاب یا سنت بدانیم ، أعمّ از آن که مقطوع باشد یا مظنون اما برآمده از اماره ای معتبر . در این صورت موضوع وجوب وفاء به شرط حقیقتا با قیام حجت می تواند منتفی شود . مگر این که مدرک وجوب وفا را « َإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاما » [5] بدانیم ، که در این حال چون موضوع وجوب وفاء به حسب مدلول وضعی « حکم واقعی » است ، یعنی شرط مقیّد است به عدم تحریم حلال یا تحلیل حرام واقعی ، می گوییم ادله اعتبار اماره حاکم بر آنند و نه وارد .

2.0.0.0.0.3قسم سوم : ورود به لحاظ وصول

مراد از وصول « علم » است . و این قسم در مواردی است که علم به یک دلیل باعث ورود آن بر دلیل دیگر شود . مانند این که دلیلی با وصف مقطوعیت سند و منصوصیت دلالت اقامه برحرمت شیء ای شود ، که در این حال وارد بر « رفع ما لا یعلمون » می باشد .