درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: حکومت امارات بر اصول /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

برآیند عبارات کفایه ، نفی تعارض مستقرّ در موارد حکومت ، توفیق و جمع عرفی شد . مرحوم آخوند البته در ضمن این کلمات متعرّض وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه نقلی شدند و فرمودند که دلیل آن ، توفیق عرفی است و نه حکومت .

1مرحوم اصفهانی : مناقشه در مفاد ادله اعتبار اماره

مرحوم اصفهانی بعد از نقل کلام ایشان در تثبیت حکومت ادله اعتبار اماره بر اصول مطابق مبنای تتمیم کشف ، چند اشکال طرح و متصدّی تقریر حکومت به وجهی دیگر ، یعنی حکومت با نفی موضوع شده اند که همان حکومت مذکور در کلام مرحوم نایینی و خویی است . مطابق تقریر ایشان از کفایه مفاد دلیل اعتبار اماره ، جعل علمیت است که معنای آن الغاء احتمال خلاف به عنوان موضوع اصل می باشد و دلیل اصل هم مانند هر قضیه حقیقیه دیگر که متکفّل بیان احکام است ، نسبت به تحقّق یا عدم تحقّق موضوع خود ساکت است ، بنابراین تنافی میان ایندو وجود ندارد . ایشان تصریح کرده اند تحقّق حکومت منحصر به شارحیت نیست .

اما نسبت به این تقریر عمده اشکال مرحوم اصفهانی آن است که در ادله اعتبار اماره ، دلیلی که لسان آن جعل علمیت باشد ، وجود ندارد . آن مواردی هم که توهم می شود چنین دلالتی دارند ، مانند « لا عذر لأحد من موالينا في‌ التشكيك‌ فيما يرويه عنا ثقاتنا » ، محل مناقشه اند . به هر حال ایشان معضل اصیل را صغروی می دانند و پذیرفته اند که اگر اثباتا دلیلی وجود داشته باشد که مفاد آن جعل علمیت برای اماره باشد ، امارات بر اصول شرعی حاکمند .

2نقد : نبود شارحیت حتی در مبنای تتمیم کشف

نسبت به قسمت دوم و تقریر خود ایشان که فرد دومی برای حکومت تصویر کردند ، بحث سابقا گذشت و بیان کردیم اگر این موارد ارجاع به شارحیت نداشته باشند ، که به نظر مرحوم اصفهانی ندارند ، ضابطه ی حکومت بر آن ها صدق نمی کند و نمی توان آن ها را مصداقی برای تحقّق این رابطه دانست .

اما نسبت به قسمت ابتدایی کلام ایشان ، که تقریر بیان کفایه و پذیرش آن به نحو شرطیه بود[1] ما مناقشه داریم و معتقدیم مطابق مبنای مرحوم آخوند در مورد حکومت ، امارات نمی توانند حاکم بر اصول نقلی باشند حتی بنا بر پذیرش تتمیم کشف .

توضیح آن که اگر قوام حکومت به شارحیت باشد ، حتما مراد شارحیت بالفعل است یعنی شارح باید بالفعل ناظر به مشروحی باشد و لو اینکه آن مشروح در آینده صادر شود و یا حتی مستفاد از نفس دلیل شارح باشد ؛ نه شارح اقتضایی و علی تقدیر وجود محکوم که مرحوم خویی و نایینی هم فرموده اند . و این ملاک بر مواردی که دلیل حاکم مستدعی وجود محکومی نیست ، صادق نمی باشد . محلّ بحث هم از دسته ی همین موارد است زیرا مفاد دلیل اعتبار در بهترین حالت آن است که خطاب شرعی بگوید « ألغِ احتمالَ الخلاف » و این لسان مستدعی وجود اصل عملی نیست و متقوّم به وجود آن نمی باشد ، همانگونه که خود مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودند که اگر تا روز قیامت خطاب « رفع ما لا یعلمون » صادر نشود ، حجیت اماره معقول است و فایده ی تامّ خود را مستقلّا می رساند .[2] لغویتی هم از صدور آن لازم نمی آید .

3کنایی بودن تتمیم کشف از وجوب عمل

سرّ مطلب هم آن است که خطاب « أنت عالمٌ » در فرض ثبوت ، کنایه از « وجوب عمل » است و این مفاد زمینه ساز تحقّق حکومت نیست زیرا اصلا نظارت یا شارحیتی نسبت به « « رفع ما لا یعلمون » ندارد ، چنانچه مرحوم آخوند ذیل بررسی مفاد ادله اعتبار اماره طبق مبنای مشهور بیان کردند . « وجوب عمل » همانگونه که اگر مفاد مطابقی دلیل بود نمی توانست صالح و مصحّح حکومت باشد ، الان هم که مفاد کنایی است چنین می باشد .

4تفاوت خطاب « أنت عالم » با خطاب « لا شکّ لمن کثر شکّه »

نمی توان هم گفت عدم استلزام لغویت به دلیل ثبوت یک حکم از احکام علم است ، مانند « العلم حجه » ، همانگونه که لغویت خطاب « لا شکّ لمن کثر شکّه » با ثبوت یکی از احکام شک مندفع می شود ؛ زیرا نفس خطاب « لا شکّ » حاکی از وجود محکومی است و این خطاب به دلیل اطلاقش بر هر موردی که حکم شکّ باشد ، مقدّم می شود .[3] اما دفع لغویت « أنت عالم » با حکم عقلی « العلم حجه » حاصل می شود که این خطاب بر آن وارد است ، و اصلا دیگر استدعایی نسبت به احکام شرعی ندارد الی یوم القیامه !

به هر حال نقد ما به مرحوم آخوند تمام است و نمی توان از ایشان دفاع کرد که فرض شارحیت کرده اند ؛ زیرا مصرّح در عبارت درر الفوائد آن است که دلیل اماره الی یوم القیامه استدعایی نسبت به اصول ندارد .

5مبنای مختار : شارحیت حکومت نسبت به مراد جدی

یک مطلب به عنوان تتمّه باید بررسی شود و آن تعیین مصبّ شرحی است که توسط حاکم در دلیل محکوم صورت می گیرد . ظهور ولو بدوی کلام مرحوم آخوند آن بود که حاکم شارح مراد استعمالی از محکوم است : « ناظرا إلی بیان کمیه ما أرید من الآخر » . اما به نظر ، رأی صحیح آن است که شرحِ حاصل از حکومت در ناحیه مراد جدّی حاصل می شود و حاکم حکم لوحی را تحدید می کند ، مانند خاص نسبت به عامّ .

6تفاوت حاکم و خاصّ مطابق مبنای مختار

تفاوت این دو اما اولا در آن است که حاکم مستدعی وجود محکوم است ولی خاص چنین نیست ؛ یعنی «لا ربا بین الوالد و الولد» و «لا بأس بالربا بین الوالد و الولد» واقعیت واحدی را ایجاد می کنند غیر از این که یکی استدعا ثبوت احکامی برای «ربا» را دارد اما دیگری خیر . و دوما در آن که تقدیم خاص بر عام به ملاک أقوی بودن در دلالت است اما تقدیم حاکم بر محکوم به مناط شارحیت می باشد حتی با ضعف دلالت .