موضوع: حکومت امارات بر اصول /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

1تنافی میان دو عبارت کفایه

البته از آن جهت که ایشان در اواخر بحث استصحاب وجه تقدیم را ورود عنوان کردند ، با فرض این که میان استصحاب و سایر اصول شرعی تفاوتی وجود ندارد ، این سوال پیش می آید که چرا اینجا سراغ توفیق عرفی رفتند ؟ می توان گفت ایشان توفیق عرفی را برای زمینه سازی جهت پذیرش ورود عنوان کرده اند .

2نفی حکومت : نبود شارحیت

برآیند سخن ایشان در نفی حکومت چنین است : وجه تقدیم امارات بر اصول از آن روست که تقدیم اصول شرعی بر امارات موجب تخصیص بدون وجه یا به وجه دوری است ، نه این که لسان امارات نظارتی نسبت به لسان اصول دارد . بله از آن جهت که دلیل اعتبار اماره مطلق است و اطلاق آن اقتضاء شمولیت نسبت به موارد اصل عملی را هم دارد ، لازمه ای عقلی مبنی بر طرح مفاد اصول وجود دارد ، اما بر این استلزام عقلی ضابطه ی حکومت منطبق نیست ؛ زیرا که اگر همین استلزام و تعرّض عقلی برای صدق حکومت کافی باشد ، سوال می شود که « لِمَ لا یُعکَس ؟ » چرا اصل حاکم بر اماره نباشد ؟ دلیل حجیت اصول شرعی هم اطلاق دارد و موضوع هر دو شک است [1] بنابراین چرا آن را مقدّم نکنیم ؟ در موارد ثبوت اماره هم « علم » به تکلیف نداریم بنابراین چه مانعی دارد که « رفع ما لا یعلمون » شامل آن هم بشود ؟ بنابراین اگر ضابطه حکومت را تعرّض و نظارت لفظی دانستیم بر هیچ یک از امارات و اصول صادق نیست ، و اگر آن را أعمّ از تعرّض لفظی یا شمولیت عقلی تعریف کردیم ، بر هر دو صدق می کند . همین مشکل می تواند منبّه باشد بر قوام حکومت به شارحیت و مفسریت .

3تطبیق تفصیلی حکومت بر مبانی مختلف پیرامون حجیت امارات

سپس متعرّض سه مبنا در مفاد اعتبار امارت شده اند و ضابطه ی حکومت را بر هر یک تطبیق داده اند .

3.0.0.0.0.1مبنای اوّل : جعل حکم مماثل

مشهور قائل به این شده اند که مفاد جعل حجیت برای امارات آن است که مماثل با مودّی اماره ، شارع جعل حکم کرده است ؛ حال مصحّح این جعل مصلحت تسهیل باشد یا مصلحت سلوکیه .[2] این جعل البته به لسان وجوب عمل مطابق مودّی اماره رخ داده است .

3.0.0.0.0.2مبنای دوم : جعل تعذیر و تنجیز

مبنای دوم مختار مرحوم آخوند است ، [3] در این مبنا شارع تنها یک حکم مجعول دارد که همان حکم واقعی ست . اما همانگونه که در مورد قطع این ویژگی ذاتی وجود دارد که در صورت اصابت به واقع منجّز آن است و در صورت خطا موجب تعذیر می شود ، شارع تعبّدا اماره را هم موجب تعذیر و تنجیز دانسته است .

3.0.0.0.0.3مبنای سوم : تتمیم کشف

سومین مبنا که بعدا مورد قبول مرحوم نایینی هم قرار گرفته ، چنین است که بنای عقلا – به عنوان مدرک اعتبار حجیت امارات – آن است که اماره را تنزیل منزله ی علم کرده اند و آن را اعتبارا علم دانسته اند .

4تطبیق ضابطه حکومت

مرحوم آخوند فرموده اند مطابق مبنای مشهور ضابطه ی حکومت قابل انطباق نیست ؛ زیرا شارع تنها امر کرده به مودّی اماره عمل کنید ، آیا معنای این وجوب آن است که اصل عملی شرعی در مورد اشتراک حجت نباشد ؟ به عبارت دوم آیا معنای وجوب عمل به مودّی اماره ، نبود شک و رفع موضوع اصل است ؟ این لسان برای دلیل اعتبار اماره اصلا متعرّض موارد شک نیست . همراه با این که اصل مبنا هم صحیح نیست . در مورد مبنای دوم هم عدم انطباق ملاک حکومت پر واضح است و نیاز به بحث ندارد .

اما مطابق مبنای سوم « یختلف الحال » ، و دیگر سوال « لِمَ لا یُعکَس ؟ » قابل طرح نیست زیرا امر متعیّن در تقدیم امارات به ملاک حکومت است . توضیح آن که در این مبنا لسان دلیل اعتبار اماره متعرّض حال اصل عملی شرعی ست زیرا اماره را علم می داند و شک را که موضوع اصل است ، به لسان خود منتفی می کند . [4]

به حسب لسان دلیل اعتبار اماره ، باید به آن عمل کرد زیرا احتمال مطابقت با واقع نسبت به مودّی آن مطرح است ، اما مفاد لسان دلیل اعتبار اصل آن است که حجت می باشد زیرا احتمال مخالفت مودّی آن با واقع ، وجود دارد . یعنی مثلا در مورد برائت شارع می فرماید : « احتمال ثبوت تکلیفی که نزد مکلّف موجود است ، منجّز نیست . » به عبارت دیگر حیث تعلیلی جعل حجیت برای اماره « احتمال وفاق مودّی اماره » است اما همین حیث تعلیلی در مورد اصل « احتمال خلاف مودّی اصل » است . به سومین عبارت حیث اعتبار اماره « احتمال صدق » است و حیث اعتبار اصول شرعیه « احتمال کذب » . و همین مطلب موجب تقدّم امارات بر اصول به ملاک حکومت است . با این بیان مرحوم آخوند اشکالی که در کلام مرحوم خویی است و بعدا مطرح می کنیم ، قابل دفع می باشد .