موضوع: حکومت /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم شیخ ، فرمودند قوام حکومت تنها به نظارت لفظی در ساختار دلیل حاکم است و لازم نیست صدور دلیل محکوم تقدّم بر حاکم داشته باشد بلکه دفع لغویت با تاخّر صدور هم حاصل می شود . و بیان کردیم جدای از نسبت مطرح شده به مرحوم شیخ که مستقلا بررسی می کنیم ، معتقدیم اصلا در عالم اثبات برای تحقّق حکومت نیازمند به صدور دلیلی ورای دلیل حاکم نیستیم بلکه وجود محکومی در لوح و دلالت حاکم [1] بر آن حکم لوحی کافی است .

1شواهد استظهاری مرحوم آخوند : تفرّع و عدم موردیت

در مورد انتساب مطلب یاد شده به مرحوم شیخ ، هیچ تصریحی در عبارات رسائل وجود ندارد ؛ آن چه مویّد و شاهد بر استظهار مرحوم آخوند است دو عبارت می باشد :

- یکی آن جا که مرحوم شیخ در مورد حاکم می فرمایند « مسوقا لبیان حاله متفرّعا علیه »[2] ؛ از این عبارت چنین فهمیده شده که ابتدا باید محکومی باشد و در زمان متاخّر حاکم به عنوان فرع بر آن صادر شود .

- وعبارت دوم آن است که فرموده اند«فلوفرض أنّه لم یردمن الشارع حکم الشکوک،لم یکن موردللأدله النافیه لحکم الشک»[3] .

2مناقشه : ثبوتی بودن تفرّع

اما صحیح این است که مفاد عبارات تنها تفرّع ( ثبوتی ) را بیان می کند ، یعنی « اگر محکومی نباشد ، حاکم لغو است » ؛ اما نسبت به این که آیا محکوم باید ( در عالم اثبات ) تقدّم در صدور داشته باشد یا خیر ؟ بیانی ندارد و مطلق است . این عبارت چنان ظرفیت دارد که حتی معتقدیم بعید نیست نظر مرحوم شیخ همان باشد که سابقا تقریب کردیم مبنی بر این که اصلا صدور خطاب مستقلّ برای محکوم و مغایرت حاکم با محکوم در خطاب ، لازم نیست .

سلّمنا که عبارت موهم سبق صدور محکوم هم باشد ، اما حتما ظهور در اشتراط این امر ندارد ؛ زیرا سبق صدور محکوم مطابق ضابطه مرحوم شیخ برای حکومت [4] ، موضوعیت ندارد . سبق صدور به عنوان « دافع لغویت » معتبر است و این عنوان مصادیق دیگری درعرض سبق صدور دارد ، پس اگر خصوصیتی هم برای سبق صدور تصویر شود حتما ملغی است .

3مرحوم اصفهانی : تفکیک شارح فعلی و شارح اقتضایی

مرحوم اصفهانی در محلّ بحث فرموده اند : حاکم اگر در مقام شارحیت فعلیه باشد ، حتما استدعاء مشروح بالفعلی را هم دارد ( و حق همان است که ظاهرا مرحوم شیخ فرموده ) ؛ اما اگر شارح بالاقتضاء باشد یعنی « لو کان هناک محکوم ، لکان الحاکم شارحا له » نیازمند سبق مشروح نیستیم و محکوم می تواند در آینده صادر شود ( بلکه می تواند رأسا صادر نشود )[5] .

همچنین لابلای همین مطالب فرموده اند هر شارحی مطالبه مشروحی دارد ، اما آیا این مشروح باید خارجی باشد ؟ خیر ! نسبت به مشروح بالعرض نیازی وجود ندارد و ثبوت مشروح بالذات ، یعنی وجود عنوانی محکوم ، برای تحقق حکومت کافی است .[6] این عبارت ظاهرا همان مطلبی است که ما هم سابقا تقریب کردیم .

4عدم صدق ضابطه کفایه بر موارد حکومت توسعه ای

مطلب مهم دیگر آن است که درعبارات کفایه گفته شده که دلیل حاکم « قد سیق ناظرا الی بیان کمیّۀ ما أرید من الآخر »[7] ؛ یعنی دلیل حاکم مفسّر و محدّد چارچوب دلیل محکوم است . این ملاک بر حکومت تضییقی صادق است اما بر حکومت توسعه ای صدق نمی کند . « لا شک لمن کثر شکّه » موجب تخصیص و تقیید و تحدید ادله شکوک می شود اما غایت خطاب «الطواف بالبیت صلاۀ» بیان کمیّت «لاصلاۀ إلا بطهور» نیست!نمی توان گفت مفاد خطاب حاکم آن است که«أرید من"الصلاۀ" فی " لا صلاۀ إلا بطهور " ، أعمّ من الصلاۀ و الطواف » . حاکم توسعه ای متکفّل تشریع جدیدی به لسان حکومت است و دلیلی نداریم که آن را متصرّف در خطاب محکوم بدانیم .

پس حاکم تضییقی مراد جدّی ( یا استعمالی ) از محکوم را بیان می کند اما حکومت توسعه ای چنین نیست و به دنبال تفسیر هیچ مدلولی از مدالیل محکوم نیست بلکه تشریعی نو را بر عهده دارد . حکومت توسعه ای یکی از ادوات تشریع است و جاعل با ادعاء مصداقیت ، به تشریع حکم می پردازد ؛ یعنی جاعل بعد از بیان « الطواف بالبیت صلاۀ » و ادعاء این که طواف یکی از مصادیق صلات است[8] ، شرطیت طهارت را برای طواف جعل می کند .

5حکومت نوع دوم : حکومت نافی موضوع

برآیند مطالبی که تا به حال طرح کردیم ، انحصار حکومت در مصادیق تفسیری است یعنی حکومتی که مصحّح آن دفع لغویت می باشد ؛ به لسان «أعنی» و امثال آن باشد یا به ادبیاتی مانند «لا شک» ، و به لحاظ عقد الوضع باشد مانند «لا ربا» یا عقد الحمل مانند «لا ضرر» . اما مرحوم نایینی[9] ،مرحوم اصفهانی[10] و مرحوم خویی[11] قسم دومی برای حکومت تصویر کرده اند که ضابطه ی آن « نفی موضوع » است ؛ به گونه ای که اگر دلیل محکوم نباشد ، اصلا از حاکم لغویتی لازم نمی آید .

مثال این قسم برای حکومت ، حکومت امارات بر اصول است که حتی اگر خطاب « لا تنقض » تا ابد هم صادر نشود ، هیچ لغویتی از جعل حجیت امارات لازم نمی آید . تعریف این قسم در واقع گشودن راهی برای اثبات «حکومت امارات بر اصول» است ؛ مرحوم آخوند از آن جا که ملتزم به یگانه ضابطه ی مطرح شده یعنی لغویت بوده اند ، حکومت امارات بر اصول را نپذیرفته و دست به دامان ورود یا توفیق عرفی شده اند ، اما این بزرگان با توسعه در گستره حکومت چنان به تعریف ضابطه پرداخته اند که بر رابطه میان امارات و اصول هم صادق باشد .