موضوع: تعریف تعارض /تعارض ادله /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصول عملیه به پایان رسید و وارد مبحث تعادل و تراجیح شدیم . آن چه در رابطه ی میان استصحاب و سایر اصول باقی ماند را هم ذیل همین بحث تعارض مطرح می کنیم ؛ زیرا همانگونه که در کلام بعضی بزرگان ذکر شده است ، تعارض چنان گستره وسیعی دارد که مصادیق یاد شده را هم داخل شامل می شود .

1تعارض ادله

موضوع بحث در باب « تعادل و تراجیح » ، « تعارض ادله » است به نظاقی وسیع اما آن چه در کلمات بزرگان تحریر شده است عمدتا تعارض امارات و به صورت خاص تعارض اخبار می باشد .

مرحوم آخوند در کفایه تعارض را به گونه ای تعریف کرده اند که پر واضح است تفاوت لفظی مختصری با تعریف مرحوم شیخ در رسائل دارد اما آیا تفاوت مفهومی و حقیقی هم دارد ؟ برخی از بزرگان چنین ادعاء کرده اند .[1] از آن جهت که بررسی این نکته متوقّف بر تحلیل مفهومی هر دو تعریف است ، بحث را پیرامون آن دو شکل می دهیم .

2تعریف تعارض در کفایه

مرحوم آخوند فرموده اند : « تعارض عبارت از تنافی دلیلین یا ادله به حسب دلالت و مقام اثبات است ؛ حال تنافی به تناقض باشد و یا به تضاد [2] ، و همچنین بالذات باشد یا بالعرض [3] . » [4]

چهار قید پایانی – یعنی « تناقض ، تضاد ، بالذات و بالعرض » - اقسام تعارض را بیان می کنند و نکته فنّی جدیدی ندارند ؛ آن چه مورد اهتمام مرحوم آخوند بوده و محلّ جدایی تعریف ایشان از تعریف مرحوم شیخ است ، صدر عبارت کفایه است . قید « مقام اثبات » ، « تنافی مدلولین در غیر مقام اثبات و حجیت » را از تعریف خارج می کند که سه مطلب در کفایه بر آن مترتّب شده است :

1. تعارض بر موارد حکومت صدق نمی کند .

2. تعارض بر موارد توفیق عرفی[5] صدق نمی کند .

3. تعارض بر موارد جمع عرفی صدق نمی کند .

سپس ایشان وارد بحث در هر یک از این سه مورد شده اند .[6]

3حکومت

حکومت از منظر مرحوم آخوند یعنی در میان چند دلیل « يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر »[7] . یعنی ملاک حکومت آن است که ساختار یک دلیل متضمّن نظارت بر دلیل دیگری باشد . با این ضابطه دلیل حاکم « لا شکّ لمن کثر شکّه » و دلیل محکوم « من شکّ فلیبن علی الأکثر » در ناحیه ظهور متنافی اند اما در حجیت تنافی ندارند زیرا بعد از صدور حاکم ، دیگر اطلاق دلیل محکوم حجت نیست ، کاملا مانند رابطه میان عامّ و خاصّ منفصل . در نزد عرف حاکم قرینه شخصیه و مبیّن محکوم است ؛ تفاوتی هم ندارد که تحصیل تضییق را بر عهده گیرد یا این که رسالتش ایجاد توسعه باشد ، همچنین فرقی ندارد حکومت ظاهریه باشد ، یعنی تنها در چارچوب طُرُق [8] ، یا واقعیه که حکم واقعی لوحی را متاثّر کند .

3.0.0.0.0.1عدم مدخلیّت تقدیم محکوم

همچنین با توجه به تعریف حکومت ، روشن است که تقدّم یا تاخّر صدور دلیل محکوم بر حاکم مدخلیتی ندارد . مقوّم حقیقت حکومت « تضمّن ساختاری دلیل حاکم بر نظارت » است به گونه ای که اگر آن دلیل دوم نباشد ، این دلیل لغو باشد و چنین ملاکی استدعاء تقدّم صدور دلیل محکوم را ندارد .

این بیان نصّ در ردّ آن مطلبی است که مرحوم آخوند از عبارات رسائل استظهار کرده اند . ایشان پنداشته اند در نظر مرحوم شیخ ، حکومت علاوه بر « نظارت » متقوّم به « سبق دلیل محکوم » هم است ؛ به همین جهت در حاشیه رسائل متصدّی ابطال این مبنا شده اند [9] و در کفایه هم تصریح به عدم اشتراط تقدّم محکوم کرده اند [10] که در واقع تعریض به مرحوم شیخ است . [11]

3.0.0.0.0.2عدم مدخلیت صدور مستقلّ محکوم

به نظر هر چند انتساب این مطلب به مرحوم شیخ صحیح نمی باشد ، اما اصل مطلب مرحوم آخوند متین و بلکه قابل ترقّی است . ما معتقدیم نه تنها « سبق محکوم بر حاکم » نیاز نیست ، بلکه نهایت اقتضاء ملاک « نظارت » که مقوّم حکومت است ، اصل ثبوت محکوم است حتّی اگر خطاب لفظی مستقلّی برای آن صادر نشده باشد .

رفع « لغویت » حاکم با ثبوت لوحی محکوم هم حاصل می شود ولو در عالم اثبات نفس دلیل حاکم اجمالا یا تفصیلا متکفّل بیان آن باشد . خود خطاب « لا شکّ لمن کثر شکّه » دلالت دارد بر اینکه اجمالا شکوک احکامی دارند و این احکام متوجّه کثیر الشک نیستند ، بالاتر از این نفس خطاب « لا ربا بین الوالد و الولد » تفصیلا دلالت بر حرمت ربا ، یعنی محکوم ، دارد[12] و بیان می کند این حرمت موارد ربای میان پدر و فرزند را در بر نمی گیرد . بنابراین اصل اشتراط صدور محکوم در قالب خطابی مستقلّ ، پشتوانه مستحکمی ندارد فضلا از این که آیا آن صدور باید مقیّد به زمانی خاص باشد یا خیر ؟