< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: معنای شک در استصحاب /تنبیه چهاردهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از تنبیه سیزدهم به پایان رسید.

 

1تنبیه چهاردهم: شمولیت شک نسبت به ظن

مرحوم آخوند در آخرین تنبیه استصحاب (تنبیه چهاردهم) متعرض بیان حقیقت شک به عنوانِ یکی از ارکان استصحاب شده اند. در صورتی که مدرک استصحاب، روایات و اخبار باشد، یقین سابق و شک لاحق به عنوان دو رکن استصحاب معرفی شده اند.[1]

البته باید توجه داشت که مرحوم آخوند در اوایل بحث استصحاب که حقیقت یقین و شک و جایگزینی امارات به جای یقین را بررسی کردند، فعلیت شک را برای اجرای استصحاب، لازم دانستند، لکن آن بحث از شک، حیث دیگری غیر از حیث کنونی داشت.

بحث کنونی در این است که آیا شکی که در استصحاب اخذ شده است، به معنای عدم العلم است و شامل ظن هم می شود و یا این که به معنای حالت نفسانیِ تساوی الطرفین است و شامل ظن نمی شود؟

مرحوم آخوند در اینجا به مانند شیخ اعظم، شک را اعم دانسته و در فرض ظن به خلاف نیز، استصحاب را جاری دانسته اند.

برای این مطلب، در کفایه[2] ، پنج استدلال ذکر شده که دو مورد آن، رد شده است و در رسائل[3] ، بیش از این پنج مورد، ذکر شده است.

1.1ادله شمولیت شک نسبت به ظن

1.1.1وجه اول: معنای لغوی

وجه اول این است که در لغت، شک اعم از ظن و وهم و حالت تساوی الطرفین است. مرحوم خویی[4] در توضیح این مطلب، فرموده اند که شکِ به معنای مقابل ظن و وهم، اصطلاحِ فلسفه و منطق است، نه معنای عرفی عام. پس وجه اول این شد که شأن استعمال لفظ ِ(شک) در استعمالات شارع، شأن سایر الفاظی است که شارع استعمال کرده است و همان طور که آن ها، مُنزّل بر معنای عرفی می شوند، شک هم منزّل بر معنای عرفی می‌شود.

1.1.2وجه دوم: استعمالات شک در سایر روایات

وجه دوم این است که در خود روایات، شک بر اعم از ظن و شک، اطلاق شده است. برای مثال در مورد باب صوم این طور آمده است: الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.[5]

با توجه به این که رؤیت در این روایت، کنایه از علم است معلوم می شود که مراد از فقره (الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ) توجه نکردن به غیر علم بوده و معنای شک در این روایت، اعم از شک و ظن است.

1.1.3وجه سوم: قرائن موجود در روایات استصحاب

وجه سوم این است که در خود روایات استصحاب، قرائنی بر این مطلب وجود دارد:

الف. در برخی روایات استصحاب، بعد از نهی از نقض یقین به وسیله شک، این گونه آمده است: وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[6]

ظاهر این تعبیر این است که در مقام حصر و حد است و در واقع، فقط نقض یقین به وسیله یقین را تجویز می‌کند و لذا مقتضای مقابله این فقره با فقره قبلش، این است که مفاد نهی، نقض یقین به وسیله هر گونه امر غیر یقینی می باشد که شامل ظن هم می‌شود.

ب. در برخی از روایات استصحاب[7] ، بعد از این که جناب زراره از امام علیه السلام در مورد بطلان وضوی کسی که متوجه صداهای اطرافش نمی شود، سوال کردند، حضرت این گونه پاسخ دادند: لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ.

دلالت این سوال و جواب بر مدعا به سه نحو ممکن است تقریب شود:

اول: سوال جناب زراره، ظاهرش فرض ظن به خواب و نقض وضو است؛ چرا که نشنیدن صداها را مطرح کرده است که باعث حصول گمان به خواب می شود.

دوم: بر فرض که بگوییم سوال جناب زراره از یک قضیه خارجیه بوده است و شمولیتش نسبت به ظن، معلوم نیست، ترک استفصال حضرت از این که ظن به خلاف وجود داشته است یا نه، دلیل بر این است که استصحاب در هر دو فرض شک و ظن، جاری است.

سوم: بر فرض که سوال جناب زراره فرض ظن نباشد و ترک استفصال هم قرینه بر رفع اجمال نشود، می توان به اطلاق خود کلام حضرت، تمسک کرد و شمولیت نسبت به فرض ظن را اثبات کرد.

نکته: باید توجه داشت که اگر چه ترک استفصال نتیجه اطلاق را می دهد، لکن غیر از آن است؛ چرا که در ترک استفصال، اطلاق سوال راوی معلوم نیست و مجمل است، لذا عدم استفصال در جواب، قرینه بر عدم دخیل بودنِ قید است، لکن در اطلاق، مشخص است که در سوال، قید مورد نظر، لحاظ شده است.

ج. فقره (حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ) ظاهر در این است که حکم در مغیا، مطلق عدم علم بوده و شامل ظن هم می‌شود.

د. در برخی روایات[8] ، حضرت در مقام ابداء احتمال نسبت به این که شاید نجاست رویت شده، از قبل از نماز همراه نماز گزار نبوده است، این گونه تعبیر کرده اند: ِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ.

تعبیرِ (لعلّ) شامل احتمال ضعیف (وهم) هم می شود و لذا طبق این کلام، استصحاب در فضای ظن به خلاف هم حجت است.

1.1.4استدلال مرحوم نائینی: متفاهم عرفی

یکی از استدلالاتی که مرحوم نائینی[9] برای اثبات شمولیت شک، نسبت به ظن، بیان کرده اند این است که متفاهم عرفی از اخذ شک در موضوع ادله استصحاب و سایر اصول عملیه و نیز شک اخذ شده در مورد امارات، شک به عنوان شک نیست، بلکه به عنوان تحیر در حکم شرعی است؛ به این معنا که واقع احراز نشده است و حجتی بر واقع _ولو تعبدی_ قائم نشده است. پس گویا همان طور که یقین، کنایه از حجت است، شک هم کنایه از عدم حجت است و از آن جا که ظن، حجت نیست، شک شامل ظن هم می شود. طبق این تفسیر، معنای روایت این خواهد بود که به مجرد عدم حجت، نباید دست از حجت سابق برداشت.

باید توجه داشت که در تقریب مرحوم نائینی، این طور نبود که به مانند مرحوم شیخ و آخوند، با بیان قرائن موجود در روایات، اثبات شود که مراد استعمالی از شک، اعم است، بلکه به بیان غرض تفهیمی روایت پرداخته شد و بیان شد که اگر چه شک در روایت به معنای همان تساوی الطرفین، استعمال شده باشد، لکن غرض تفهیمی از آن، عدم حجت است. این بیان ایشان همانند بیانی است که در تعابیر کنایی، نظیرِ (زید کثیر الرماد) گفته می شود که (الرماد) در همان معنای خاکستر استعمال شده است، لکن غرض تفهیمی گوینده، بیان جود زید است، اگرچه داعی گوینده ممکن است استهزاء یا جد یا تقیه بوده باشد. در این گونه موارد، همان معنای کنایی، مقصود به تفهیم است.

شاید وجه و قرینه ایشان بر مدعایشان، مناسبت حکم و موضوع باشد. طبق این بیان، امارات بر اصول، واردند.

1.1.5وجه چهارم: اجماع

مرحوم آخوند در ادامه، دو استدلال دیگری که مرحوم شیخ ذکر کردند را ذکر کرده و رد می کنند. استدلال اول، استدلال به اجماع است، مبنی بر این که اجماع قطعی وجود دارد که شک در استصحاب، اعم از حالت تساوی طرفین و ظن می باشد.

اشکال صاحب کفایه به این استدلال این است بعد از احتمال قوی مدرکی بودن این اجماع، احراز نمی شود که یک اجماع تعبدی است و لذا فایده ای ندارد. چه بسا نظر مجمعین، به خاطر همین استدلالاتی باشد که گذشت.

مرحوم خویی[10] هم اشکال کرده اند که اصلا مبانی در حجیت استصحاب، مختلف است و برخی استصحاب را از باب اماره حجت می دانند. اصلا یکی از اقوالی که خود مرحوم شیخ در حجیت استصحاب نقل می کند، تفصیل بین وجود ظن به خلاف و عدم آن است.

لکن شاید مراد مرحوم شیخ، اجماع بر فرض اخذ استصحاب از اخبار باشد، لکن باز هم ارزشی ندارد؛ چرا که مستندش اخبار خواهد بود و اجماع تعبدی، نخواهد بود.

1.1.6وجه پنجم: دوران ظن بین دو فرض

استدلال دیگرِ مرحوم شیخ که مرحوم آخوند به دنبال رد آن هستند این است که ظن به ارتفاع حالت سابقه از دو حالت خارج نیست: یا دلیل بر عدم اعتبارش بالخصوص وجود دارد و یا این که صرفا دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد (مثل شهرت). در صورت اول، ادله حرمت عمل به آن ظن (مثل قیاس)، حاکم بر ادله استصحاب خواهند؛ چرا که در واقع آن ادله، ظن مورد نظر را شک به حساب آورده اند. البته مرحوم شیخ، تعبیر به حکومت نکرده اند. پس در فرض وجود چنین ظنی، استصحاب حجت خواهد بود.

اگر هم ظن مورد نظر از دسته دوم بوده که صرفا دلیل بر اعتبارش وجود ندارد در این صورت، عمل به چنین ظنی، حقیقتا نقض یقین به شک می باشد، لکن به شک در حجیت، نه شک در واقع.

 


[1] برای مثال در دو روایت زیر، یقین و شک ذکر شده اند:وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ. تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 8 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ ‌فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 421.
[4] و أما الشك فالظاهر أن المراد منه خلاف اليقين الشامل للظن، فانه هو المتعارف في لغة العرب، و جعل الظن- مقابلا للشك و اليقين- اصطلاح مستحدث‌. مصباح الأصول( طبع قديم)، ج‌2، ص: 225.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 64.
[6] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ. تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 8.
[7] همان.
[8] َنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ ‌فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ. فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 421
[10] (الوجه الأول)- دعوى الإجماع على ذلك من القائلين بحجية الاستصحاب تعبداً للأخبار. و فيه (أولا)- عدم تحقق هذا الإجماع، فان من جملة الأقوال هو القول بالتفصيل بين الشك بارتفاع الحالة السابقة و الظن به على ما نقله هو (ره).و من المحتمل كون هذا المفصّل من القائلين بحجية الاستصحاب من باب التعبد للاخبار. مصباح الأصول( طبع قديم)، ج‌2، ص: 226.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo