درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم اصفهانی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در توضیح کلام مرحوم اصفهانی از مراد صاحب کفایه بود.

0.0.1توضیح بیشتر کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی بحث رجوع به استصحاب و عام را این گونه تفسیر کردند که بین لحاظ به نحو تقطیعی در دلالت عام (که در این صورت نسبت به زمان بعد از تخصیص، مرجع عموم خواهد بود.) و بین لحاظ زمان به نحو ظرف استمرار حکم واحد (که در این صورت، به استصحاب رجوع می شود.) فرق گذاشته شده است.

پس حیث بحث این است که آیا در دلالت بر عموم ازمنه، زمان ها به نحو متعدد و افراد مختلف، منظور است و یا این که به نحو ظرف استمرار حکم واحد لحاظ شده است.

باید به این نکته توجه داشت که در لحاظ ازمنه به شکل قید و ظرف، فرقی در این نیست که دال بر این لحاظ، لفظ عام باشد و یا مقدمات حکمت. تفسیر مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم شیخ و آخوند، تفصیل بین عام و اطلاق نبود، بلکه تفصیل بین لحاظ استقلالی ازمنه و عدم لحاظ استقلالی آن، بود. در صورت لحاظ استقلالی ازمنه، در غیر مورد تخصیص، به دلیل عام مراجعه می شود و در صورت لحاظ زمان به نحو ظرف برای حکم واحد، به استصحاب رجوع می شود.

تفاوت بین عموم اطلاق، تفاوتی ثبوتی است، در حالی که تفصیل ذکر شده در بحث کنونی، به لحاظ اثبات و دلالت است. در مورد اطلاق، گفته می شود که مثلا در خطابِ (اعتق رقبۀ) جامع رقبه، موضوع حکم است و تمام افراد رقبه با خصوصیات مختلف، از این جهت که واجد این جامع هستند، موضوع حکمند و این لحاظ جامع به نحوی است که اگر امکان داشت که جامع بدون خصوصیات در خارج، محقق شود، همان موضوع حکم می بود. این در حالی است که در مورد عموم، گفته می شود که مثلا در خطابِ (اوفوا بالعقود)، تمام افراد بیع و صلح و اجاره و... با خصوصیاتشان لحاظ شده و موضوع حکم اند. پس بحث در عموم و اطلاق، بحثی ثبوتی است.

با توجه به این مطلب، عبارت مکاسب مرحوم شیخ، منافاتی با توضیح کلام مرحوم اصفهانی ندارد. عبارت مرحوم شیخ در مکاسب به این شکل است:

ثمّ لا يخفى أنّ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة و كونه في الصورة الثانية عموماً لغويّاً، بل المناط كون الزمان في الأُولى ظرفاً للحكم و إن فُرض عمومه لغويّاً، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد.[1]

بخشی از عبارت مرحوم اصفهانی در توضیح مطلب رسائل و کفایه، به این شکل است:

فالعبرة في تعدد الإطاعة و المعصية بمرحلة البعث حقيقة (مقام ثبوت)، و العبرة في التخصيص و نحوه بمرحلة الجعل و مقام الإثبات، فانه مقام انعقاد الظهور.[2]

در ادامه مرحوم اصفهانی به این مطلب مرحوم شیخ و آخوند اشکال کردند که مراد از وحدت در قسم دوم (ظرفیت زمان)، وحدت طبیعی است (نه وحدت شخصی) و این وحدت به وسیله تقیید، منثلم نمی شود و نسبت به بعد از زمان تخصیص، قابل تمسک است. به خاطر همین وحدت طبیعی و لحاظی است که تخصیص حکم لزوم بیع به وسیله خیار غبن، مانع تمسک به دلیل وجوب وفای به بیع (که زمان در آن، ظرف استمرار بوده و وحدت زمان در آن، وحدت طبیعی است.) نمی شود. مدعای ایشان این است که همان طور که تقیید در مقیدهای متصل (مثل اعتق رقبۀ مؤمنۀ)، مانع تمسک به دلیل مطلق (که دارای وحدت طبیعی است) نمی شود و حکم واحد را منفصل نمی کند، در مقید های منفصل (مثل تخصیص بیع به خیار غبن) نیز مانعی از تمسک به دلیل مطلق وجود ندارد و انفصالی در حکم واحد، رخ نمی دهد.

مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که مرحوم شیخ و آخوند برای اثبات ادعای خود می بایست فرق بین تقیید در مورد بحث را با تقیید در سایر موارد توضیح دهند.

1کلام مرحوم حاج شیخ در درر: فرق بین قیود طولی و عرضی

مرحوم اصفهانی در ادامه، کلام مرحوم حاج شیخ را نقل می کنند که ایشان مدعی فرق بین اطلاق در مقام و سایر مقامات شده اند و لذا مرجعیت اطلاق در سایر مقامات را پذیرفته اند، ولی در این جا نپذیرفته اند. کلام مرحوم حاج شیخ این است که قیود بر دو قسم اند: الف. قیود عرضی ب. قیود طولی.

قیود عرضی، قیودی مثل ایمان و ذکورت در مثال رقبه می باشند که قید ایمان در عرض قید ذکورت می باشد و این طور نیست که یکی در طول دیگری باشد. در این مثال، ثبوت حکم وجوب اعتاق، بعد از تقیید حکم به ایمان، در افراد ذکور و اناثِ مؤمن، به ملاک استمرار حکم نیست، بلکه به این ملاک است که این ها در عرض هم می باشند. اگر دلیل وجوب اعتاق رقبه، به دلیل دیگری (مثل ولیکن رقبه مومنه) مقید شود، تمسک به اطلاق دلیل اول در مورد رقبه مومنه مرد و زن از باب اطلاق در قیود عرضی است، نه اطلاق استمرار به ملاک استمرار و دوام.

قیود طولی، قیودی هستند که وجود حکم در آن ها، بر اساس استمراری حکم واحد در زمان است و لذا اگر در جایی دلیل از حیث قیود طولیش مقید شود، نسبت به ماعدای آن قید، نمی توان به دلیل مطلق تمسک کرد؛ چرا که وجود حکم در ماعدای قید، خلاف استمراری لحاظ شدن حکم است و به عبارت دیگر، تمسک به وجود حکم در آن ها، فقط با لحاظ استقلالی (قیدیت زمان) سازگار است. برای مثال وجود حکم لزوم بیع در زمان بعد از خیار غبن، به معنای لحاظ زمان به نحو تقطیع است و با ظرف استمرار حکم بودنِ زمان، ناسارگار است.

1.1اشکال مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم حاج شیخ: خلط بین ثبوت و اثبات

مرحوم اصفهانی در ادامه به کلام مرحوم حاج شیخ اشکال می کنند که بحث ما مربوط به لسان دلیل و مقام اثبات است و معیار در وحدت، وحدت لحاظی است. بین لحاظ حکم به نحو تکثّری در مقام اثبات و لحاظ آن به نحو ظرف استمرار در مقام ثبوت، منافاتی وجود ندارد.

مرحوم حاج شیخ بین اطلاق ثبوتی و مراد مرحوم شیخ و آخوند خلط کرده اند. مراد مرحوم شیخ و آخوند از تفصیل بین لحاظ تقطیعی و استمرای زمان، لحاظ به حسب لسان دلیل است و این منافات ندارد که به حسب واقع، موضوع حکم، طبیعی و جامعی باشد که حکم به وحدت طبیعی اش استمرار دارد، ولی به حسب اثبات و لسان دلیل، استمرار نداشته باشد و متفرد لحاظ شده باشد.

متن کلام مرحوم اصفهانی در نقد کلام مرحوم حاج شیخ این گونه است:

و يندفع: بأن الإطلاق ليس جمعاً بين القيود، حتّى يكون مرجعه إلى الحكم في كل قطعة قطعة، ليكون خلفاً بل إلى ملاحظة خصوصيات هذا الطبيعي الوحدانيّ، و عدم جعل وجودها و لا عدمها دخيلًا في الحكم، كما هو معنى الإطلاق اللابشرطي القسمي، فالنظر إلى قطعات الزمان و عدم تقييد طبيعي الزمان بها- وجوداً أو عدماً- معنى، و النّظر إليها و جعلها ظروفاً للحكم معنى آخر، و ما هو خلف هو الثاني دون الأول، و إلّا فملاحظة الزمان الوحدانيّ المستمر مهملًا- في مقام جعل الحكم الحقيقي جداً- محال.[3]