موضوع: استصحاب احکام شرایع سابق /تنبیه ششم /استصحاب

بحث در استصحاب احکام شرایع سابق بود.

مرحوم آخوند به اشکال اول جریان استصحاب احکام شرایع سابق (عدم اتحاد موضوع) سه جواب دادند. مرحوم شیخ هم، این طور جواب دادند که بعد از جریان استصحاب در حق شخص مُدرک شریعتین، می توان حکم را به کمک قاعده اشتراک[1] در حق سایرین، اثبات نمود.

اشکال صاحب کفایه به این جواب، این بود که مفاد قاعده اشتراک این است که اگر ما هم مثل مدرک شریعتین بودیم، این حکم برایمان ثابت می بود. مفاد قاعده اشتراک این نیست که همه افراد ولو در صورت عدم اتحاد موضوع، حکم واحد دارند.

مفاد قاعده اشترک این است که هر حکمی برای هر موضوعی در عصر حضور ثابت است برای همان موضوع در

عصر غیبت هم ثابت است. قاعده اشتراک، اشتراک احکام در فرض وحدت موضوع را اثبات می کند، لذا تمام احکامی که به مردمان عصر حضور خطاب شده است، به واسطه این قاعده، در حق معدومین در آن عصر نیز، ثابت است.

به جهت همین شرط اتحاد موضوع در قاعده اشتراک است که در موارد شبهات موضوعیه که مثلا شخصی استصحاب طهارت جاری کرد، نمی توان با استناد به قاعده اشتراک، حکم را در حق بقیه اثبات نمود.

0.1دفاع استاد از مرحوم شیخ: اجرای استصحاب توسط فقیه

می توان از کلام مرحوم شیخ این گونه دفاع کرد که در صورتی قاعده اشتراک، قابل تطبیق نیست که خود شخصِ مُدرک شریعتین، استصحاب را جاری کند، اما اگر فقیه این استصحاب را در حق این شخص جاری کند، قاعده اشتراک، قابل تطبیق است.

این بحث مثل بحث های سابق در افتاء در اصول عملیه است که این طور مثال می زدیم که گاهی اوقات خود زن، بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، به خاطر آشنایی با مسائل، استصحاب حرمت مواقعه را در حق خودش جاری می کند و گاهی هم به خاطر عدم آشنایی با مسائل، از فقیه سوال می کند که در این صورت گاهی اوقات، فقیه به وی می‌آموزد که حق اجرای استصحاب را دارد و گاهی هم خود فقیه، استصحاب را جاری می‌کند.

پس بعد از این که مجتهد در حق مدرک شریعتین، حکم واقعی را استصحاب کرد، به کمک قاعده اشتراک، اثبات می کند که این حکم در حق بقیه هم ثابت است. در اینجا، مدرک شریعتین بودن، مقوم جریان استصحاب است، ولی مقوم حکم نمی باشد و لذا مثل این است که به واسطه خبر واحد، حکمی در حق مدرک شریعتین ثابت شود که در این صورت، به کمک قاعده اشتراک، حکم را در حق سایرین هم اثبات می کنیم.

با این بیان می توان از مرحوم شیخ دفاع کرد و عبارت رسائل هم تاب این معنا را دارد:

أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقّه شي‌ء سابقا، و شكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى‌.[2]

1پاسخ دیگر مرحوم شیخ به استدلال اول: جعل حکم کلی

پاسخ دوم مرحوم شیخ به استدلال اول (عدم اتحاد متیقن و مشکوک) این است که موضوع حکم، کلی است. مرحوم آخوند در توضیح این کلام مرحوم شیخ می فرمایند: ممکن است که مراد ایشان، یکی از دو مطلب زیر باشد:

الف. حکم به عنوان تعلق گرفته است، نه فرد خارجی، همان طوری که در تعلق زکات به فقیر، متعلق، همان عنوان است. در مثل تعلق زکات به فقیر، از آن جا که حکم به عنوان فقیر تعلق گرفته است و تطبیقش به دست مالک است، نمی توان گفت که تمام فقرای عالم، مالک زکات شده اند. حال اگر قائل می شدیم که زکات به افراد خارجی تعلق گرفته است، نتیجه اش این می شد که تمام فقراء به شکل مشاع، مالک زکات هستند.

در صورتی که مراد مرحوم شیخ، این مطلب باشد، به ایشان اشکال می شود که در مورد تکالیف، واقع مکلفِ خارجی، موضوع حکم است، نه عنوان مکلف.

ب. در تعلق حکم به عناوین خارجیه، عنوان عام (مثل عاقلِ بالغ) مهم است و تشخصات افراد، دخیل در حکم نیستند.

مرحوم آخوند می فرمایند: اگر همین مراد مرحوم شیخ باشد، مطلبِ صحیحی است.

پس جواب به اشکال اول (عدم وحدت موضوع در استصحاب احکام شرایع سابق) این شد که موضوع احکام، افراد خارجی به عنوان افراد خارجی نیست و تشخص افراد، دخیل در حکم نیست، بلکه افراد خارجی به عنوان عام (مثل عاقل بالغ) موضوع حکم اند.

2پاسخ به استدلال دوم: عدم علم به نسخ تمام احکام

اشکال دوم در جریان این استصحاب این بود که علم به نسخ احکام شرایع سابق وجود دارد و لذا شک در بقاء، به عنوان رکن استصحاب، محقق نیست.

مرحوم آخوند جواب می دهند که علم ما به نسخ جمیع احکام شریعت سابقه نیست، بلکه صرفا علم به نسخ برخی از احکامِ آن داریم، پس اگر حکمی در شریعت سابق محقق شد، صرف شریعت سابق بودن، مانع جریان استصحاب نمی شود.

حال ممکن است کسی بگوید که با وجود علم اجمالی به نسخ برخی از احکام شریعت سابق، احتمال می رود که هر موردی که استصحاب می کنیم، از موارد احکام منسوخه شریعت سابق باشد.

مرحوم آخوند به این شبهه، این گونه پاسخ می دهند که علم اجمالی در صورتی مانع جریان استصحاب است که منحل نشود، در حالی که در مورد بحث، انحلال محقق شده است. همچنین در برخی از موارد، مستصحب، خارج از دایره معلوم بالاجمال است. برای مثال، علم داریم وجوب رد أمانت، از دایره احکام نسخ شده، خارج است.