< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب کفایه /تنبیه نهم و دهم /استصحاب

 

     تنبیه نهم: مثبت نبودن لوازم استصحاب

     تنبیه دهم

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هشتم استصحاب، به پایان رسید.

 

تنبیه نهم: مثبت نبودن لوازم استصحاب

مرحوم آخوند در تنبیه نهم متعرض تکمیلی برای بحث اصل مثبت شده اند، کما این که تنبیه دهم هم تکمله ای برای بحث اصل مثبت است.[1]

گفته شده است که لوازم استصحاب در باب استصحاب و تمام اصول عملیه حجت نیست. عدم توجه به نکته این مطلب، ممکن است سبب شود که برخی مواردی که اصل مثبت نیستند را داخل در اصل مثبت بدانیم. ایشان در این تنبیه تذکر داده اند که نباید فقط کلمه (لازم) را ملاک قرار داده و با استفاده از آن، مطلق لوازم عقلی را اصل مثبت دانست.

ایشان در این تنبیه، برخی موارد لوازم عقلی را بر می شمارند که از اصل مثبت خارج بوده و حجتند. توضیح این که مراد از لوازم، در بحث عدم حجیت اصل مثبت، لوازم مستصحب، در جایی که اثر برای وجود واقعی مستصحب مترتب شده است، می باشد.

اگر در موردی، وجود واقعی مستصحب دارای اثر بود، استصحاب سبب می شود که اثر وجود واقعی مترتب شود، اما آن دسته از آثار شرعی که به واسطه لوازم عقلیِ وجود واقعی شیء می باشد را نباید مترتب کرد و این ها اصل مثبت هستند. برای مثال، وجود واقعی حیات، دارای اثری است، مثل بقاء وکالات بر صحت خودش؛ چون که به واسطه موت موکل، وکالت منفسخ می شود. شک در بقاء حیات، سبب می شود که اثر وجود واقعی حیات که صحت وکالت است مترتب شود. اثر صحت وکالت، برای حیات واقعی است، لکن این حیات گاهی با یقین احراز می شود و گاهی با استصحاب. اما در مورد نبات لحیه که دارای اثر وجوب تصدق است، از آن جا که این اثر برای وجود واقعی حیات نمی باشد، مشکل اصل مثبت وجود دارد.

حال اگر اثری که به دنبال ترتبش هستیم عقلی بود، لکن این اثر مترتب بر وجود واقعی شیء مشکوک نباشد، بلکه بر اعم از وجود واقعی و تعبدی اش مترتب می بود، مشکل اصل مثبت وجود ندارد، اگر چه این اثر، عقلی است.

به همین دلیل است که اثر عقلی وجوب موافقت و حرمت معصیت را می توان بر استصحاب وجوب اتیان، مترتب کرد و هیچ مشکل اصل مثبتی وجود ندارد. این مثال، بر خلاف مثال صحت عقد وکیل است که موضوعش، وجود واقعی حیات موکل است، چه این موضوع، برای وکیل معلوم باشد و چه نباشد.

باید توجه داشت که وجوب موافقت و حرمت مخالفت از آثار وجود واقعی وجوب و حرمت نیستند، چرا که در مواردی که وجوب و حرمت واقعی محقق است، لکن اصل براءه به عنوان یک مؤمّن وجود دارد، وجوب موافقت و حرمت مخالفت وجود ندارد. پس تنجز اثر ثبوت تکلیف نیست، بلکه اثر وصول تکلیف واقعی است، لذا عقل در حکمش به تنجز، فرقی بین وصول وجدانی (مثل علم) و وصول تعبدی (مثل وصول با استصحاب) فرقی نمی بیند.

عقل در موارد قیام حجت، با وجود عدم علم به حکم واقعی، حکم به تنجز می کند، ؛ چرا که در صورت وجود واقعی تکلیف، تنجز وجود دارد. پس اگر چه وجود واقعی تکلیف، در حکم عقل به تنجز دارای موضوعیت می باشد، لکن این موضوعیت و دخالت، به نحو جزء الموضوع است، نه تمام الموضوع.

به همین جهت است که در موارد جهل مرکب یا استصحاب عدم الحکم (در جایی که در واقع، حکم وجود دارد.) حکم عقل به تنجز وجود ندارد. پس برای حکم عقل به تنجز، وصول تکلیف هم جزء الموضوع است، و صرف وجود واقعی تکلیف، سبب تنجز نمی شود.

نتیجه این که حال که اثر عقلی وجوب موافقت و حرمت مخالفت، برای اعم از وجود واقعی و وجود محرزه است، پس با استصحاب تکلیف هم این اثر مترتب می شود. در این موارد باید گفت که اثر مذکور، اثر عقلی مستصحب نیست، بلکه اثر عقلی استصحاب است و عدم ترتب آن، سبب لغویت حجیت استصحاب می شود.

باید توجه داشت که موضوع دلیل حجیت، جعل حکمی در عرض واقع نیست، به نحوی که حتی اگر واقعی هم در کار نبود باز هم حکم ثابت است، بلکه از آن جا که در این موضوع، حیثیت کاشفیت لحاظ شده است، واقع مفروضی را لحاظ می کند و می گوید: چون حکمی در واقع وجود دارد و من هم قائم بر آن شده ام، پس تنجز وجود دارد. اماره فقط نسبت به فرض مطابقت با واقع، اثر پیدا می کند.(با صرف نظر از تجری)

نتیجه مطالب بیان شده این است که مراد از عدم حجیت آثار عقلی در استصحاب، آثاری است که برای صرف وجود واقعی مستصحب است، نه آثار اعم از وجود واقعی و تعبدی مستصحب. آثار اعم از وجود واقعی و تعبدی مستصحب، در واقع آثار دلیل استصحاب هستند، نه مستصحب.

فرقی هم نمی کند که آن مورد، از موارد استصحاب حکم باشد یا موضوع حکم. برای مثال، بر استصحاب وجوب، اثر تنجز مترتب می شود و بر استصحاب بقاء روز، اثر وجوب امساک مترتب می شود و بر استصحاب خمریب، اثر تنجز مترتب می شود.

آثار عقلی که برای اعم از وجود واقعی و ظاهری مستصحب است، به مانند آثار شرعی خود مستصحب، مترتب می شوند.

پس مرحوم آخوند در این مورد، شبهه مثبتیت در مورد آثار عقلی چون وجوب موافقت و حرمت مخالفت و استحقاق عقوبت را پاسخ دادند و فرمودند این آثار مترتب بر اعم از وجود واقعی و تعبدی مستصحب است و لذا ترتب آن ها، مقتضای حجیت استصحاب بوده و از موارد اصل مثبت نمی باشد.

 

تنبیه دهم: مثبت نبودن استصحاب عدم ازلی

مرحوم آخوند در این تنبیه یکی دیگر از موارد توهم اصل مثبت را مطرح می کنند. در استصحاب گفته شده است که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی. اگر غیر از این ها باشد اصل مثبت خواهد بود و حجیت ندارد. بر این اساس ممکن است توهم شود که استصحاب عدم وجوب ازلی (عدم وجوب در حال عدم قابلیت تکلیف) از موارد اصل مثبت است؛ چون که عدم وجوب ازلی نه حکم است و نه موضوع حکم.

عدم وجوب قبل از انعقاد نطفه اصلا حکم نیست و موضوع حکم هم نیست. عدم الحکم در زمان نطفه بودن، از این جهت حکم نیست که مخاطب در آن، قابلیت انبعاث و انزجار ندارد.

همان طور که می بینیم این استصحاب، اصل مثبت است، در حالی که استصحاب عدم تکلیف در این موارد، از موارد روشن حجیت استصحاب شمرده شده است.

مرحوم آخوند در جواب این توهم می فرمایند:

مراد از لزوم حکم یا موضوع الحکم بودنِ مستصحب بیان لزوم مجعول بودن مستصحب به لحاظ بقاء و اخراج مواردی مثل کرویت زمین است که در حدوث و بقاء، نه حکمند و نه موضوع الحکم، لذا مواردی که در حدوثشان حکم یا موضوع الحکم نیستند، ولی در بقائشان، حکم یا موضوع الحکم هستند قابلیت مستصحب واقع شدن را دارند.

طبق این بیان، عدم الحکمِ در زمان نطفه بودن (زمان حدوث)، اگر چه حکم و موضوع الحکم نیست، ولی از آن جا که بعد از بلوغ و به لحاظ بقائش، حکم یا موضوع الحکم می باشد، استصحابش صحیح است. این عدم الحکمِ بعد از بلوغ، بقاء همان عدم الحکم در زمان نطفه محسوب می شود؛ چرا که تمایزی بین اعدام نیست. اگر چه میان این دو عدم، مغایرت وجود دارد، ولی این مغایرت، منافاتی با صدق استمرار ندارد.

اگر چه عدم الحکم در زمان نطفه، از باب عدم الملکه نیست و عدم الحکم بعد از بلوغ از باب عدم الملکه است، لکن این تفاوت تاثیری در صدق استمرار ندارد.

همان طور که بعد از بلوغ، پیدا شدن حکم وجودی، سبب صدق نقض می شود، عدم حکم از سوی شارع نیز سبب صدق استمرار می شود.[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo