< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : کلام صاحب کفایه /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در سیر بیان صاحب کفایه در اصل مثبت بود.

 

مرحوم آخوند در رد وجه اخیر از حجیت اصل مثبت (أثر الاثر أثر) فرمودند : و لو اسناد این اثر، حقیقی است، ولی خارج از قدر متیقن مقام تخاطب است. قدر متیقن همان اثر بدون واسطه است. این جواب اولِ مرحوم آخوند بود.

نقد استاد به کلام صاحب کفایه : داخل در قدر متیقن نبودن استثناء های اصل مثبت

عرض ما این بود اگر وجود قدر متیقن را مانع از اطلاق بدانیم نباید شمولیت ادله استصحاب را نسبت به موارد وسائط خفیه و جلای ملازمه پذیرفت. اگر امر دائر بین ترتب خصوص آثار بلا واسطه و ترتب آثار بلاواسطه به همراه آثار خفیه باشد، قدر متیقنش ترتب خصوص آثار بلاواسطه است. نهایت بیان مرحوم آخوند این است که مسامحات عرفیه باعث می شود که آثار لوازم خفیه یا جلیه، آثار خود مستصحب محسوب شوند، لکن این بیان ایشان باعث نمی شود که این آثار، داخل در قدر متیقن دلیل استصحاب قرار گیرد.

به عبارت دیگر، تحقق فرد ادعائی، غیر از داخل شدن در قدر متیقن است. برای مثال، این که شارع بگوید (الطواف بالبیت صلاه)، صرفا باعث می شود که طواف، صلاه محسوب شود، ولی معلوم نیست که طواف داخل در قدر متیقن از دلیلِ (لا صلاه الا بطهور) هم باشد. ایشان نهایت این است که آثار لوازم خفیه را به عنوان یک فرد حقیقی برای آثار مستصحب درست کردند، لکن دخول در قدر متیقن ثابت نشد. به عبارت دیگر، ایشان نهایتا اثبات کردند که اطلاق اخبار استصحاب نسبت به آثار لوزام خفیه، اطلاقی حقیقی است نه مسامحی، لکن اثبات نشد که داخل در قدر متیقن هم می باشد.[1]

فرق تسامح در مفهوم و تسامح در تطبیق

برخی در حاشیه رسائل[2] به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که تسامحی از عرف دارای ارزش است که در خود مفهوم باشد، ولی تسامحات عرف در تطبیق ارزش ندارد. تسامحی که در مورد آثار خفیه صورت می گیرد تسامح در تطبیق بوده و لذا ارزشی ندارد. برای مثال، این که عرف، أسد را بر رجل شجاع تطبیق می کند مسامحه در تطبیق است و لذا به آن مجاز یا حقیقت ادعائیه گفته می شود. در مورد بحث نیز اثر مستصحب محسوب شدنِ آثار لوزام خفیه، از باب مسامحه در تطبیق بوده و ارزشی ندارد، لذا در عدم حجیت اصل مثبت فرقی بین موارد خفاء واسطه و عدم آن نیست.

مرحوم آخوند به دفاع از مرحوم شیخ فرموده اند : مورد بحث، از موارد مسامحات در مفهوم است نه تطبیق.

عرف حقیقتا (نه مسامحتا) اثر با واسطه خفیه را به خود مستصحب نسبت می دهد، مثل این که عرف به گندم یک کیلویی که مقدار کمی خاک هم دارد یک کیلو گندم می گوید و آن را فرد حقیقیِ گندم یک کیلویی محسوب می کند. از طرف دیگر در جایی که گندم خالصی با وزن 999 گرم داشته باشیم و عرف علم به این وزن داشته باشد باز هم عرف تعبیر یک کیلو گندم را به کار می برد، لکن از باب مسامحه در تطبیق ؛ یعنی عرف حواسش هست که یک کیلو گندم نیست و صرفا مسامحه در تطبیق می کند. این مورد از موارد مسامحات در مفهوم است که نظر عرف در آن معتبر است نه مسامحه در تطبیق که اطلاقش، اطلاق مجازی و عنائی است. البته عرف در مواردی مثل طلا، مسامحه در تطبیق نمی کند و 999 گرمِ آن را یک کیلو طلا نمی داند. مرحوم آخوند می فرمایند : مرحوم شیخ خواسته اند فرد حقیقی درست کنند و این مورد را از موارد مسامحه در مفهوم قرار دهند نه در تطبیق، لذا مندرج در اطلاق می شوند.

تذکر : اشکال ما به مرحوم آخوند (داخل نبودن وسائط خفیه در قدر متیقن) به مرحوم شیخ وارد نیست ؛ چرا که ایشان اطلاق را در غیر از مقدار قدر متیقن، حجت می دانند.

اشکال دوم صاحب کفایه به تقریب سوم : نقد کبری

مرحوم آخوند به مبنای سوم در تصحیح حجیت اصل مثبت (أثر الأثر أثر) علاوه بر اشکالی که گذشت یک اشکال هم در پاورقی کفایه کرده اند. ایشان فرموده اند : حتی اگر اثر با واسطه، اثر خودِ شیء باشد، لکن این مطلب در همه موارد صحیح نمی باشد. در مورد امور تکوینی این مطلب صحیح است. مثلا نار و احراق و مرگ، هر کدام علّت دیگری است و می توان مرگ را معلول نار دانست، ولی در مورد موضوعات شرعیه این مطلب صحیح نیست.

به نظر ما عمده جواب به اصل مثبت همین جواب است که أثر الاثر أثرٌ یک قاعده ساختگی بوده و در مورد احکام جاری نمی باشد، مثل این که موضوع وجوب فطره کسی است که نفقه اش واجب باشد و موضوع وجوب نفقه زوجه و اولاد، زنده بودنِ آن ها است، لکن نمی توان گفت که موضوع وجوب فطره، حیات زوجه و اولاد است. اصلا یکی از موارد اصل مثبت، موارد متلازمین می باشد که پرواضح است که در مورد آن ها نمی توان گفت : أثر الأثر أثرٌ. مثلا در جایی که زید، مؤثّر در قتل بکر بوده است و عمرو هم متلازم با زید است آیا می توان با استناد به أثر الأثر أثرٌ گفت : عمرو هم موثّر در قتل بکر بوده است؟ روشن است که نمی توان گفت.

نهایت این است که در علت و معلول، اثر را بتوانیم به اسبق علل مستند کنیم، ولی بحث در اصل مثبت، اختصاصی به موارد لزوم و علیت ندارد، مثل موارد متلازمین که و لو علت و معلولی هم در کار نباشد باز هم اصل مثبت است.

بر این اساس در مورد موضوعات احکام شرعیه باید ببینیم موضوع حکم شرعی چیست. برای مثال هر کدام از جوانی و حیات، موضوع حکمی اند و با استصحاب حیات، نمی توان با تمسک به أثر الأثر أثرٌ، آثار جوانی را ثابت کرد.

کلام مرحوم نائینی : جریان کبری در مورد خصوص موارد مسانخ

مرحوم نائینی در مقام (طبق بیان مقرّر ایشان) فرموده اند : أثر الاثر أثرٌ در صورتی درست است که سنخیت را در نظر بگیریم. مثلا در مورد تکوینیات از آن جا که علت و معلول هم سنخند می توان معلولِ با واسطه را معلول خود آن شیء دانست. در موارد لزوم شرعی نیز این قاعده درست است، در جایی که هم سنخ نیستند و مثلا یکی از آن ها شرعی و دیگری عقلی است این قاعده جاری نمی باشد. برای مثال ترتب جوانی بر حیات، ترتب عقلی و تکوینی است، پس جوانی، لازمه ای عقلی است که می خواهد مترتب بر استمرار حیات که امر شرعی است بشود. در مثل این مورد، قاعده اثر الاثر اثر جاری نیست.

پس در جایی که واسطه و ذی الواسطه سنخیت دارند (مثلا هر دو عقلی یا شرعی هستند) قاعده صحیح است، ولی در جایی که این دو غیر هم سنخ باشند أثر الأثر أثرٌ صحیح نیست.[3]

نقد استاد به کلام مرحوم نائینی : عدم جریان کبری حتی در موارد مسانخ

اشکال ما این است که حتی در موارد وجود سنخیتِ بین لازم و ملزوم نیز اثر الاثر أثر صحیح نمی باشد. بله، در مواردی که واسطه، مسانخ شرعیه است اثر واسطه مترتّب می شود، لکن به خاطر این که شارع آن اثر را برای وجود اعم از وجدانی و تعبدی واسطه ثابت دانسته است (نه به خاطر قاعده أثر الأثر أثرٌ)، مثلا استصحابِ نیازمندی به نفقه در مورد فرزند، باعث اثبات حکم وجوب نفقه می شود و از آن جا که وجوب فطره برای اعم از واجب النفقه وجدانی و تعبدی ثابت است حکم وجوب فطره فرزند هم ثابت می شود.

مرحوم نائینی بین ثبوت تعبدی واسطه (که منشأ ترتب اثر است) و بین اسناد اثر به ذی الواسطه خلط کرده اند. اثر واسطه هیچ وقت اثر ذی الواسطه محسوب نمی شود، مگر در تکوینیات. در امور شرعیه اثر مترتب بر همان موضوع است. این هم که گفته می شود موضوع، علت حکم است مسامحه است و علت حکم صرفا جعل شارع است. موضوع صرفا مستدعی حکم شارع است و علیّت حقیقیه ندارد. بنابراین حق در رد اصل مثبت همین مطلبی است که مرحوم آخوند در حاشیه کفایه فرموده اند که أثر الاثر أثر صرفا حرف است. این مطلب در تکوینیات درست است، ولی در تشریعیات درست نیست.

بحث بعدی در بررسی استثناءهای ذکر شده از اصل مثبت در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است.

 


[1] مرحوم آخوند در فوائد الاصول/118 (و ربّما يشكل التّمسّك بالمطلقات‌...) به این نکته اشاره کرده اند که اگر کسی اشکال کند که در اغلب موارد، قدر متیقن وجود دارد و قدر متیقن، مانع از تمسک به اطلاق خواهد بود، به او پاسخ می دهیم این قدر متیقنی که در خیلی از موارد وجود دارد، قدر متیقن خارجی است نه قدر متیقن در مقام تخاطب. به نظر می رسد این قدر متیقنی هم که حضرت استاد فرموده اند، در نظر مرحوم آخوند، قدر متیقن خارجی باشد که مانع از اطلاق نمی باشد.(مقرّر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo