موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در امور مقید به زمان بود.

ادامه کلام صاحب کفایه

بحث در استصحاب امور مقید به زمان بود. مرحوم آخوند فرمودند : در جایی که علم به زوال قید وجود دارد و احتمال دخل زمان به نحو تعدد مطلوب برود (احتمال می رود که زمان، قید اصل ثبوت حکم نباشد و قید مرتبه حکم باشد.) استصحاب موضوع معنا ندارد و باید بحث از جریان استصحاب حکم شود. ایشان فرمودند : اگر زمان به نحو ظرف اخذ شده باشد استصحاب حکم جا دارد. ولی اگر دخل زمان به نحو قید مقوم باشد استصحاب حکم جا ندارد.

تذکر : این که می گوییم زمان به نحو ظرف اخذ شده است به این معنا نیست که از خود دلیل این مطلب فهمیده شده است، وگرنه نیازی به استصحاب نمی بود. مراد از اخذ به نحو ظرفیت این است که دلیل حکم، دلالتی بر ثبوت حکم در اعم از این زمان ندارد، ولی مناسبات حکم در نظر عرف اقتضاء می کند که زمان مقوم نیست و اگر حکم بعد از این زمان ثابت باشد بقاء حکم قبلی است.[1]

سپس ایشان در اشکالی که مطرح می کنند می فرمایند : چه اشکالی دارد که در مورد بحث، دو استصحاب جاری شود؟ هم استصحاب بقاء حکم جاری شود و هم استصحاب عدم ثبوت حکم. وجوب امساک بعد استتار قرص و قبل از ذهاب حمره، بنا بر استصحاب باقی است. از طرف دیگر، وجوب امساک نسبت به ما بعد از استتار قرص، قبلا محقق نبوده است و الان هم که شک می کنیم استصحاب عدمش را جاری می کنیم. نتیجه این که طبق این اشکال (که کلام مرحوم نراقی است.) دو استصحاب تعارض می کنند.

مرحوم آخوند می فرمایند : این مطلب وقتی معنا دارد که موضوع در دلیل استصحاب، اعم از عنوان موضوع عرفی و عقلی باشد و دلیل استصحاب، اعم از بقاء عرفی و عقلی را بیان کرده باشد، لکن دلیل استصحاب به مانند دیگر ادله، مُنَزّل به فهم عرفی است. معیار نظر عرف است نه عقل. لذا ایشان می فرمایند : در مواردی که زمان در نظر عرف به نحو ظرفیت دخالت دارد، بقاء به نظر عرف صادق است و موضوع در ظرف شک همان موضوع در ظرف یقین است. در مواردی هم که در نظر عرف، زمان به نحو قیدیت (مقوم) باشد موضوع در ظرف شک، غیر از موضوع در ظرف یقین است.[2]

سپس ایشان استدراک می کنند که ممکن است در جایی که احتمال دخل زمان به نحو تعدد مطلوب می رود، در نظر عقل هم موضوع واحد باشد (علاوه بر نظر عرف). تعبیر ایشان این گونه است :

نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي و أن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل جيدا.[3]

ایشان تعبیرِ (ایضاً) را به کار برده اند که به این معنی است که علاوه بر این که بقاء و اتحاد عرفی وجود دارد در برخی موارد، بقاء و اتحاد عقلی هم وجود دارد. قبلا می گفتند تغایر عقلی وجود دارد، ولی در این جا استدراک می کنند که در برخی موارد تغایر عقلی وجود ندارد.

سپس مرحوم آخوند کلامی را در مورد تطبیق استصحاب بقاء و استصحاب عدم از محقق نراقی نقل می کند. مرحوم محقق نراقی اشکال معارضه را بر مورد طهارت حدثی و خبثی تطبیق کرده اند. ایشان فرموده اند : بعد از خروج مذی و شک در بقاء طهارت قبل (شبهه حکمیه)، یک استصحاب طهارت قبل داریم و یک استصحاب عدم طهارت بعد از خروج مذی. شارع قطعا طهارت قبل از خروج مذی را جعل کرده است، ولی نسبت به بعد از مذی، قبلا طهارتی جعل نشده بود. الان هم که شک می کنیم استصحاب عدم طهارت جاری می شود.

باید توجه داشت که استصحاب عدم طهارت دو بیان دارد : الف. همان استصحاب عدم جعل که در کلام برخی، معارض با استصحاب بقاء مجعول است. ب. استصحاب عدم طهارت نسبت به قبل از وضو. قبل از وضوء طهارتی محقق نبوده است، چه طهارت قبل از مذی و چه طهارت بعد از مذی، تاثیر وضو در طهارت قبل از مذی معلوم است ولی تاثیر آن نسبت به بعد از مذی معلوم نیست و اصل عدم تاثیر آن است.

و همین طور نسبت به طهارت خبثی این تعارض را ایشان بیان کرده اند. انائی داریم که نجس شده است، ولی نمی دانیم طهارت این اناء، مشروط به غَسل متعدد در آب قلیل است یا غَسل واحد؟ بعد از یک بار غَسل که شک در تطهیر می کنیم یک استصحاب بقاء نجاست داریم و یک استصحاب عدم تاثیر نجاست نسبت به ما بعد از غسل. قبل از برخورد با نجاست، نسبت به حالت قبل و بعد از غسل، نجاستی نداشتیم. بعد از برخورد با نجاست، در تاثیر نجاست نسبت به قبل از غَسل، یقین داریم ولی نسبت به بعد از غسل شک داریم. استصحاب می گوید : تاثیری ندارد.

مرحوم آخوند در این جا جواب می دهند : استصحاب عدم جا ندارد و فقط استصحاب بقاء طهارت و نجاست جاری می شود. در مورد طهارت حدثی، استصحاب عدم طهارت جاری نمی باشد و در مورد طهارت حدثی نیز استصحاب عدم تاثیر ملاقات نسبت به بعد از غسل جاری نمی شود. سِرّش این است که معیار در بقاء موضوع، نظر عرف است و خصوصیت خروج مذی از قبیل قید مقوم نیست و از قبیل حالات است. عدم طهارت به وسیله طهارت منتقض شده است و لذا استصحاب عدم طهارت موضوع ندارد و فقط استصحاب بقاء طهارت موضوع دارد. مثال نجاست نیز به همین شکل است.[4]

این کلام مرحوم آخوند مطابق کلام مرحوم شیخ است.[5]

مرحوم نائینی در مقام، بعد از تقریب کلام مرحوم شیخ، (که در مقابل مرحوم نراقی فرمودند : در موارد ظرفیت زمان، فقط استصحاب بقاء جاری است و اگر دخل زمان، به نحوِ قیدِ مقوّم باشد استصحاب عدم ازلی جاری است ؛ یعنی در موارد قید بودن زمان، می توان گفت : شارع در آن زمانی که هنوز صومی نبود جعل وجوب امساک برای بعد از استتار نکرده بود، حال نمی دانیم که جعل کرده است یا نه، استصحاب عدم جاری می شود.[6] ) اشکالی کرده اند که این اشکال، منشأ انکار استصحاب عدم ازلی شده است. ایشان فرموده اند : استصحاب عدم وجوب امساک حتی در موارد قیدیت زمان جاری نیست.[7]

مرحوم آقا ضیاء هم در پاورقی فوائد الاصول به مرحوم نائینی اشکال کرده اند. در جلسه بعد کلام این دو بزرگ را تقریب خواهیم کرد.[8]