موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب امور تدریجیه بود. زمان و زمانیات مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه استصحاب در فعل مقید به زمان بررسی می شود.

مقام دوم : استصحاب در امور مقید به زمان

بحث در استصحاب امور تدریجیه به حسب تقسیم مرحوم آخوند بود که دو مقام داشت. مقام اول که استصحاب در خود زمان یا زمانیات بود بحث شد. برخی از بزرگان بحث از این مقام را به دو بخش (زمان و زمانیات) تقسیم کرده اند، لکن از آن جا که ملاک این دو، فرقی ندارد مرحوم آخوند و از متاخرین مرحوم صدر این دو را جدا نکرده اند.

مقام دوم استصحاب در امور مقید به زمان است ؛ یعنی اموری که خودشان قار هستند، ولی مقید به زمان شده اند، مثل جلوس یا قیام در نهار. اگر چه مثل نهار و جلوس در آنات متعدد قابل تقسیم اند، ولی در نظر عرف قرار دارند. در نظر عرف همان طوری که جسم قرار دارد عرض جسم مثل قیام و قعود نیز قرار دارد، بر خلاف تکلم که هر کلمه ای غیر از کلمه دیگر است. به هر حال بحث از اموری است که قطع نظر از زمان، قابل استصحاب ند. مشکل این است که مقید به زمان شده اند، مثل جلوس نهاری.

مرحوم آخوند فرموده اند : استصحاب در این امور جاری است.

شک ما در این امور به دو نحو است :

الف. شک در بقاء وجوبِ امر مقید، ناشی از شک در انقضاء قید است، مثل کسی که در روز عرفه به خاطر ابری بودن هوا شک می کند که غروب شده است یا نه و لذا شک در بقاء وجوب وقوف به عرفه می کند، یا مثل شک در طلوع شمس برای کسی که مکلف به وقوف به مشعر است، و یا شک در مورد بیتوته در منی در لیالی تشریق، یا شک در مورد اعتکاف در مسجد. این ها مثال های واقعی برای بحث ما می باشند.

ب. شک در بقاء تکلیف، ناشی از شک در تعدد و وحدت مطلوب است. در واقع شک ما ناشی از احتمال دخل زمان خاص به نحو تعدد مطلوب است به نحوی که حتی بعد از انقضای آن زمان نیز هنوز مطلوب مولی وجود دارد، مثل این که بعد از غروب آفتاب نیز احتمال می دهیم وقوف واجب باشد. یا مثل این که بعد از گذشت وقت نماز، احتمال می دهیم که هنوز هم اصل نماز مطلوب باشد، اگرچه قبل از گذشت وقت، اهمیت بیشتری برای مولی داشته است.

تذکر : بحث مرحوم آخوند و عمده اصولیون در شک در بقای قید (شک نوع اول)، در مورد شبهه مصداقیه است، مثل این که به خاطر ابری بودن هوا نمی د انیم که غروب شده است یا نه؟ و اما بحث در مورد شبهه مفهومیه (مثل این که نمی دانیم غروب به وسیله استتار قرص محقق می شود یا به وسیله زوال حمره) در کلام برخی مثل مرحوم آقا ضیاء استطرادا مطرح شده است.

حکم جریان استصحاب

قسم اول شک : جریان استصحاب قید یا فعل مقید

در مورد شک به نحوه اول مرحوم آخوند استصحاب را به دو بیان جاری می دانند :

الف. استصحاب در قید (زمان) جاری می شود. قبل از زمانِ شک، روز محقق بوده است و الان شک در بقاء آن داریم . استصحاب می گوید هنوز روز باقی است. پس وقوف در این مکان واجب است.

البته باید توجه داشت که اثبات حکم در این جا با مشکل اصل مثبت مواجه نمی باشد ؛ چرا که مقید در این جا به معنای این است که صرفا زمان موضوع حکم است و به عبارت دیگر اخذ زمان در موضوع در اینجا به نحو ترکیبی است و لذا اثبات حکم به واسطه استصحاب قید زمان، اصل مثبت نمی باشد ؛ یعنی زمان موضوع الحکم است و آن فعل (مثل وقوف) هم متعلق الحکم است. موضوع وجوب، یوم عرفه است. اگر این موضوع ثابت شد حکم ثابت است، چه این که موضوع با اماره ثابت شود و چه این که با اصل ثابت شود.

البته این زمان هم در حدوث و هم در بقاء موضوع حکم است.

ب. عنوان فعل مقید استصحاب می شود. مثلا در مورد وقوف نهاری گفته می شود :

الوقوف قبل هذ الان کان وقوفا نهاریا و الان کما کان. البته باید توجه داشت که استصحاب در این جا به نحو تعلیقی نیست، بلکه تنجیزی است. یک ساعت قبل وقوف قطعا نهاری بود، الان هم که مشکوک است همان عنوان تنجیزی استصحاب می شود.

عبارت صاحب کفایه به این شکل است :

كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار و الآن كما كان فيجب فتأمل.[1]

نکته دیگر این که بیان اول مرحوم آخوند برای جایی است که عنوان ترکیبی در تکلیف اخذ شده باشد و بیان دوم برای جایی است که عنوان تقییدی اخذ شده باشد، نه این که هر دو بیان اطلاق داشته باشند و لذا اشکال مرحوم صدر به صاحب کفایه وارد نیست.

ما قبلا احتمال داده بودیم که مراد ایشان استصحاب تعلیقی باشد (لو کان وقوف قبل هذ الان کان وقوف نهاریا فالان کما کان)، لکن بعدا برگشیتم و گفتیم که مراد صاحب کفایه استصحاب کان ناقصه است و استصحاب تعلیقی را مرحوم آقا ضیاء بیان کرده است.

این جریان استصحابی که بیان شد در صورتی است که شبهه مصداقیه باشد. اگر هم شبهه به نحو مفهومیه باشد استصحاب جاری نیست و این عدم جریان به خاطر اشکال استصحاب فرد مردد نمی باشد، بلکه به این خاطر است که بازگشتش به اثبات وضع و لغت به وسیله استصحاب است و این از اردء اصل مثبت است، ولو این که حقیقت شرعیه باشد ؛ چون که در این صورت هم حیث واضع بودن شارع مد نظر خواهد بود، در حالی که اصول عملیه حیث واضع بودن شارع را متکفل نیستند و حیث مشرعیت شارع را متکلف اند.

قسم دوم شک : جریان استصحاب حکم

و اما در مورد شک در تعدد مطلوب با علم به انقضای قید زمانی، مرحوم آخوند می فرمایند : اخذ زمان گاهی به نحو ظرفیت است و گاهی هم به نحو قیدیت. در صورت اول استصحاب حکم جاری است و در صورت دوم نه تنها استصحاب بقاء حکم جاری نیست، بلکه استصحاب عدم حکم جاری است.

اخذ به نحو ظرفیت به این معنا است که مثلا وجوب وقوف بعد از انقضای نهار نیز در نظر عرف استمرار همان وجوب وقوف قبل از انقضای نهار است، نه این که مباین وقوف قبلی باشد.

اخذ به نحو قیدیت نیز به این معنا است که زمان مفرّد است و عرف فعل مقید به زمان اول را غیر از فعل مقید در زمان دوم می داند. به عبارت دیگر ثبوت حکم برای زمان دوم، ثبوت حکم برای موضع جدید است، نه این که استمرار حکم سابق باشد و لذا استصحاب حکم جا ندارد.

نکته : در شک به نحوه دوم (علم به زوال قید و شک در بقای حکم) از آن جا که شکی در وجود قید وجود ندارد و مثلا علم به زوال قید نهار داریم (قطع داریم که وقوف الان وقوف نهاری نیست.) استصحاب موضوع معنا ندارد.

نکته : استصحاب عدم حکم در مورد اخذ زمان به نحو قید، استصحاب عدم ازلی است ولی غیر از استصحاب عدم ازلی اصطلاحی است. مراد این است که در آن زمانی که تشریعی وجود نداشت قطعا نسبت به قبل و بعد از زوال قید، حکمی (مثل وجوب وقوف) وجود نداشت، بعد از تشریع به خاطر وجود حکم نسبت به زمان قبل از انقضای قید، از اصل عدم ازلی رفع ید می شود و نسبت به زمان بعد از انقضای قید (که حکمش مباین با حکم قبل از انقضای قید است) استصحاب عدم حکم قبل از شریعت جاری می شود.

مرحوم آخوند سپس می فرمایند : اگر زمان اخذ در دلیل شود حتما قید خواهد بود (نه ظرف) ؛ چون که احتمال دخل در ملاک را دارد و در این صورت از قبیل مقوم است. شارع وقوف در این زمان را می خواهد و وقوف در زمان دیگر مثل وقوف در یک مکان دیگر است که مطلوب شارع نیست. بعد جواب می دهند که اگر چه زمان به نظر عقل ممکن است دخیل در ملاک باشد، لکن ملاکِ ما در جریان استصحاب، نظر عرف است. عرف می گوید وقوف بعد از انقضای نهار ادامه همان وقوف قبل است.

به عبارت دیگر عرف می گوید : (نمی دانم که وقوف بعد از انقضای نهار، ملاک دارد یا نه، ولی اگر شارع آن را واجب کند استمرار وجوب وقوف قبل است. حال من قضاوت نمی کنم که شارع جعل وجوب وقوف کرده است یا نه؟)

این فقیه است که می بایست بر اساس اخبار استصحاب قضاوت کرده و حکم به بقاء کند. نقش عرف صرفا این است که صدق استمرار را احراز می کند نه این که حکم به استمرار کند. حکم به استمرار از سوی شارع است.[2]