موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تصحیح جریان استصحاب در تدریجیات بود.

بحث در تصویر استصحاب در تدریجیات و کیفیت تطبیق دلیل استصحاب بر آن بود. شش توجیه برای این مساله گذشت.

بیان هفتم در جواز استصحاب تدریجیات : استصحاب حکم

مرحوم شیخ انصاری بعد از اشاره به عده ای از این توجیهات یک اشکالی را مطرح می کنند و براساس آن، وارد وجه هفتمی در تصویر استصحاب زمان مثل نهار و لیل می شوند. اشکال این است که با استصحاب نهار، اثر مترتب نمی شود. موضوع حکم شرعی عبارت است از فعل واقع در زمان، و با استصحاب نهار صرفا وجود نهار ثابت می شود، ولی اثبات نهاری بودن صوم اصل مثبت است[1] [2] . لذا استصحاب در زمان اگر هم از ناحیه بقاء تصحیح شود باز هم با اشکال اصل مثبت مواجه است.

سپس بیانی در تصحیح استصحاب فرموده اند که در واقع بیان هفتم است :

بهتر است که استصحاب حکم را جاری کنیم. یک ساعت پیش امساک واجب بود و الان که شک داریم می گوییم باز هم امساک واجب است. این استصحاب دیگر اشکالات استصحاب تدریجی را ندارد.

ایشان فرموه اند : البته در برخی موارد استصحاب حکم جاری نیست، مثل موارد انحلال. در خصوص روزه یک روز می توان وجوب امساک را استصحاب کرد، لکن در برخی موارد محتاج استصحاب زمان هستیم، مثل شک در بقاء رمضان در مورد روز سی ام که اگر استصحاب رمضان شود وجوب صوم اثبات می شود، ولی اگر جاری نشود دیگر با استصحاب حکم نمی توان وجوب صوم این روز را اثبات کرد ؛ چرا که وجوب صوم روز سی ام یک وجوب مستقل بوده و تکلیف به صوم در ماه رمضان، منحل است. در واقع شک در اقل و اکثر است[3] .

بالاخره از این گونه موارد که بگذریم مرحوم شیخ می فرمایند : استصحاب حکم می تواند جایگزین استصحاب زمان شود.

در این جا مرحوم نائینی (بر اساس تقریرات مرحوم کاظمی) به استصحاب حکمی که مرحوم شیخ مطرح کرده اند اشکال کرده و فرموده اند : از آن جا که امساک نهاری موضوع حکم شارع است، استصحاب در وجوب امساک نهاری جاری می شود. صرف وجوب امساک مادامی که موضوعش محقق نباشد معنا ندارد وجاری نیست. سپس ایشان دفاعی از مرحوم شیخ فرموده اند[4] [5] .

نقد استاد :

ما نسبت به این که مرحوم شیخ فرمودند : (استصحاب نهار اثبات وقوع صوم در نهار را نمی کند مگر با اصل مثبت) سه مطلب داریم :

الف. تفکیک بین زمانِ قیدِ فعل و زمانِ موضوعِ حکم

در بعضی از موارد، اثر مترتب بر تحقق یوم به مفاد کان تامه است و ما برای ترتب اثر، نیاز به اثبات وقوع فعل در زمان نداریم. مثلا شارع فرموده است : اذا تحقق العید یجب علیک زکاه الفطره. عید به هلال شوال محقق می شود. در این جا شارع، (زکاتِ در شب عید) را واجب نکرده است، بلکه شب عید صرفا زمان واجب شدن زکات و شرط وجوب آن است. در شب عید زکات فطره واجب می شود ولی لازم نیست در همان شب باشد، بلکه زکات فطره واجب است ولو در شب بعد.

لذا بعد از گذشت یوم الشک و در روز سی و یکم که شک در بقاء یوم العید می کنیم می توانیم استصحاب عید را جاری کنیم و وجوب زکات فطره را اثبات کنیم.(همان استصحابی که مرحوم خویی در مورد بقاء یوم عرفه جاری می کردند.)

در اینجا لیلۀ العید شرط تحقق وجوب فطره است نه ظرف وقوع فعل، لذا لازم نیست که زکات فطره در همان شب عید اداء شود.

در این جا بر خلاف صوم ماه رمضان که صوم النهار واجب بود زکات واجب است، و لو این که در روز بعد اداء شود. پس این طور نیست که همه جا استصحاب نهار مبتلا به اشکال اصل مثبت باشد. استصحاب در این جا می گوید عید هنوز باقی است، پس فطره هم وجوبش ثابت می شود. در این جا قرار نیست که (وقوع زکات فطره در عید) ثابت شود تا مرحوم شیخ اشکال اصل مثبت را مطرح کنند.

پس اشکال مرحوم شیخ مربوط به مواردی است که زمان قید فعل باشد، ولی در جایی که زمان شرط الحکم و ظرف الحکم باشد اشکال نمی آید و لازم نیست که زمانی که ظرف الحکم است ظرف الامتثال هم باشد.

ب. تفاوت موضوع ترکیبی و تقییدی

بر فرض که در این جا زمان ظرف الامتثال باشد لکن موضوع حکم به نحو ترکیبی است نه تقییدی. (شاهد بر این که نهار در وجوب صوم، صرفا ظرف الحکم نمی باشد این است که در آیه شریفه می فرماید : فمن شهد منکم الشهر فلیصمه یعنی در همان روز روزه بگیرد نه این که صرفا وجوب صوم در آن روز می آید و جایز است در یک روزی ولو روز آینده روزه گرفته شود.) خود مرحوم شیخ موضوعات مرکبه را در مقابل موضوعات مقیده قرار می دهند و استصحاب را در اجزاء موضوعات مرکبه جاری می کنند، برای مثال ایشان برای اثبات وقوع نماز با طهارت استصحاب طهارت را جاری می کنند در حالی که استصحاب طهارت نمی گوید صلاه متطهرا واقع شد، بلکه صرفا طهارت را ثابت می کند و جزء دیگر که نماز باشد بالوجدان ثابت است. یعنی مفاد دلیل این است که نماز بخوان و در آن حال، طهارت هم داشته باش، نه این که نمازِ مقید به طهارت را به جا بیاور.

در مورد صوم نهاری هم نهار با استصحاب ثابت می شود و امساک بالوجدان محقق است. در واقع، زمان به نحو ظرف الحکم اخذ شده است نه قید الحکم. دلیل می گوید هر وقت روز ماه رمضان بود روزه واجب است.

ج. جریان استصحاب در عنوان تقییدی

بر فرض که موضوع حکم شرعی عنوان تقییدی باشد می تون استصحاب را در عنوان تقییدی جاری کرد. (البته این اشکالی است که مرحوم آقا ضیاء به مناسبتی بیان کرده اند و چون در این جا قابل طرح است ذکر می کنیم.) یک وقت وجود نهار استصحاب می شود و یک وقت استصحاب نهاری بودن صوم زمان شک جاری می شود. نمی دانیم که امساکِ در لحظه شک، باز هم امساک نهاری است یا نه، لذا استصحاب امساک نهاری را جاری می کنیم. پس استصحاب در عنوان مقید که مفاد کان ناقصه است جاری می شود.

بیان هشتم در جواز استصحاب تدریجیات : ملاک بودن عنوان نقض

به نظر ما می توان بیان دیگری (بر اساس مختار ما در اخبار استصحاب) برای تصحیح بیان کرد :

علماء فرموده اند : عنوان بقاء مهم است لذا وحدتِ موضوع، مهم نیست. بعد مرحوم شیخ اشکال کردند که در تدریجیات عنوان بقاء صدق نمی کند.

ما در اخبار استحصاب گفتیم که در قضیه استصحاب، عنوان وحدت و بقاء نداریم . موضوع استصحاب فقط عنوان نقض است. نقض هم در قبال بقاء نیست، بلکه به معنای هدم هیئت اتصالی است و لو در مورد امور متعدد. نقض یعنی گسستن و ازاله ترکیب و اتصال. مثلا زلزله که سبب تکه تکه شدن ساختمان می شود در واقع ساختمان را نقض می کند، لذا عرب به تکه های ساختمان مخروبه، أنقاض می گوید.

اینکه اگر نقضی صورت نگیرد بقائ خواهد بود لازمه این معنا است و برای ما مهم نیست. پس نقض یعنی هدم هیئت اتصالیه مفروضه. این مطلب حتی در امور منافره ای که یک نحوه اتصالی دارد نیز می آید. مثل امیه و هاشم که اتصال و پیوستگی حین الولاده سبب پیدایش یک نحو اتصالی در بین آن ها شده است، ولو ای نکه این دو و نیز نسلهای آن ها با هم اختلاف داشته باشند. در این مورد هم به هم زدن این اتصال، نقض است. نقض یعنی ازاله اتصال.

در مورد زمان نیز فرض این است که اتصال وجود دارد. اگر بگوییم نهار الان نیست اتصال این آن از نهاریت نقض و گسسته شده است. مهم نیست که بقاء هم نیست. مهم این است که در فرض رفع ید، نقض صدق کند. پس این طور نیست که یک وحدت اتصالیه بخواهیم درست کنیم. در موضوع حکم شارع، وحدت فرض نشده بود و صرفا (لاتنقض) فرض شده بود. همان طور که در مرکبات قاره، رفع ید نقض محسوب می شود در مورد امور غیر قاره هم نقض صادق است. تنها تفاوتی که دارند این است که در امور قاره علاوه بر صدقِ نقض، از بقاء هم رفع ید شده است، در حالی که در امور غیر قاره، فقط نقض صادق است و رفع ید از بقاء وجود ندارد، لکن بقاء موضوعیت ندارد وصرفا ملازم است.