< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب کلی قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم رابع بود که در کلام مرحوم ایروانی و مرحوم خویی مطرح شده بود.

استصحاب قسم رابع در کلام مرحوم ایروانی

بحث در استصحاب مذکور در کلام مرحوم ایروانی بود که ایشان تعبیر به استصحاب قسم رابع کردند. البته تعبیر استصحاب قسم رابع در کلمات دیگران هم وجود دارد. مثلا مرحوم بروجردی در حاشیه کفایه[1] از یک قسم از استصحاب تعبیر به قسم رابع کرده اند، در حالی که این قسم یکی از همان دو نوع استصحاب کلی قسم ثالث (فرض مقارن وجود و فرض مقارن ارتفاع) است که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده بود. مرحوم صدر[2] [3] هم این تعبیر را دارند که مرادشان همان قسم ثالث در کلام مرحوم شیخ است.

به هر حال مرحوم ایروانی این قسم از استصحاب کلی را غیر از سه قسم گذشته دانسته اند. قسم اول این بود که یقین به وجود کلی در ضمن فرد معلوم بالتفصیل وجود داشت، مثل یقین به وجود انسان به خاطر یقین به وجود زید. در قسم دوم هم حادث واحدی بود که مردد بین قصیر و طویل بود. حادث معلوم، تحت یک عنوان جامع، معلوم است. مثلا علم به جامع بین فیل و پشه وجود داشت، در حالی که می دانیم فقط یکی از این ها محقق است نه این که علم به وجود یکی داشته باشیم و دیگری هم مشکوک باشد.

قسم ثالث هم این است که وجود و ارتفاع کلی در ضمن یک فرد تفصیلی معلوم است و احتمال تداوم جامع در ضمن فرد دیگری وجود دارد، اعم از این که آن فرد دیگر، مقارن وجود فرد اول و یا مقارن ارتفاع فرد اول باشد. (فرق بین قسم ثالث و اول این است که در قسم ثالث قطعا فردی که کلی در ضمنش معلوم است مرتفع شده است و احتمال تداوم جامع در ضمن فردد یگری داده می شود، ولی در قسم اول احتمال تداوم در ضمن همان فرد وجود دارد.)

قسم رابع در کلام مرحوم ایروانی هم آن جایی است که علم به تحقق دو عنوان پیدا شده است. علم به وجود زید و انسان داریم. (نه این که علم به انسان از طریق علم به وجود زید داشته باشیم.) از یک طرف علم به وجود و ارتفاع زید داریم و از طرف دیگر به خاطر شنیدن صدایی علم به وجود انسانی داریم که احتمال دارد همان زیدِ مرتفع باشد و احتمال هم دارد که وجود دیگری باشد و در نتیجه هنوز باقی باشد.

این قسم، مباین اقسام ثلاثه است. در قسم اول حدوث کلی در ضمن فردِ معلوم بالتفصیل است و احتمال تداوم کلی در ضمن همان فرد می رود، ولی در قسم رابع احتمال تداوم انسان در ضمن فرد معلوم بالتفصیل (مثل جنابت روز شنبه که مرتفع شده است.) وجود ندارد. در قسم دوم هم وحدت حادث، معلوم است و این حادث واحد، صرفا مردد بین دو فرد است، ولی در قسم رابع احتمال تعدد داده می شود. در قسم ثالث هم احتمال وجود کلی در ضمن وجود متعدد محتمل است، ولی در قسم رابع احتمال دارد که تداوم در ضمن وجود واحد باشد. در قسم ثالث، تداوم انسان در ضمن فردی که معلوم بوده است منتفی است و صرفا احتمال انسان در ضمن فرد دیگری را می دهیم، ولی در قسم رابع به طور قطع نمی توان گفت که انسان، در ضمن فردی بوده است که منتفی شده است.

توجه شود که در کلی قسم رابع احتمال بقاء همان جنابت ناشی از این اثر را می دهیم و لذا صدق بقاء وجود می کند.

مثال شرعی هم که بیان کردیم این بود که فردی در روز یک شنبه، در لباسش نشانه‌ای از جنابت می‌بیند پس به حدوث جنابتی علم پیدا می‌کند و به حدوث یک جنابت در روز شنبه و غسل بعد از آن هم علم دارد، احتمال می‌دهد آن نشانه جنابت مربوط به همان جنابت روز شنبه باشد که بعدش غسل کرده است و احتمال هم می‌دهد غیر آن باشد.

اشکالات مرحوم ایروانی به قسم رابع

مرحوم ایروانی بعد از بیان این قسم استصحاب سه اشکال به آن می کنند[4] . یکی از اشکالات این است که اگر چه ارکان استصحاب، در مورد جنابت این اثر تمام است، ولی معارض با استصحاب طهارت حادث شده می باشد. از آن جا که احتمال اتحاد این جنابت با جنابت روز شنبه وجود دارد، پس احتمال بقاء طهارت حادث شده در روز شنبه وجود دارد و یقین به انتفاء آن وجود ندارد.

ایشان اشکالات دیگری هم کرده اند که مَرَدّش به اشکالا ت به فرد مردد است، مثل این که :

الف. احراز نمی شود که این مورد از موارد جریان استصحاب است و در مورد آن شبهه مصداقیه تطبیق استصحاب وجود دارد ؛ چرا که می دانیم انسان در ضمن زید منتفی شده است و احتمال دارد که معلوم ما (یعنی متکلم) همان فردی باشد که معلوم الارتفاع است که در این صورت علم به انتفاء، وجود خواهد داشت و رفع ید از یقین، مصداق نقض یقین به یقین خواهد بود نه نقض یقین به شک.

ب. از آن جا که در این جا اتصال زمان یقین به شک محرز نیست، و احتمال انفصال زمان یقین از شک می رود، شبهه مصداقیه جریان استصحاب وجود دارد.

شبهه عدم اتصال زمان یقین و شک را مرحوم آخوند در حادثین مختلفی التاریخ مطرح کرده اند که البته مشهور در آن جا جریان استصحاب را پذیرفته اند.

مرحوم خویی متعرض شبهه نقض یقین به یقین در کلام مرحوم ایروانی شده و آن را رد کرده اند[5] .

اشکال مرحوم تبریزی به کلی قسم رابع

مرحوم تبریزی و مرحوم صدر در این جا بیانی دارند که البته بیان مرحوم تبریزی منقح تر می باشد. ایشان فرموده اند :

حقیقت این استصحاب یا کلی قسم ثانی است یا ثالث و یا فرد مردد، لذا قسم رابعی نداریم.

ایشان فرموده اند : یقین به عنوان انسان پیدا شده است، لکن این یقین از خلال علم به فرد نمی باشد. (از آن جا که صدایی را شنیدیم علم به انسان داریم نه این که به خاطر علم به وجود زید، علم به انسان داشته باشیم.) حال این عنوان جامع انسان، موضوع حکم شرعی است یا نه؟ اگر این عنوانِ جامع، موضوع حکم شرعی است قسم ثانی خواهد بود. در کلی قسم ثانی علم به جامع و احتمال بقاء وجود داشت. در اینجا هم علم به جامع (از طریق شنیدن صدایی) و احتمال بقاء جامع وجود دارد. بله، علاوه بر علم به جامع، علم به زیدِ مرتفع شده هم داریم، ولی این در کلی قسم ثانی بودن خللی وارد نمی کند.

اگر هم علم به جامع از طریق علم به فرد است، در این صورت کلی قسم ثالث است، لکن در کلی قسم رابع فرض این است که علم به کلی از طریق علم به فرد نیست و صرفا در کنار علم به کلی، علم به فرد هم وجود دارد.

پس، اگر عنوان انسان موضوع حکم شرعی است، علم به موضوع حکم شرعی وجود دارد و احتمال بقائش وجود دارد و این همان کلی قسم ثانی است.

اگر هم آن عنوان کلی، موضوع حکم شرعی نیست، بلکه موضوع حکم شرعی یک عنوانی است که این عنوان معلوم صرفا مشیر به آن است، کلی قسم ثالث کلی خواهد بود.

اگر هم آن عنوان، مشیر به فرد متعینی باشد فرد مردد خواهد بود[6] .

این اشکال مرحوم تبریزی به مرحوم خویی است.

نقد استاد : اتحاد حکمی نه موضوعی

به نظر ما این اشکال در این جهت که حکم استصحاب کلی قسم رابع با حکم این دو قسم متفاوت نیست، صحیح است، ولی اگر نظر ایشان این باشد که موضوعا هم همان است کلام صحیحی نیست.

 


[1] الحاشية على كفاية الأصول، السيد حسين البروجردي، ج2، ص394.«و امّا القسم الرابع و هو ما إذا كان الشكّ فيه من جهة احتمال وجود فرد آخر مقارن مع ارتفاع الفرد الّذي يقطع بعدمه في الآن الثاني فالحكم فيه أيضا كسابقه لعين ما ذكرنا من انّ البقاء فيه لم يكن بقاء للمتيقّن للقطع بارتفاعه فهو بقاء للمحتمل، و المفروض انّه مشكوك الحدوث
[2] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص239.«الجهة الثانية: في أقسام استصحاب الكلي‌و يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين تحت كل قسم منهما توجد حالتان فيكون مجموع الأقسام أربعة. لأنَّ الشك في‌ بقاء الكلي تارة لا يكون ناشئاً من جهة الشك في حدوث فرد، و أخرى يكون من جهة الشك في حدوث الفرد، و على كل من التقديرين تارة يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلًا، و أخرى يكون معلوماً ضمن أحد فردين إجمالًا. و فيما يلي نستعرض كل قسم من هذه الأقسام الأربعة.القسم الأول‌
[3] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص262.«القسم الرابع- أَن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً، كما إذا علم بوجوده ضمن زيد في المسجد و علم بخروجه و لكن احتمل بقاء الكلي لاحتمال حدوث فرد آخر مقارناً مع خروج الأول أو قبله في المسجد و هو باق، و قد اصطلح عليه باستصحاب القسم الثالث للكلي لأنه قد وقع في كلام الشيخ الأعظم (قده) قسماً ثالثاً بحسب الترقيم
[4] الأصول في علم الأصول، الشيخ علي الإيرواني، ج2، ص390.«إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن محتمل الانتقاض بيقين آخر، فكيف يتمسّك بفقرة «لا تنقض» على إثبات حكمه؟!أو يقال: إنّ اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن غير محرز؛ للقطع بحصول الطهارة بعد الجنابة الأولى، فلعلّ الجنابة الحاصلة بهذا المنيّ هي تلك الجنابة الأولى التي تخلّل بينها و بين زمان الشكّ اليقين بالطهارة، و معه كيف يسوغ الاستصحاب و الحال أنّ الاتّصال بين الزمانين معتبر في صدق النقض و البقاء؟!أو يقال: إنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب الطهارة الحاصلة عقيب الجنابة الأولى، لكن اللازم حينئذ بعد تساقط الأصلين هو تحصيل القطع بالطهارة بحكم «لا صلاة إلّا بطهور»
[5] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص121.«و ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحاب الكلي، نظراً إلى أنه لا بد في جريان الاستصحاب من صدق عنوان نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق، و في المقام لم يحرز هذا، لأنه بعد اليقين بارتفاع الفرد المتيقن و احتمال انطباق العنوان الآخر عليه، يحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين، فلا يمكن التمسك بحرمة نقض اليقين بالشك، فانه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.و جوابه: أن احتمال الانطباق إنما هو في نفس العنوان لا بوصف أنه متيقن، فانه بهذا الوصف يستحيل انطباقه على الفرد الأول بالضرورة، ففي المثال المتقدم إنما نحتمل انطباق نفس عنوان المتكلم على زيد، إلا أنه بوصف أنه متيقن لا يحتمل أن ينطبق عليه، فبعد اليقين بوجود المتكلم في الدار لا يرتفع هذا اليقين باليقين بخروج زيد عنها، بل الشك في بقائه فيها موجود بالوجدان، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. و بالجملة الشبهة المصداقية غير متصورة في الأصول العملية، لأن موضوعها اليقين و الشك، و هما من الأمور الوجدانية: فاما أن يكونا موجودين أولا، فلا معنى لاحتمال اليقين و احتمال أن يكون رفع اليد من اليقين السابق من نقض اليقين باليقين. و نظير المقام ما إذا علمنا بموت شخص معين، و احتمل أنه هو المجتهد الّذي تقلده، فهل يصح أن يقال: إنه لا يمكن جريان استصحاب حياة المجتهد لاحتمال أن يكون هذا الشخص الّذي تيقنا بموته منطبقاً عليه، فنحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين، مع أن اليقين بحياة المجتهد و الشك في بقائها موجودان بالوجدان، فكما لا مانع من جريان الاستصحاب فيها لتمامية أركانه، فكذا في المقام بلا فرق بينهما
[6] دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جواد التبريزي، ج5، ص256.«أقول: إن كان المراد أن التكلم قيد للموضوع بأن كان الأثر مترتبا على وجود من صدر عنه التكلم في الدار فالعلم بوجود زيد في الدار لا يخرج الاستصحاب في بقاء المتكلم في الدار بعد خروج زيد من الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي نظير الاستصحاب في بقاء الحيوان عند تردد فرده بين كونه البق أو الفيل، و إن كان المراد أن التكلم غير دخيل في الموضوع بل هو معروف لوجود الإنسان في الدار الموضوع للحكم فالعلم بوجود زيد في الدار كون الاستصحاب في كون إنسان في الدار من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، و إن قيل إن المستصحب ليس طبيعي الإنسان مطلقا بل خصوص الطبيعي المنكشف بالتكلم السابق فهذا يدخل في استصحاب الفرد المردد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo