استصحاب/تنبيه سوم /استصحاب كلي قسم ثالث

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم ثالث بود. قول مرحوم آخوند و مرحوم شیخ مطرح شد. در این جلسه کلام مرحوم حاج شیخ بررسی می شود.

نسبت به جریان استصحاب در کلی قسم ثالث سه مبنا وجود داشت که اشاره شد. (الف. نفی مطلق ب. اثبات مطلق ج. تفصیل)

البته مرحوم محقق داماد تعبیر به چهار قول کرده اند[1] [2] که به نظر ما اهمیت زیادی ندارد. گفتیم که موارد تبدّلِ از حیث شدت و ضعف، در واقع استصحاب کلی نمی باشد، بلکه استصحاب شخص است کما نبّه علیه غیر واحد[3] [4] لذا جریان استصحاب در این مورد را نمی توان سبب قول به تفصیل در جریان استصحاب در کلی قسم ثالث قرار داد.

کلام در تفصیل دیگری است که مرحوم شیخ مطرح کرده اند. ایشان بین صورت اول (احتمال تداوم در ضمن فردی مقارن وجود فرد اول) و صورت دوم (تداوم به واسطه فردی مقارن ارتفاع فرد اول) تفصیل دادند و در صورت اول استصحاب را جاری دانستند. تقریب این تفصیل این بود که قطع به وجود زید مستتبع قطع به وجود جامع است و برای ارتفاع جامع، ارتفاع کل افراد باید احراز شود و چنانچه خصوص فرد متیقن احراز شد نمی توان ارتفاع کلی را احراز کرد.

مرحوم اصفهانی از این تقریب جواب فرمودند که اگر چه وجود کلی، واحد است، ولی معنایش وجود واحد متعین نیست. بالاخره علم به کلی بر اساس فرد است. در واقع دو علم وجود ندارد. علم به جامع در ضمن حصه است و نسبت به این جامع در ضمن حصه، علم به ارتفاع وجود دارد. فردی هم که شک در تداوم کلی در ضمن آن را داریم مشکوک الحدوث است.

البته معنای وَحدانی در کلام مرحوم اصفهانی به نحوی است که با تعدد در خارج (نظریه آباء و ابناء) منافات ندارد. معنای وحدانیت این نیست که در خارج یک وجود واحد داریم، و الّا مطلبی است که منسوب به رجل همدانی است و خلاف وجدان است.

مطلبِ منسوب به رجل همدانی این است که کلی در عین واحد بودن، تعینات متباین را هم داراست. اولین اشکال این مطلب این است که لازمه اش اتحاد متعدد و اتحاد متباینات است. این مطلب از یک انسان عاقل بر نمی آید تا چه رسد به رجل همدانی که از کلام شیخ الرئیس بر می آید که جایگاه علمی وی را قبول داشته است. اصلا در جایی که کلمات بزرگان اشتباه واضح دارد عموما نشان از این است که مراد آن ها مطلب دیگری بوده است.

در اینجا هم بعید نیست که مراد رجل همدانی همان کلام مرحوم اصفهانی باشد که وجود وحدانی داشتن کلی در خارج به این معنا است که قابل انطباق بر واحد و متعدّد است ؛ یعنی همان مطلبی که اصولیون می گویند که امر نه دال بر وحدت است و نه دال بر تکرار، وحدت و تعدد ماخوذ نیست. مثلا در امتثال امر به صدقه فرقی نمی کند که یک درهم صدقه داده شود و یا این که صد درهم صدقه داده شود. صرف الوجود صدقه بر هر دو منطبق است و در مورد صدقه صد درهم، چیزی اضافه بر صرف الوجود محقق نشده است. این مطلب اصولیون باعث نمی شود که بگوییم صد درهم وجود واحدی از درهم است. پس مراد از این که گفته می شود صرف الوجود لایتثنی و لایتکثّر این است که عنوان، به گونه ای است که انطباقش بر واحد به عین انطباقش بر متعدد است.

مراد ایشان این است که کلی که امر وحدانی است نسبتش به وجودات متعدده، دارای تعدد است، ولی در عین حال خودش واحد است. مثل پدری که چند فرزند دارد که نسبت به تک تک آنها نسبت ابوّت را داراست، در عین این که خودش یک نفر است.

مراد از وحدانی این نیست که منطبق علیه آن واحد است، بلکه منطبق علیه ها وجودات متباین هستند.

حال اگر مراد از وحدت در عین کثرت همین مطلب باشد کلام درستی است، در عین این که ده وجود و انسان در خارج است، ولی این کلی، واحد جامعی است که لایتعدّد. چند جامع در خارج وجود ندارد.

با این بیان مرحوم اصفهانی کلی را از فرد مردّد جدا کرد ؛ چرا مردّد فرع بر تعدّد است در حالی که فرض این است که کلی لایتثنّی فضلا عن التکثّر.

این بیان سبب جریان استصحاب در کلی قسم ثانی می شود، لکن در مورد کلی قسم ثالث مرحوم اصفهانی می فرمایند : علم به جامع قابل انطباق بر متعدد وجود ندارد، بلکه علم به جامع در ضمن حصه خاص داریم. انسان در ضمن زید معلوم الارتفاع است و شک در جامع درضمن وجود دیگر داریم که اصلا مشکوک الحدوث است.

با این بیان، استصحاب کلی قسم ثالث در هر دو قسمش رد می شود، چه این که فرد دوم در عرض فرد اول محتمل باشد و چه این که مقارن ارتفاع فرد اول محتمل باشد.

مرحوم روحانی و مرحوم داماد به خاطر عدم توجه به این نکته و بیان مرحوم اصفهانی گرفتار شبهه شده اند و استصحاب در کلی قسم ثانی را هم منکر شده اند.

کلام حاج شیخ در درر الفرائد : طرد عدم کلی به وسیله وجود فرد

نظر ایشان این است که استصحاب در کلی قسم ثالث در هر دو فرضش جاری است[5] [6] مرحوم اصفهانی کلام ایشان را اینگونه تقریب می کنند : در مورد علم به خصوص زید لامحاله علم به انسان هم محقق است. شما علم به حیثیت طرد العدم (به تعبیر مرحوم اصفهانی) دارید. پس با علم با زید علم به طرد عدم الانسان دارید. این طردِ عدم الانسان به واسطه انتفاء تمام حصص انسان نفی می شود نه با صرف نفی زید. با علم به وجود فرد، عدم کلی منتقض می شود و این انتقاض عدم کلی وقتی از بین می رود که تمام افراد انسان منتفی شود. لذا بعد از ارتفاع یک فرد، شک در بقاء انتقاض العدم داریم. استمرار انتقاض العدم و لو با وجود یک فرد دیگر محقق است. این انتقاض العدم وقتی مرتفع می شود که بدانیم تمام افراد انسان مرتفع شده اند. پس حکم به بقاء انتقاض العدم می شود. این مطلب در هر دو صورت استصحاب کلی قسم ثالث می آید.

نقد مرحوم اصفهانی : طرد عدم خاص نه عدم کلی

وجود، طارد عدم کلی نیست، بلکه طارد عدم بدیل خودش است. هر وجود کلی طارد عدم خودش است. مثل این که وجود کنونی ما طارد عدم کنونی ما است، نه طارد عدم های بعدی، مثل عدم یک ساعت بعد. وجود کلی در ضمن یک شخص ناقض عدم تمام کلی ها نیست. وجود زید ناقض عدم عمرو و بکر و ... نیست. وجود زید فقط ناقض عدم خود زید است. وجود انسان در ضمن زید نیز طارد عدم انسانِ در ضمن زید است نه طارد انسانِ در ضمن افراد دیگر[7] .[8]

[1] و الاقوال فيها اربع:احدها: جريان الاستصحاب مطلقا كما اختاره فى الدّرر، من جهة ان صرف الوجود من الكلى المقابل للعدم المطلق متيقن البقاء و مشكوك الارتفاع فيتم اركان الاستصحاب. الثانى: عدم الجريان مطلقا الا فى بعض الموارد الذي نشير اليه كما اختاره المحقق الخراسانى من جهة ان وجود الكلى فى كل فرد غير وجوده فى الآخر، فما متيقن بقاؤه ارتفع قطعا و غيره مشكوك الحدوث من رأس. الثالث: التفصيل بين الوجه الاول و الاخيرين فيجري فى الاول دون الآخرين كما اختاره شي‌ء خنا المرتضى من جهة ان الكلى الذي كان موجودا فى السابق يحتمل بقاؤه بعين وجوده فى الوجه الاول؛ و اما فى‌ الاخيرين فلا، و لا يخفى ان هذا التفصيل مبنى على ان يكون للكلى نحو وجود واحد فى الافراد المقارنة فى الوجود، بمعنى ان الكلى الموجود فى ضمن الفردين او ازيد مثلا لا يغاير الكلى الموجود فى ضمن كل منها اذا جامعت فى الوجود. الرابع: التفصيل بين الوجهين الاولين و بين الوجه الاخير فلا يجري فى الأولين دون الثالث كما اختاره المحقق النائينى على ما نسب اليه بعض مقرري بحثه‌.

[2] المحاضرات - تقريرات، السيد جلال الدين الطاهري الاصفهاني، ج3، ص70.

[3] مثل مرحوم خویی : ثمّ إنّه قد استثنى‌ الشيخ (قدس سره) صورة اخرى من القسم الثالث والتزم بجريان الاستصحاب فيها، وهي ما يتسامح فيه العرف، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، كما إذا علم السواد الشديد في محل وشك في تبدله بسواد ضعيف أو بالبياض، فيستصحب مطلق السواد، وكذالو كان الشخص في مرتبة عالية من العدالة، وشك في تبدلها بالفسق أو بمرتبة نازلة من العدالة، فيجري الاستصحاب في مطلق العدالة.وفيه: أنّ جريان الاستصحاب في مثل الأمثلة المذكورة وإن كان مما لا إشكال فيه، إلّاأ نّه لا يصح عدّه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، فانّه بعد كون الفرد اللاحق هو الفرد السابق بنظر العرف وكون الشدة والضعف من الحالات، يكون الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الفرد، أو القسم الأوّل من استصحاب الكلي إذا كان الأثر له لا لخصوصية الفرد. مصباح الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص138.

[4] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص116.

[5] أقول لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النّظر عن خصوصياته الشخصية موضوعاً للحكم كما أوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الأمر و النهي فلا إشكال في ان هذا المعنى لا يرتفع إلّا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمن من الأزمنة اللاحقة لأنه في مقابل العدم المطلق و لا يصدق هذا العدم الا بعد انعدام الوجودات و لو شك في وجود الفرد الآخر مع ذلك الموجود المتيقن و احتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق من دون اختلال أحد ركنيه فان اليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للإنكار و كذلك الشك في بقاء هذا المعنى لأن لازم الشك في كون فرد في الآن اللاحق الشك في تحقق صرف الوجود فيه و هو على تقدير تحققه في نفس الأمر بقاء لا حدوث لأن هذا المعنى من الوجود في مقابل العدم المطلق فحدوثه فيما إذا كان مسبوقاً بالعدم المطلق و المفروض انه ليس كذلك فعلى تقدير تحققه بقاء فالشك فيه شك في البقاء نعم لو أريد استصحاب وجود الخاصّ فهو غير جائز لأن المتيقن سابقا مقطوع الارتفاع و المشكوك لاحقاً غير متيقن سابقاً فاختل أحد ركني الاستصحاب و مما ذكرنا يظهر حال القسم الآخر و هو ما لو شك في وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الموجود من دون تفاوت أصلا.

[6] درر الفوائد، الشیخ عبدالکریم الحائری، ج2، ص175.

[7] نعم هنا تقريبان آخران لاستصحاب الكلي في هذا القسم.أحدهما- ما عن بعض أجلة العصر، و هو استصحاب صرف الوجود بمعنى ناقض العدم المطلق، و طارد العدم الكلي، فانه بمجرد انتقاض العدم الكلي يكون الانتقاض باقياً إلى ان ينعدم جميع الموجودات حتّى يرجع الأمر إلى ما كان من العدم المطلق.و هذا الانتقاض لا شك في حدوثه إلّا مع سبق العدم المطلق، و إلّا فمع انتقاض العدم يكون الشك دائماً في بقائه، و الحكم إذا كان مرتباً على وجود الطبيعي في قبال عدمه، مع قطع النّظر عن تعيناته يكون المراد به هذا النحو من الوجود المعبر عنه بالوجود اللابشرط، و الوجود السعي.و الجواب- أن الوجود المضاف إلى شي‌ء بديل لعدمه، و طارد له، بحسب ما أخذ في متعلقه من القيود فناقض العدم المطلق مفهوم لا مطابق له في الخارج، و أول الوجودات ناقض للعدم البديل له و القائم مقامه.و ما يرى من أنّ عدم مثله يوجب بقاء العدم كلية- على حاله- ليس من جهة كونه ناقضاً للعدم المطلق، بل لأن عدم أول الوجودات يلازم عدم ثاني الوجودات، و ثالثها إلى الآخر، و لا بشرطية وجود شي‌ء- بلحاظ تعيناته- ليست إلّا بلحاظ عنوان الوجود المفروض فانياً في مطابقه مضافاً إلى طبيعة غير ملحوظة بتعيناتها الواقعية.و حيث أنّ مثله يصدق على كلّ هوية- من هويات تلك الماهية- فلذا يسرى الحكم، و يوجب خروجها من حد الفرض، و التقدير إلى حد الفعلية و التحقيق، و هو معنى ملاحظة الوجود بنحو السعة، لا أنّ لهذا المفهوم مطابقاً واحداً في الخارج، حتّى يكون الشك في بقائه بعد اليقين بوجود مضاف إلى ماهية متعينة بأحد التعينات.

[8] نهاية الدراية في شرح الکفاية، اصفهاني، محمدحسين، ج3، ص177، ط ق.