باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/ شمول نسبت به شک در مقتضی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی شمول روایت اول زراره نسبت به موارد شک در مقتضی بود و بیان شد مرحوم شیخ قائل به عدم شمول و در مقابل مرحوم آخوند قائل به شمول روایت نسبت به موارد شک در مقتضی شد.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی شمول روایت اول زراره نسبت به موارد شک در مقتضی بود و بیان شد مرحوم شیخ قائل به عدم شمول و در مقابل مرحوم آخوند قائل به شمول روایت نسبت به موارد شک در مقتضی شد.

تأثیر ارتکازی بودن مفاد روایت بر اختصاص به موارد شک در رافع

مدعای مرحوم آخوند و برخی این بود که مفاد روایت اعتماد بر کبرایی مرکوز است و بر این اساس ولو این که مورد روایت طهور و وضو است ولی اختصاصی به این باب ندارد، چرا که این امر ارتکازی اختصاصی به باب خاصی ندارد.

اگر امر این گونه شد که مفاد روایت تعلیل به امری مرتکز است، باید خدمت مرحوم آخوند و مرحوم صدر عرض شود که شمول روایت نسبت به شک در مقتضی هم باید بر اساس آن امر و محدود به آن امر ارتکازی باشد؛ به این معنا که حتی اگر آن امر ارتکازی اجمال پیدا کرد باید از آن تبعیت نمود، لذا اگر در بنای عقلاء بین موارد شک در مقتضی و رافع فرق باشد، باید تابع همان شد، و با صرف ادعا و احتمال نمی توان به عمومیت این ارتکاز نسبت به ما نحن فیه حکم کرد و اگر احتمال این عمومیت هم وجود داشت باز کافی نیست و باید عمومیت ارتکاز احراز شود، کما این که امضای شارع نسبت به بناء عقلاء در ادله حجیت خبر واحد به همین نحو است و تابع موارد بناء عقلاء است مگر این که دلیلی بر شمول مضاعف حکم شارع اقامه شده باشد، به این معنا که شارع ابداع نمی کند بلکه همان امر مرسوم عقلاء را امضاء نموده است، لذا در مواردی که خبری مورد اعراض مشهور است؛ از دید برخی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی حجیت ندارد چرا که بناء عقلاء شمولی نسبت به چنین موردی ندارد.

بنابراین، در این موارد به صرف این احتمال که ممکن است شارع در مواردی فراتر از ارتکاز هم این حکم را داشته باشد؛ نمی توان اکتفاء نمود، و باید دید امر ارتکازی چه حد و حدودی دارد، و از طرفی این ادعا که ارتکاز حتی نسبت به موارد شک در مقتضی هم وجود دارد؛ ادعایی بزرگ و سنگین است که باید اثبات شود.

به تعبیر دیگر، اگر شارع می خواهد از بنای عقلاء ردع کند، نباید به واسطه اطلاق و عموم ردع کند، بلکه تصریح لازم است، کما این که برای ردع از شهادت رجل واحد از سوی شارع، بارها تصریح به شهادة رجلین شده است.

بر این اساس، این که مرحوم صدر در ما نحن فیه، به واسطه اطلاق قائل به عمومیت روایت شده است، ناتمام است؛ چرا که باید از آن ارتکاز تبعیت نماید و با وجود این ارتکاز و پذیرش آن اصلا اطلاقی شک نگرفته است تا به آن تمسک شود.

اناطه شمول استصحاب بر شبهات حکمیه بر احراز ارتکاز

اگر محدودیت استصحاب به حدود ارتکاز پذیرفته شد در شبهات حکمیه هم این محدودیت تاثیر گذار است، یعنی در موارد شبهات حکمیه باید دید آیا عقلاء چنین ارتکازی در موارد شبهات حکمیه هم دارند یا این که این ارتکاز مخصوص به موارد شبهات موضوعیه که قدر متیقن از مورد روایات است، می باشد.