باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/شمول شک در مقتضی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در عموم دلالت مضمره زراره بر استصحاب در موارد شک در مقتضی بود و این که آیا مدلول این روایت حتی دلالت بر اعتبار استصحاب در موارد شک در مقتضی دارد یا این که فقط مختص به موارد شک در رافع است؟خلاصه مباحث گذشته:بحث در عموم دلالت مضمره زراره بر استصحاب در موارد شک در مقتضی بود و این که آیا مدلول این روایت حتی دلالت بر اعتبار استصحاب در موارد شک در مقتضی دارد یا این که فقط مختص به موارد شک در رافع است؟

شمول روایت نسبت به موارد شک در مقتضی

مرحوم شیخ قائل به اختصاص دلالت رواین به موارد شک در رافع شده است، ولی مرحوم آخوند منکر این اختصاص شده است و هر آن چیزی که می تواند اماره بر اختصاص باشد را ردع نموده است، بر اساس بیان ایشان، خود یقین دارای نوعی از استحکام است که به واسطه شک نمی توان آن را نقض نمود در حالی که در متیقن که از نظر مرحوم شیخ متعلق است، این استحکام وجود ندارد.

مرحوم شیخ: تصحیح اسناد به متیقن به وجود مقتضی بقاء در آن

مرحوم شیخ اقتضای بقاء در متیقن را مصحح اسناد می داند، چرا که نقض حقیقی یقین و متیقن ممکن نیست، لذا قضیه به مرحله اسناد مجازی منتقل می شود، که در آن باید به متیقن که به لحاظ استمرار و اقتضایش گویا مستحکم است، اسناد داده شود، در واقع گویا یقین به وضو یقین به طهارت مستمره است ولو این که این استمرار مشکوک است اما بعد از عدم قطعیت این استمرار اقتضای استمرار جایگزین خود آن می شود.

مرحوم آخوند: تصحیح اسناد به یقین

مرحوم آخوند برای بطلان اختصاص روایت به موارد شک در رافع باید اسناد یقین را تصحیح کند و گرنه اگر بحث به اسناد متیقن منتهی شد کلام مرحوم شیخ مستقر خواهد شد.

ردع سببیت ماده نقض برای اختصاص

مرحوم آخوند بر خلاف این نظر قائل به این است که شک به همان چیزی که یقین به آن تعلق گرفته است، متعلق می شود و مصحح این اسناد (حقیقی) الغای زمان یا همان حیثیت حدوث و بقاء است که تقومی در شک و یقین ندارد، در واقع بر اساس بیان مرحوم آخوند اسناد نقض به یقین، حقیقی است ولی در عین حال از لحاظ استمرار نوعی عنایة و تجوز در آن وجود دارد.

ردع سببیت هیئت نهی برای اختصاص

تا این جا مرحوم آخوند منکر دلالت ماده نقض بر خصوصیت شد اما بعد از این به نفی دلالت صیغه و هیئت نهی می پردازد به این بیان که؛ هیئت نقض (حرمت نقض) چنین خصوصیتی را دال نیست، چرا که اگر چه که نقض باید به امری اختیاری تعلق گیرد و مرحوم شیخ به قرینه تعلق حکم تکلیفی و تحریم به این دلیل که یقین امری اختیاری نیست قائل به این اختصاص شده است، اما به نظر مرحوم آخوند این کلام هم ناتمام است؛ چرا که متیقن هم مثل یقین غیر اختیاری است، چرا که حکم به طهارت (متیقن) مورد اختیار مکلف نیست و از این حیث بین یقین و متیقن فرقی نیست، و لا محاله باید مراد از این نقض، نقض آثار عملی باشد مثل این که با چنین وضویی نماز جایز و نافذ است و این اثر عملی با توجه به ظهور روایت متعلق به یقین است نه متیقن، چرا که در اخذ به متیقن دو خلاف ظاهر لازم می آید؛ یکی اضمار آثار عملی و دیگری اراده متیقن از یقین، اما بر اساس اسناد به یقین تنها یک خلاف ظاهر یعنی همان اضمار پیش می آید که قطعا مؤونه کمتری دارد.

اعتبار طریقیت یقین در نقض آثار آن

ان قلت: در «لا تنقض الیقین» مراد این است که آثار عملی متیقن بار شود؛ چرا که در مورد روایت صحت صلاة از آثار طهارت (متیقن) است نه یقین به آن، و یقین در استصحاب دخلی ندارد لذا حق با مرحوم شیخ است.

قلت: مراد از نهی از نقض عملی یقین، اثر یقین به اعتبار طریقیت آن است نه اثر یقین به اعتبار موضوعیت آن، چرا که در یقین دو حیثت موضوعی و طریقی وجود دارد و این جهت مرآتیت و کشف آن است که در مقام مد نظر است، کما این که اگر وجدانا یقین وجود داشت اثر این یقین طریقی بار می شد و یقین طریق به این طهارت شمرده می شد، در مقام هم که وجدانا شک محقق است حکم به این شده است که گویی یقین وجود دارد و در این صورت فرقی بین موارد وجود اقتضای استمرار و عدم آن نیست.

کلام مرحوم نایینی : عدم صدق نقض عملی یقین در موارد شک در مقتضی

مرحوم نایینی در مقام گویی با همین کلمات مرحوم آخوند پیش آمده است تا جایی که به نهی از نقض عملی آثار یقین رسید ولی در عین حال قائل به نهی از نقض عملی خود یقین شده است، و این نقض را در جایی صادق می داند که مقتضی وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت نقض عملی یقین صدق نمی کند.