باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/ استصحاب / نقد ادله اعتبار قاعده مقتضی و مانع

خلاصه مباحث گذشته:بحث در استدلالات موجود در کلام مرحوم سید علی بهبهانی بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع بود که ایشان ابتدائا به بنای عقلاء به حکم عقل و سپس روایات باب استصحاب و در ضمن آن به اجماع تمسک نموده است.خلاصه مباحث گذشته:بحث در استدلالات موجود در کلام مرحوم سید علی بهبهانی بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع بود که ایشان ابتدائا به بنای عقلاء به حکم عقل و سپس روایات باب استصحاب و در ضمن آن به اجماع تمسک نموده است.

توضیح بناء عقلاء و حکم عقل

منظور از بناء عقلاء در ما نحن فیه تعلق علم و شک به امر واحدی است، یعنی در این جا علم به مقتضا به اعتبار مقتضی، اما شک در مقتضی به اعتبار مانعیت وجود دارد، و وقتی این مقتضی تاثیر گذار است که مانعی از اثر نباشد، لذا هم علم به اثر وجود دارد و هم شک در آن، بنابراین علم و جهل در حق مکلف جمع شده است.

ان قلت: علم و جهل دو صفت متضاد هستند که در آنِ واحد قابل جمع نسبت به شخص واحد نیست.

قلت: مراد از اجتماع این دو به لحاظ و اعتبار اقتضاء و فعلیت است، یعنی مقتضی امری اقتضایی و مانع امری فعلی است، و بین دو مقام اقتضاء و فعلیت تضادی تصویر نمی شود.

بنابراین، در چنین جایی علم به مقتضی مقدم بر شک و جهل می شود، و معنا ندارد تزاحم بین علم و جهل، چرا که عقلاء به این جهل در مقابل علم ترتیب اثر نمی دهند.

ان قلت: علم امری اقتضایی است در حالی که جهل فعلی است و علی القاعده فعلیت بر اقتضائیت مقدم می شود و به عبارتی؛ نتیجه تابع اخس مقدمات است.

قلت: معنا ندارد که عدم تاثیر داشته باشد بلکه آن چه موثر است، تاثیر مقتضی بر وجود است، و به قول اهل معقول «عدم لا موثر فی الوجود»، لذا عدم مانع جزء علت نیست، و آن چه وجود را افاضه می کند همان مقتضی است نه این که عدم مانع جزئی از وجود را محقق کند و لو این که برای تاثیر مقتضی این عدم لازم هم باشد.

در نتیجه در موارد علم به مقتضی و شک در مانع عقل و به تبع آن بنای عقلا بر عدم ترتیب اثر به مانع احتمالی و مشکوک حاکم است، بلکه مبنای ترتیب اثر در مقام، از حیث اثبات همان علم به وجود مقتضی است.

نکته: یکی از دلایل عمده مرحوم بهبهانی بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع، اجماع فقهای شیعه بر احکام و فتاوایی است که در ضمن کلام ایشان بیان شده است.

وجه دوم: روایات باب استصحاب

ایشان تمام روایات باب استصحاب را به عنوان مدرک این قاعده می داند، به این بیان که هر یک از این روایات یا ناظر به قاعده یقین و یا استصحاب و یا قاعده مقتضی و مانع است، و با نفی دلالت این روایات بر دو قاعده استصحاب و یقین، این روایات منحصر در دلالت بر قاعده مقتضی و مانع می شود.

نفی دلالت روایات بر قاعده یقین و استصحاب

احتمال دلالت این روایات بر قاعده یقین منتفی است؛ چرا که یقین در آن وجود ندارد تا قاعده یقین موضوع داشته باشد، اما نسبت به استصحاب هم این روایات دلالت ندارد؛ چرا که نسبت به بقاء و استصحاب مشکوک، اصلا یقینی وجود ندارد و از طرفی نسبت یقین سابق هم اصلا شکی در کار نیست، بنابراین مفاد این روایات منحصر در دلالت بر قاعده مقتضی و مانع است.

اشکال: اخصیت دلالت روایات از قاعده مقتضی و مانع

قاعده مقتضی و مانع در این روایات مربوط به موارد وجود متیقن سابق است، لذا دلیل اخص از مدعا است، یعنی تنها قاعده مقتضی و مانع را در موارد وجود حالت سابقه اثبات می کند.

جواب اول: فرض وجود یقین سابق مورد روایات

وقتی فرض شد که روایات دال بر قاعده مقتضی و مانع است؛ یقین سابق قطعا دخلی در این قاعده ندارد چرا که اگر نسبت به حالت بقایی یقین باشد قاعده مقتضی و مانع جریان دارد بدون این که برای این یقین اثری فرض شود و اگر نسبت به این بقاء یقینی وجود نداشته باشد باز این یقین سابق اثری ندارد، و این روایات به عنوان موردی برای قاعده محسوب می شود ولی قاعده اختصاصی به مورد روایات ندارد.

جواب دوم: اطلاق برخی روایات

همه این روایات مخصوص به موارد وجود یقین سابق نیست، بلکه برخی از این روایات مطلق است بدون فرض متیقن سابق و لذا دلالت بر تمام موارد مقتضی و مانع دارد.

جواب سوم: الغای خصوصیت

صرف این که مورد روایات وجود متیقن سابق باشد دلیل بر اختصاص قاعده به این موارد نیست، بلکه متفاهم عرفی مراد از این روایات اعتبار قاعده مقتضی و مانع است ولو این که متیقن سابق هم در آن فرض نشود و جمود بر مورد روایات به این معنا که عدم تعدی از مورد روایات لازمه اش این است که در تمام موارد خصوصیت مورد لحاظ شود؛ لازم نیست.

بنابراین بر اساس دلیل دوم یعنی روایات، ایشان تمسک اصحاب به این روایات را بر استصحاب ناتمام و غیر قابل قبول می داند و این روایات را دال بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع دانسته است و این اشتباه را ناشی از این دانسته که این بزرگان به اعتبار مورد روایات آن را حمل بر استصحاب نموده اند در حالی که به نظر ایشان این مورد خصوصیتی ندارد.

اشکال بر ادله مرحوم بهبهانی: عدم دلالت دلایل

این بیانات، قابلیت اثبات ادعای ایشان را ندارد، در بنای عقلاء که مبنای آن حکم عقل بود، این امر صرف ادعا است که بنای عقلاء در موارد وجود مقتضی و احتمال مانع بر حکم به اقتضاء است، اما استدلال ایشان به این که «بنای فقها و عقلاء در موارد اصول عملیه و لفظیه و در سایر موارد هم به دلیل عدم تفکیک در حکم عقل همین بناء وجود دارد»، ناتمام است.

قابلیت تخصیص در بناء عقلاء

بنائات عقلاء ملاکاتی دارند که قابل تخصیص هم هست، یعنی ممکن است بنا به ضرورت در این موارد به قاعده مقتضی و مانع تمسک شده باشد، ولی در سایر موارد مقتضی و مانع به خاطر عدم وجود این ضرورت و رفع آن، به این قاعده عمل نشود، کما این که خود مرحوم بهبهانی این موارد حکم عقل را به واسطه ردع شارع قابل تخصیص می دانست، در حالی که اگر این حکم قابل تخصیص نبود قابل ردع از سوی شارع هم نیست.

نسبت به اصالة اللزوم و اصل عدم محرمیت و اصالة التمام هم که در واقع بنای فقهاء است، هم می توان گفت از آن جا که بزرگانی (مرحوم شیخ و نایینی) در این موارد به این اصول پایبند شده اند که به هیچ وجه قاعده مقتضی و مانع را نپذیرفته اند و از طرفی نمی توان به این بزرگان نسبت داد که «من حیث لا یشعرون» به این قاعده ملتزم هستند و مرادشان از اصالة اللزوم همین قاعده است.

اصالة اللزوم در شبهات موضوعیه هم بر اساس استصحاب ملکیت است و این که ایشان این بیان را به واسطه هبه نقض نمود به این که «چون قاعده مقتضی و مانع در آن راه ندارد در هبه جاری نمی شود در حالی که اگر ملاک این اصل استصحاب باشد باید در باب هبه هم جاری شود در حالی که احدی به لزوم در موارد شک در هبه قائل نیست»؛ هم ناتمام است؛ چرا که مبنای عدم لزوم در باب هبه استصحاب عدم ازلی (عدم ازلی ذی رحم بودن موهوب) است نه این که ملاک قاعده مقتضی و مانع باشد.

اصل عدم محرمیت هم ارتباطی به قاعده مقتضی و مانع ندارد، بلکه اصل عدم ازلی در آن جاری است بدون این که معارضه با اصل عدم اجنبیت داشته باشد چرا که این اثری ندارد بلکه تنها مثبتات آن تاثیر دارد که حجت نیست.

اصالة التمام هم ارتباطی با قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و بزرگانی قائل به این اصل شده اند که اصلا اعتنایی به قاعده مقتضی و مانع نداشته اند.

اما نسبت به استدلال ایشان به روایات هم در باب بررسی روایات استصحاب خواهد آمد که هیچ یک از این روایات دلالتی بر قاعده مقتضی و مانع ندارد.