< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت دو ضرر

خلاصه مباحث گذشته:در پایان بحث لا ضرر مرحوم آخوند بحث از نسبت لا ضرر با دیگر احکام ثانویه و تعارض ضررین را مطرح نموده است.در بحث قبل یعنی نسبت لا ضرر با اطلاقات احکام اولیه، قائل به جمع عرفی شده است، و در مقایسه لا ضرر و قواعده متضمن احکام ثانوی مثل حرج و اضطرار قائل به تعارض یا تزاحم شد.خلاصه مباحث گذشته:در پایان بحث لا ضرر مرحوم آخوند بحث از نسبت لا ضرر با دیگر احکام ثانویه و تعارض ضررین را مطرح نموده است.در بحث قبل یعنی نسبت لا ضرر با اطلاقات احکام اولیه، قائل به جمع عرفی شده است، و در مقایسه لا ضرر و قواعده متضمن احکام ثانوی مثل حرج و اضطرار قائل به تعارض یا تزاحم شد.

 

بیان شد که بر اساس بیان مرحوم آخوند، در تقابل لا ضرر با دلیلی ثانوی مثل لا حرج تعارض محکم می شود چرا که هیچ طرفی ترجیح ندارد و لذا نمی توان یک طرف را مقدم نمود و باید به عام فوقانی در صورت وجود آن و اصل عملی در فرض عدم وجود چنین عامی رجوع نمود.

اشکال: امتنانی بودن لا ضرر، مانع تعارض

اشکال به این کلام مرحوم آخوند در این بخش است که مقام از موارد تعارض نیست، چرا که مقام از موارد قصور مقتضی است، از آن جا که به اتفاق، لا ضرر امتنانی است، جریانش منوط به عدم تضرر به دیگران است، در موارد استلزام وقوع ضرر به دیگران از جریان لا ضرر، لا ضرر اصلا اقتضاء ندارد، نه این که اقتضاء داشته باشد ولی به سبب تعارض جریان پیدا نکند، کما این که دلیل نفی حرج نیز امتنانی است، و در مواردی که از جریانش ضرر و ضیق به دیگران متوجه شود، جاری نمی شود.

نسبت بین دو ضرر

در صورتی که لا ضرر نفیا و اثباتا به لحاظ موارد مختلف منشأ تفاوت باشد، مثل جایی که حرمان مالک از حق حفر چاه ضرر محسوب شود، حال آن که جواز این حفر مستلزم ضرر به همسایه باشد.

مرحوم آخوند در این فرض سه صورت را تصویر نموده است. (مرحوم خویی در مقام مثال هایی را فرض نموده است، که به آن اشاره می شود.)

« ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين بحيث لا بدّ له من الوقوع في أحدهما، و فروعه ثلاثة.»

 

صورت اول: توجه ضررین به واحد

گاهی امر بین دو ضرر نسبت به شخص واحد است، امر دائر است بین این که سنگی به سر و یا بدن شخص واحد اصابت کند. در این فرض که امر دائر بین دو ضرر نسبت به شخص واحد است؛ مرحوم آخوند این مورد را از موارد تزاحم فرض نموده است، لذا به ملاک تزاحم، حکم به تخییر در فرض تساوی ضررین و یا اختیار ضرر اقل نموده است.

« الأوّل: ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين، بناءً على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار بالنفس بجميع مراتبه. و في مثله يجوز له اختيار أيّهما شاء بلا محذور.»

صورت دوم: توجه ضرر واحد به شخصین

گاهی امر دائر است بین تضرر زید یا عمر، به عنوان مثال امر بین تضرر به یکی از این دو نفر دائر است.

در مورد فرض دوم هم نظر مرحوم آخوند مشابه فرض اول است، یعنی در تساوی ضررین قائل به تخییر و در غیر این صورت تقدم را اقل دانسته است.

« الثاني: ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس، و ما لا يحرم ارتكابه كتلف المال. و في مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزاً عن الوقوع في الحرام.»

صورت سوم: توجه ضرر به شخصین

گاهی هم امر دائر بین ضرر به دو نفر، یعنی ضرر به خودش یا دیگری متوجه است.

اما در این فرض، مرحوم آخوند قائل به تفصیل شده است به این بیان که در مواردی که ضرر ابتداء متوجه خود شخص شده باشد، در این جا دفع ضرر به توجیه آن نسبت به دیگری، جایز نیست ولو این که ضرر به غیر نسبت به ضرر به نفس، اقل باشد، چرا که لا ضرر امتنانی است، یعنی نمی توان لا ضرر را بر حرمت اضرار به همسایه مقدم نمود، چرا که لا ضرر در این فرض به دلیل عدم امتنان نسبت به دیگران، اصلا مقتضی ندارد، بنابراین وقتی لا ضرر مقتضی نداشت دیگر فرقی بین تساوی یا تفاوت بین ضررین نیست.

« الثالث: ما إذا دار الأمر بين ضررين محرمين. و يكون المقام حينئذ من باب التزاحم، فلا بدّ له من اختيار ما هو أقل ضرراً و الاجتناب عمّا ضرره أكثر و حرمته أشد و أقوى، بل الاجتناب عمّا كان محتمل الأهمّية. نعم، مع العلم‌ بالتساوي أو احتمال الأهمّية في كل من الطرفين يكون مخيّراً في الاجتناب عن أيّهما يشاء. و الوجه في ذلك كلّه ظاهر. و مما ذكرناه ظهر الحكم فيما لو دار الأمر بين الاضرار بأحد الشخصين، إذ بعد حرمة الاضرار بالغير يكون المقام من باب التزاحم، فيجري فيه ما تقدّم في الفرع الثالث و لا حاجة إلى الاعادة.»[1]

 


[1] . مصباح الأصول، ج‌1، ص: 652.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo