باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/شرایط برائت /فحص

خلاصه مباحث گذشته:بحث در شرط فحص در اصل برائت در شبهات حکمیه بود،همان طور که گذشت مشهور بر این عقیده اند که بدون فحص اجرای برائت ممکن نیست.خلاصه مباحث گذشته:بحث در شرط فحص در اصل برائت در شبهات حکمیه بود،همان طور که گذشت مشهور بر این عقیده اند که بدون فحص اجرای برائت ممکن نیست.

در مورد برائت عقلی حکم عقل به وجوب فحص امری واضح و مسلم به نظر می رسد، یعنی قائلین به برائت عقلی آن را مقید به گذشت از مرحله فحص دانسته به طوری که قبل از آن، حتی توهم اجرای برائت نمی شود.

اما بحث در برائت شرعی است که در آن باید دید با صرف نظر از امکان فحص، آیا مقتضای اطلاق ادله، جریان برائت است؟ لذا باید دید که دلیل وجوب فحص چیست؟

اطلاق ادله برائت

در این جا مرحوم آخوند ره با پذیرش اطلاق ادله برائت این ادله را به وسیله روایت وجوب تعلم، مخصص می داند و استدلال به ادله دیگر را نپذیرفته است کما این که گذشت.

اشکال استاد دام ظله: عدم احراز اطلاق ادله برائت

وجوب فحص معهود مبتنی بر اطلاق ادله برائت است، بنابراین در مقام باید دید آیا این اطلاق اثبات می شود یا نه؟

در میان ادله برائت تنها دلیل پذیرفته شده، حدیث رفع است در حالی که مرحوم آخوند ره دلایل دیگری را هم پذیرفته است.

حال اگر دلالت مثل آیه «وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» بر برائت هم پذیرفته شود، نمی توان آن را نسبت به فرض قبل از فحص هم پذیرفت، چرا که مفاد این آیه عدم عقوبت بدون بیان است، لذا اگر بیانی آمد و مکلف هم تمکن از دستیابی به آن داشت، بر طبق مفاد آیه نفی تعذیب منتفی و عقاب اقتضاء پیدا می کند.

استدراک

یکی از ادله برائت که دارای دلالت تمامی هم هست، حدیث رفع است، که بر طبق آن مکلف در مواردی که علم ندارد، مشمول مصداق «ما لا یعلمون» بوده و با توجه به اطلاقش برای خروج حالت قبل از فحص، احتیاج به مخصص دارد، لذا در این جا نوبت به استناد به روایت عدم جواز ترک تعلم می رسد، در حالی که این کلام هم به دو بیان تمام نیست.

بیان اول بر وجوب فحص: وزان برائت شرعی به وزان برائت عقلی

چرا که با توجه به امتنانی بودن حدیث رفع، این امتنان در فرض قبل از فحص جریان ندارد، زیرا وزان این برائت، وزان برائت عقلاء در برائت عقلی است، لذا در مقام هم ممکن است به مانند برائت عقلی، برائت شرعی هم مشروط به تحقق فحص باشد، و در نهایت اطلاقی نسبت به حال قبل از فحص اثبات و احراز نمی شود.

این مانند مقام عمل به خبر ثقه است که به موجب «صدق العادل»، عمل به خبر عادل جایز است اما با توجه به اطلاق این دلیل، خبر عادل غیر ضابط هم باید پذیرفته شود، در حالی که بناء عقلاء در پذیرش خبر واحد، علاوه بر عدالت، ضابط بودن راوی هم هست، که در اثر این بناء، اطلاق این دلیل نسبت به فرض عدم وجود ضبط احراز نمی شود.

بنابراین در هیچ یک از ادله برائت نقلی اعم از آیات و روایات، اطلاقی نسبت به ما قبل از فحص محقق نیست، تا احتیاج به تمسک به روایت مخصِص، مثل معتبره مسعدة باشد.

بیان دوم بر اشتراط فحص: تمسک به ادله نقلیه

روایت معتبره مسعدة : «حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ.فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.»[1]

به موجب این روایت، مواردی که ترک عمل واجبی، ناشی از ترک تعلم است، انسان مورد بازخواست است، لذا موارد ترک تعلم مشمول حدیث رفع یا سایر ادله برائت نیست.

اشکال مرحوم صدر ره: اخص بودن روایت از مدعا

مرحوم صدر به دلالت این روایت بر وجوب فحص خدشه ای دارد ولی در آخر کار، بدون این که جوابی از اشکال بیاورد، آن را پذیرفته است.

بر طبق بیان ایشان این روایت، اخص از مدعاست، در حالی که ممکن است کسی به این روایت هم نرسیده باشد، لذا این روایت کافی در تخصیص نیست.