< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/شرایط /برائت

خلاصه مباحث گذشته:آن چه تا به حال در مورد احتیاط بیان شد حسن احتیاط بود، به عنوان مثال شخص نماز شکسته می خواند و بعد از آن قصد نماز تمام را دارد، که مرحوم شیخ با تمکن از فحص این چنین احتیاطی را روا نمی داند، و مثل همین است جایی که مکلف قبل از فحص عملی را انجام می دهد، ولی در ادامه فحص از وظیفه خود کرده و به همان عمل می کند، لذا به نظر مرحوم شیخ این گونه احتیاطی هم جایز نیست.خلاصه مباحث گذشته:آن چه تا به حال در مورد احتیاط بیان شد حسن احتیاط بود، به عنوان مثال شخص نماز شکسته می خواند و بعد از آن قصد نماز تمام را دارد، که مرحوم شیخ با تمکن از فحص این چنین احتیاطی را روا نمی داند، و مثل همین است جایی که مکلف قبل از فحص عملی را انجام می دهد، ولی در ادامه فحص از وظیفه خود کرده و به همان عمل می کند، لذا به نظر مرحوم شیخ این گونه احتیاطی هم جایز نیست.

 

 

به نظر مرحوم شیخ در فرضی که در اثنای عمل مکلف مردد در صحت عمل شود؛ عمل احتیاطی محکوم به صحت است، و این اختلال وجه و عدم جزم ضرری ندارد، و این که مکلف به خاطر عدم فحص از این فرض مورد بازخواست قرار نمی گیرد به این خاطر است که چنین موردی بسیار نادر الوقوع است.

اشکال کلام ایشان از مطالب گذشته فهمیده می شود، اما مطلبی که در مقام باقی می ماند این است که نسبت به فرد مردد بین قصر و اتمام که ابتداء قصر به جا می آورد و بعد سراغ فحص و سوال می رود، چرا قصد قربت متمشی نشود؟

کما این که مکلف فقط قصد امتثال نماز دو رکعتی را داشته باشد و اگر نماز مورد تکلیف چهار رکعتی باشد اصلا قصد اتیان آن را ندارد.

بالوجدان در چنین مواردی قصد قربت متمشی می شود حتی نسبت به مورد اخیر که شخص عزم بر اقتصار دارد.

اصل برائت

همان طور که بیان شد به نظر مرحوم آخوند ره شرط جریان این اصل، فحص است.

فرض ایشان در جایی است که اطلاق ادله برائت تمام است، لذا اگر دلیلی بر وجوب فحص نبود اطلاق آن حتی شرط فحص را هم کنار می زد.

بنابراین وجوب فحص در مقام احتیاج به اثبات و اقامه دلیل دارد، در حالی که برخی از بزرگان قائل به اطلاق در دلیل برائت نشده اند.

ادله اشتراط فحص

وجه اول: اجماع

وجه دوم: حکم عقلی(علم اجمالی)

مقتضای علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت این است که نتوان بدون فحص از آن تکالیف برائت جاری کرد.

جواب مرحوم آخوند ره: اخص بودن دلیل از مدعا

این وجه صلاحیت منع از اطلاق دلیل برائت را ندارد، چرا که استدلال بر وجوب فحص به موارد علم اجمالی اخص از مدعا است به این بیان که قائلین به وجوب فحص، اعم از موارد علم اجمالی فحص را واجب می دانند یعنی حتی در موارد شبهات بدوی نیز فحص را واجب می دانند.

وجه سوم: آیات و روایات دال بر وجوب تعلم

آیات و روایات متعددی بر وجوب فحص دلالت می کنند، مانند آیه نفر و آیه سوال و آیات دیگری از قرآن.

روایات

روایات مختلفی دال بر این مطلب هستند که برخی از آن ها به نحو مستقیم و برخی هم به طور تلویحی بر وجوب فحص دلالت دارند، که به برخی از آن ها اشاره می شود.

روایت معتبره که مرحوم شیخ آن را در امالی نقل نموده است:

«حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ.فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّىتَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.»[1]

مرحوم آخوند ره بعد از نقل این روایت، حمل این روایت را بر موارد علم اجمالی نمی پذیرد چرا که مستفاد از این متن این است که ترک تعلم، عذر برای مکلف محسوب می شود نه این که علم اجمالی در مقام عمل حجت بر اوست.

مرحوم شیخ ره این شرط را در سایر اصول عملیه حکمیه جاری می داند.

مرحوم آخوند ره عدم به خاطر اطلاق ادله اصول عملیه، اشتراط فحص در شبهات موضوعیه را مفروغ عنه دانسته است، لذا باید گفت ایشان اطلاق ادله اصول را پذیرفته است منتهی در شبهات حکمیه قائل به تخصیص و تقیید آن شده است.

 


[1] . الأمالي (للشيخ الطوسي)، ص: 9.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo