اطلاق مقامی

موضوع: اطلاق مقامی

اطلاق مقامی و اطلاق لفظی

گفتیم دوران بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی یا مقامی دیگر چهار صورت دارد.

گاهی دوران بین اطلاق مقامی دلیل و اطلاق دیگر در دلیل دیگر است.

و گاهی بین اطلاق مقامی دلیل و اطلاق دیگر در خود همان دلیل است.

و در هر کدام از این دو صورت، اطلاق دیگر گاهی لفظی است و گاهی مقامی است.

بحث به فرض دوران بین اطلاق مقامی دلیل و اطلاق لفظی یا مقامی همان دلیل است.

مثال

مثال زدیم که کسی که طواف را فراموش کرده است و از مکه خارج شده است و نمی‌تواند خودش به مکه برگردد باید نایب بگیرد.

در این دلیل یک اطلاق مقامی با یک اطلاق لفظی یا مقامی دیگر در همین دلیل تنافی دارد.

یک اطلاق مقامی در این دلیل مربوط به وظیفه خود نایب است.

سوال

آیا نایب باید محرم باشد و طواف را از طرف منوب عنه انجام دهد؟

اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند: که وظیفه نایب همان وظیفه اصیل است پس همان طور که اصیل باید در حال احرام طواف را انجام بدهد، نایب هم باید محرم بشود و در حال احرام طواف را انجام بدهد.

و همان طور که اگر اصیل قبل از احرام طواف را انجام بدهد باطل است و درست نیست، نایب هم اگر بدون احرام طواف کند، باطل است.

از طرف دیگر اطلاق مقامی یا لفظی اقتضاء می‌کند: که نایب لازم نیست محرم باشد.

چون اگر چنین چیزی لازم بود باید مورد تذکر قرار می‌گرفت که باید کسی را نایب گرفت که محرم باشد و گرنه از اطلاق استنابه در طواف، نیابت در نفس عمل استفاده می‌شود.

و نهایتا: اینکه باید در طواف طهارت از حدث و خبث هم داشته باشد اما اینکه باید محرم هم باشد به تذکر و تنبیه نیاز دارد.

سکوت از تعرض به وظیفه نایب از حیث احرام، موجب شکل گیری اطلاق مقامی قسم سوم است.

و اینکه وظیفه نایب در نفس عمل منحصر است و به احرام نیاز نیست و چه بسا بتوان گفت اطلاق لفظی آن چنین اقتضایی دارد چون در آن به نیابت در طواف امر شده است نه نیابت در چیزی دیگر یا نیابت در طواف مقید به احرام.

پس بی اطلاق مقامی خود این دلیل و اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی دیگر همین دلیل تنافی وجود دارد.

مثال دیگر

در همین مساله از جهت دیگری نیز می‌توان مثالی برای این بحث فرض کرد و آن به لحاظ وظیفه منوب عنه است.

از یک طرف اطلاق مقامی دلیل اقتضاء می‌کند: که منوب عنه که باید نایب بگیرد.

باید آثار همان عمل خودش را در نظر بگیرد پس همان طور که اگر خودش بود باید از محرمات احرام مثل زن و ... اجتناب کند، در فرضی که نایب هم می‌گیرد باید همان آثار را مترتب کند.

از طرف دیگر: اطلاق مقامی خود همین اقتضاء می‌کند که او وظیفه دیگری غیر از نایب گرفتن ندارد و اگر لازم بود از تروک احرام اجتناب کند باید تذکر داده می‌شد.

سوال

هم چنین آیا بعد از عمل نایب، منوب عنه باید تقصیر هم بکند؟ چون ترتیب بین طواف و تقصیر لازم است؟

جواب

همین دو اطلاق مقامی در این سوال هم قابل تصور است و اینکه از یک طرف منوب عنه باید همان طور رفتار کند که اگر خودش طواف را انجام می‌داد.

پس همان طور که اگر خودش طواف می‌کرد باید بعدش تقصیر انجام می‌داد الان هم همین طور و از طرف دیگر اطلاق مقامی دلیل اقتضاء می‌کند که او غیر از نایب گرفتن وظیفه‌ای ندارد.

جهت تنافی بین اطلاق مقامی و اطلاق مقامی و لفظی

پس در همین مساله دو جهت تنافی بین اطلاق مقامی و اطلاق مقامی و لفظی همین دلیل قابل تصور است.

در این فرض اگر یکی از دو اطلاق مقامی قوتی داشته باشد که موجب تعین آن بشود که به همان عمل می‌شود و اطلاق مقامی دیگر از اساس شکل نمی‌گیرد.

اما در غیر این صورت کلام مجمل خواهد بود و صرف قوت اگه به حدی نباشد که موجب تعین همان اطلاق مقامی بشود ارزش ندارد.

در فرض تعارض بین اطلاق مقامی یک دلیل و اطلاق لفظی دلیل دیگر

از همین مطلب روشن می‌شود که در فرض تعارض بین اطلاق مقامی یک دلیل و اطلاق لفظی دلیل دیگر، خود اطلاق مقامی مختل می‌شود.

چون اطلاق مقامی اصلا بر اساس دلیل دیگر شکل می‌گیرد پس اگر در خود دلیل دیگر ظهوری داشته باشد اصلا اطلاق مقامی نسبت به آن مورد شکل نمی‌گیرد.

مثلا: اگر دلیل دیگر بر اعتبار سوره در نماز واجب دلالت داشته باشد، اصلا در دلیل نماز مستحب اطلاق مقامی در نفی اعتبار سوره شکل نمی‌گیرد.

بلکه حتی اطلاق لفظی هم در آن شکل نمی‌گیرد که نتیجه آن نفی جزئیت سوره باشد.

چون اطلاق لفظی این دلیل بر اطلاق مقامی خود این دلیل مبتنی است.

و اطلاق مقامی آن هم با توجه به دلیل دیگر شکل می‌گیرد، پس باز هم خود دلیل دچار اجمال خواهد شد.

نتیجه اینکه در هر صورت اگر یکی از اطلاقات طرف متعارض به حدی از قدرت و قوت برسد که موجب تعیین آن باشد همان متعین است و گرنه دلیل مجمل خواهد شد.

جمع بندی استاد

در اینجا بحث ما از اطلاق مقامی به پایان می‌رسد و ضابطه اطلاق مقامی در نظر ما این بود که دلالت بر اساس قرینه لفظی یا حالی نباشد.

و لذا همه موارد قرائن خاص یا حتی عام از اطلاق مقامی خارجند و بر این اساس گفتیم حتی قسم سوم هم اطلاق مقامی نیست و قسم پنجم (چون خود سیاق هم قرینه است) و اول هم اطلاق مقامی نیست و اطلاق مقامی از نظر ما فقط قسم دوم و چهارم است.

حقیقت اطلاق

بحث دیگری که در مساله اطلاق باقی مانده است مساله حقیقت اطلاق است.

آیا حقیقت اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود؟

مساله بسیار مهم است و ثمرات متعدد فقهی و اصولی دارد. ممکن است کسی تصور کند نتیجه بحث از قبل روشن است.

چون اصلا کسی احتمال نمی‌دهد که اطلاق جمع القیود باشد چون جمع القیود یعنی همه خصوصیات و مشخصات در حکم دخالت دارند.

یعنی: «اکرم العالم» یعنی در عالم قد بلند، بلندی قدش در حکم دخالت دارد و در عالم قد کوتاه، کوتاهی قدش در حکم دخالت دارد.

به نحوی که اگر رفع اضداد ممکن بود به اینکه اصلا عالمی قابل تحقق بود که نه قد بلند و نه کوتاه داشته باشد مشمول وجوب اکرام نبود.

مساله اجتماع امر و نهی

یکی از مسائل مبتنی بر این مساله، مساله اجتماع امر و نهی است و ما مفصل در مورد آن صحبت کردیم.

و گفتیم اگر کسی بتواند رفض القیود را تصور کند، چاره‌ای از پذیرش امکان اجتماع ندارد.

و همه کسانی که به امتناع اجتماع معتقدند در حقیقت جمع القیود در ذهنشان مرتکز بوده است.

و گفته‌اند: شیء واحد نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی.

و لذا: ما بارها گفته‌ایم که نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، نزاع صغروی است.

ولی نه به معنایی که مثل مرحوم آقای خویی متوجه شده‌اند که آیا نماز در مکان غصبی دو وجود است تا اجتماع جایز باشد یا اینکه ترکیب اتحادی است و وجود واحد است که اجتماع محال است.

بلکه به معنایی که مفصل توضیح دادیم که اگر چه نماز در مکان غصبی وجود واحد است.

سوال

اما آیا متعلق امر و نهی دو چیز است یا یک چیز؟

و این دقیقا بر مساله رفض القیود مبتنی است.

پاسخ

قائل به جواز اجتماع معتقد است: اگر چه نماز در مکان غصبی وجود واحد است.

اما آنچه متعلق امر است نماز است و امر به نماز، امر به نماز در مکان مباح و امر به نماز در مکان غصبی نیست.

بلکه فقط نماز است که متعلق امر است و هیچ کدام از قیود و حالات در متعلق امر مفروض و دخیل نیست.

شارع در امر به نماز، هیچ چیزی غیر از نماز را در متعلق امرش در نظر نگرفته است.

نه اینکه همه حالات و خصوصیات را در نظر گرفته و در همه آنها امر کرده است و عناوین متعلق امر تور تکلیف است به نحوی که تکلیف از آن تعدی نمی‌کند.

پس امر به نماز، اصلا به خصوصیت مکان سرایت نمی‌کند تا معنای آن امر به نماز در مکان غصبی باشد و این با نهی از غصب منافات داشته باشد.