« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1404/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

جمع بین مطلق و مقید

 

موضوع: جمع بین مطلق و مقید

 

استدلال بر تعین جمع بین مطلق و مقید متنافی به تقیید

بحث در استدلال بر تعین جمع بین مطلق و مقید متنافی به تقیید است.

 

مرحوم آخوند: استدلالی را از علمای سابق نقل کرد که شیخ هم آن را پذیرفته است.

حاصل آن استدلال این بود: جمع به تقیید متعین است چون جمع اولی از طرح است و گفتیم منظور از این قاعده جمع تبرعی را شامل نیست بلکه منظور جمع عرفی است.

 

صاحب فصول عبارتی دارد که موهم این مطلب است: منظور از جمع، جمع در مقام عمل و احتیاط است.

چرا که اگر کسی به مقید عمل کند، به مطلق هم عمل کرده است و دلیل مطلق نفی تقیید می‌کند نه نفی مقید.

این وجه یکی از نکاتی است که خود صاحب فصول پذیرفته است که جمع به تقیید متعین است چون موافق با احتیاط است.

 

منظور از اولویت جمع از طرح

اما منظور از اولویت جمع از طرح، حتما به معنای موافقت با احتیاط نیست و عبارات بعدی خود صاحب فصول هم موکد همین مطلب است.

 

اشکال مرحوم آخوند

در هر حال مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند و بعد از پاسخی از شیخ نقل کرد و در مقام پاسخ از آن اشکال، این وجه را فی الجملة پذیرفت که توضیح آن گذشت.

 

پس ایشان برای تعین جمع به تقیید باید وجه دیگری بیان کنند که بیان آن این است:

دلالت اطلاق بر شمول اضعف از دلالت امر به مقید بر محدود و مضیق بودن است.

درست است که هر دو ظهور است و بین ظهور اطلاقی و وضعی هم تفاوتی نیست با این حال بعید نیست گفته شود ظهور دلیل مشتمل بر قید در تقیید از ظهور اطلاق در شمول قوی‌تر است و همیشه گفته شده که اظهر بر ظاهر مقدم است.

 

ایشان در پایان کلام این وجه را تکمیل کرده‌اند: به اینکه چون غالب در استعمالات مطلق با اراده مقید جمع می‌شود.

یعنی: در حالی که مراد مقید است اما لفظ را مطلق می‌گویند اما عکس آن به این حد متعارف نیست.

یعنی: اینکه مقید را بیان کنند و مراد بیان یکی از افراد تخییر باشد به آن مقدار متعارف نیست.

 

تقویت ظهور دلیل در تقیید

این شبیه همان مطلبی است که ایشان در دوران بین تخصیص و نسخ گفتند:کثرت تخصیص و قلت نسخ باعث می‌شود ظهور اطلاقی دلیل در استمرار اقوی از ظهور وضعی عام در شمول باشد.

در اینجا هم غلبه بیان مطلق و اراده مقید، ظهور دلیل در تقیید را قوی‌تر کرده است.

 

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند به این استدلال هم اشکال کرده‌اند: لازمه این حرف این است که بین مطلق و مقید حتی در ادله تکالیف غیر الزامی نیز به تقیید جمع شود.

در حالی که رویه علماء این است که بین ادله غیر الزامی به تقیید جمع نمی‌کنند بلکه امر به مقید را بر افضل افراد حمل می‌کنند.

 

مثال:

مثلا اگر در دلیلی به نماز جعفر امر شده باشد و در دلیل دیگری به نماز جعفر با سوره‌های خاصی امر شده باشد، فقهاء نماز جعفر را حتی بدون آن سوره‌ها هم مشروع می‌دانند و نماز با آن سوره‌ها را افضل می‌دانند.

پس در مستحبات اگر امر مطلق وجود داشته باشد و امر مقید هم وجود داشته باشد به نحوی که اگر امر به مطلق نبود به مشروعیت و استحباب غیر آن مقید حکم نمی‌شد و به نحوی که اگر تکلیف الزامی بود به تقیید جمع می‌شد، علماء به تقیید جمع نمی‌کنند.

در حالی که اگر وجه جمع به تقیید قوت دلالت بود، باید در مستحبات به تقیید جمع می‌شد.

 

مرحوم آخوند از این اشکال دو پاسخ ارائه کرد‌ه‌اند:

اول: قوت ظهور در تکالیف الزامی است نه در احکام غیر الزامی و در احکام غیر الزامی معمولا مراتب فضل را با دلیل مقید بیان می‌کنند نه اینکه اصل دلیل را مقید کنند.

 

دوم: شاید حکم به استحباب مطلق در احکام غیر الزامی، از باب تسامح در ادله سنن باشد چون جمع به تقیید بر اساس قوت به ظهور است و تطابق آن با واقع معلوم نیست.

بلکه محتمل است پس احتمال استحباب و مشروعیت مطلق وجود دارد و بر اساس تسامح در ادله سنن، مطلق را هم مشروع و مستحب دانسته‌اند.

جمع به تقیید حتی در تکالیف الزامی، احتمال مشروعیت مطلق را نفی نمی‌کند و هم چنان احتمال دارد مطلق مشروع باشد.

 

دیدگاه استاد

عرض ما این است که ادعای قوت دلالت نظر مرحوم آخوند است و نمی‌توان برای کسی که به قوت دلالت معتقد است برهان بر عدم قوت اقامه کرد.

 

پاسخ‌ اول: ایشان به اشکال نیز همچنین است و کلام ایشان متین است که غلبه در احکام الزامی است و در احکام غیر الزامی غلبه به بیان افضل افراد با دلیل مقید است.

همین که فقهاء در فقه بین ادله احکام الزامی به تقیید جمع می‌کنند و بین ادله احکام غیر الزامی به حمل افضل بر افراد جمع می‌کنند موید همین ارتکاز است.

 

اما پاسخ دوم ایشان ناتمام است. در جایی که مطلق و مقیدی وجود داشته باشد که بین آنها جمع عرفی وجود داشته باشد، صغرای قاعده تسامح در ادله سنن محقق نیست.

 

مثال1:

مثلا اگر به نماز مستحبی امر شده باشد و بعد گفته شده باشد که آن نماز را با غیر فاتحه نخوان که جمع عرفی وجود دارد، اصلا بلوغ نسبت به مطلق صدق نمی‌کند تا صغرای قاعده «من بلغ» قرار بگیرد.

 

مثال2

مثلا اگر خبر واحد به صورت مطلق وارد شده باشد و خبر واحد دیگری مشروعیت مطلق را نفی کند و مشروعیت را فقط برای مقید ثابت بداند، بلوغ صدق نمی‌کند با اینکه دلیل حجیت ورود نمی‌سازد بلکه نهایتا حجت است.

 

حجیت نبودن مطلق

در جایی که جمع عرفی به تقیید است، مطلق اصلا حجت نیست و بلوغ در مورد آن صادق نیست.

مفروض ادله من بلغ ورود دلیلی که صرفا احتمال صدق در آن وجود دارد نیست بلکه دلیلی است که علاوه بر احتمال صدق حجت بر خلاف آن هم نباشد.

 

کلام آخوند: مبنی بر این است که با وجود جمع عرفی، بلوغ صدق کند و موکد آن هم این است که این کلام درست بود.

حتی در تکالیف الزامی که مقید دارد، باید بر اساس تسامح در ادله سنن به استحباب مطلق حکم شود!

 

اگر به نماز واجب امر کند: و بعد دلیل مقیدی وارد شود که ظهور در تقیید است، با این حال اگر ایشان پذیرفته است که دلیل تقیید نافی احتمال صدق دلیل مطلق نیست،

پس در اینجا هم صدق می‌کند که بر مطلق ثواب رسیده است و مشمول ادله تسامح در ادله سنن است در حالی که خود آخوند هم به ارتکاز خودش به این معتقد نیست.

 

اشکال مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم هم شبیه این اشکال را در اوایل بحث صلاة مطرح کرده است و فرمود: با وجود جمع عرفی به تقیید، بلوغ صدق نمی‌کند و موضوع ادله تسامح در ادله سنن محقق نیست.

 

بیان مرحوم نایینی

مرحوم نایینی وجه دیگری برای جمع بین مطلق و مقید به تقیید بیان کرده‌اند که با بیان مرحوم شیخ و آخوند متفاوت است و در کلام مرحوم آقای روحانی مورد اشکالات متعدد واقع شده است که توضیح آن خواهد آمد.

 

logo