تداخل اسباب و مسببات

موضوع: تداخل اسباب و مسببات

گفتیم مقتضای قضیه شرطیه چیزی بیش از این نیست که اگر مانعی از تحقق جزاء نباشد، شرط مقتضی تحقق جزاء به نحو کامل است به این معنا که صفحه وجود خالی از آن نباشد، اما اینکه شرط بالفعل مؤثر در تحقق جزاء به سبب شرط باشد که مدعای مرحوم آخوند بود دلیلی ندارد. در ادامه هم گفتیم اطلاق مقامی که اقتضاء می‌کند شارع در بیان مقصود خودش از همان اسلوب‌های عرفی استفاده کرده است، دلیل بر این است که در این موارد هم مقصود شارع متفاوت با همان چه عرف از لفظ می‌فهمند نخواهد بود.

علاوه آنچه علماء در اصل عدم تداخل قائلند با موارد بسیاری از ادله فقهی قابل جمع نیست.

مثلا در مورد نماز آیات که مشهور قائلند باید به تعداد آیاتی که محقق می‌شود باید نماز آیات مستقل به جا آورد در حالی که از برخی روایات استفاده می‌شود یک نماز آیات برای آنها کافی است. مثلا در روایت گفته شده است:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الرِّيَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ.[1]

توجه به این مطلب نیز لازم است که معمولا این آیات مثل باد و ظلمت همراه یکدیگر واقع می‌شوند خصوصا که اموری مثل صاعقه و ... به دفعات متعدد و نزدیک به یکدیگر اتفاق می‌افتند و متفاهم از این روایت این است که اگر این موارد اتفاق افتاد نماز بخوان نه نماز متعدد بخوان. بله روایت دلالت دارد که هر کدام از این موارد سبب مستقل است اما اینکه برای هر سبب باید نماز مستقلی به جا آورد خلاف ظهور این روایت است چون در آن فقط امر به نماز شده است نه تعدد نماز و اگر نماز متعدد واجب بود باید تذکر داده می‌شد چون از مواردی است که در معرض غفلت شدید است و لذا اطلاق مقامی روایت اقتضاء می‌کند که نماز واحد کافی است.

بله گفتیم در برخی موارد قرینه عام بر عدم تداخل وجود دارد مثل مواردی که حکم به عنوان مجازات و عقوبت باشد و البته در برخی موارد مجازات‌ها نیز دلیل بر تداخل وجود دارد ولی این خلاف قاعده است و بر اساس دلیل خاص است. مثلا در مورد قذف در روایات وارد شده است که حد واحد مترتب است حتی اگر شخص به دفعات متعدد شخص را قذف کرده باشد. یا مثلا اگر جمعی را قذف کند از برخی روایات استفاده می‌شود که اگر با کلمات متعدد آنها را قذف کند حدّ تکرار می‌شود و اگر با کلمه واحد باشد حد واحد است. در برخی دیگر از روایات آمده است که اگر همه آنها که قذف شده‌اند با هم بیایند حد واحد ثابت است و اگر با هم نیایند حدود متعدد ثابت است. دلیل آن هم این است که مشروعیت حد قذف به مطالبه است و تا وقتی خود مدعی مطالبه نکند حاکم نمی‌تواند به حدّ حکم کند. پس اگر به صورت جداگانه مطالبه کنند، مطالبه هر کدام از آنها موجب ترتب جداگانه‌ است و هر یک از مقذوفین استحقاق مطالبه دارند.

خلاصه آنچه گفتیم این شد که به حسب ادله اجتهادی تاثیر اسباب متعدد در مسببات متعدد آن طور که مرحوم آخوند گفته‌اند موجبی ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است.

اما مقتضای اصل عملی در این موارد در فرض عدم وجود دلیل و شک در تداخل و عدم تداخل، مشهور بین اصل عملی جاری در موارد تداخل اسباب و تداخل مسببات تفصیل داده‌اند. گفته‌اند اگر در تداخل اسباب شک شود مرجع اصل برائت است و از موارد شک در اقل و اکثر است. شک در تأثیر اسباب متعدد در مسببات متعدد یا در مسبب واحد اصل تداخل است به این معنا که از زائد برائت جاری می‌شود و این را همه قبول دارند.

اما در تداخل در مسببات تقریبا به اتفاق اصل را عدم تداخل می‌دانند یعنی با فرض اینکه اسباب متعدد در مسببات متعدد مؤثر هستند و شک در این است که این احکام متعدد با فعل واحد ساقط می‌شود یا نه، اصل عدم سقوط است و مقتضای قاعده اشتغال است.

گفته شده است این یک تفاوت بین تداخل اسباب و تداخل مسببات است و فرق دیگر مطلبی است که مرحوم نایینی بیان کرده‌اند.

مرحوم نایینی فرموده‌اند تفاوت بین تداخل اسباب و تداخل مسببات این است که اگر کسی تداخل در مسببات را بپذیرد تعدد مشروع است اما اگر تداخل در اسباب را بپذیرد تعدد مشروع نیست.

ما در دوره قبل هم گفتیم در مشروعیت تعدد و عدم آن بین تداخل اسباب و مسبب تفاوتی نیست. در مورد اصل جاری در شک در تداخل اسباب حق همان است که علماء فرموده‌اند و مجرای برائت است اما اینکه گفته شده است شک در تداخل مسببات عدم تداخل است چون شک در سقوط تکلیف است تمام نیست.

این تعبیر که شک در سقوط تکلیف مجرای اشتغال است تعبیر دقیقی نیست مثلا در موارد اقل و اکثر سقوط تکلیف با انجام اقل مشکوک است اما مجرای قاعده اشتغال نیست. ضابطه این است که منشأ شک در سقوط تکلیف، شبهه حکمیه ثبوت تکلیف نباشد. به عبارت دیگر فقط در شبهات موضوعیه است. مثل اینکه فرد می‌داند نماز بر او واجب است و نمی‌داند نماز خوانده است یا نه.

اما اگر منشأ شک در سقوط تکلیف، شبهه حکمیه تکلیف باشد یعنی شک در حدّ و حدود و نحوه ثبوت تکلیف باشد مجرای قاعده اشتغال نیست. در موارد اقل و اکثر اگر چه در سقوط تکلیف شک هست اما منشأ آن این است که نمی‌داند آیا تکلیف مشروط به انجام جزئی هست یا نه؟ یعنی آیا تکلیف دارای قیدی است که مکلف موظف به انجام آن است یا تکلیف اوسع است و مقید به آن نیست. به عبارت دیگر مکلف نمی‌داند موظف به امتثال با خصوصیت است یا نه. آنچه معلوم است موظف بودن به امتثال بدون خصوصیت است و موظف بودن به امتثال با خصوصیت مشکوک است و مجرای برائت است.