موضوع: تداخل اسباب و مسببات

مرحوم آخوند گفتند در موارد تعدد شروط یا موضوعات متعدد که حکم واحد دارند بین ظهور قضایا در حدوث حکم با حدوث موضوع و تعلق حکم به طبیعت تنافی وجود دارد و قائل به تداخل باید یکی از سه راه را انتخاب کند که هر سه خلاف ظاهر است.

بیان راه اول و دوم گذشت. سومین راه این است گفته شود در ظرف تکرار موضوع یا شرط، آنچه حادث می‌شود تاکد حکم است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند با توجه به اینکه هر سه راه خلاف ظاهر است التزام به آنها دلیل ندارد. خلاف ظاهر بودن وجه اول روشن است. در وجه دوم نیز التزام به تباین جزاء در ماهیت خلاف ظاهر است. التزام به اینکه وضویی که به سبب خواب اول واجب می‌شود ماهیت متباین با وضویی است که به سبب خواب دوم واجب می‌شود خلاف ظاهر و متفاهم است.

وجه سوم نیز که التزام به تاکد وجوب است و اینکه وجود اول شرط موجب حدوث حکم است و وجود دوم موجب تاکد آن است خلاف ظاهر است و ظاهر قضیه حدوث حکم است نه تاکد آن.

ممکن است گفته شود اگر چه این سه راه خلاف ظاهرند اما ضرورت در ارتکاب یکی از آنها ست چون تحفظ بر ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث و تعلق حکم به طبیعت ممکن نیست چون به اجتماع مثلین منتهی می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند حل این محذور با راهی که هیچ خلاف ظهور در آن نیست ممکن است به اینکه گفته شود با هر حدوث شرط، یک فرد از آن طبیعت واجب می‌شود و در این محذوری وجود ندارد. اگر حکم به صرف طبیعت تعلق گرفته باشد اجتماع دو حکم بر آن ممکن نیست اما اینکه با شرط اول یک فرد از طبیعت واجب بشود و با شرط دوم فرد دیگری واجب بشود محذور اجتماع مثلین در آن نخواهد بود.

ممکن است گفته شود این بیان هم خلاف ظاهر است و خود ایشان گفتند متعلقات احکام طبیعت است و رفع ید از این ظهور و التزام به اینکه آنچه متعلق حکم است فرد طبیعت است خلاف ظاهر است.

ایشان از این اشکال این طور پاسخ داد‌ه‌اند که این راه خلاف ظاهر نیست چون ظهور تعلق حکم به طبیعت بر اساس اطلاق است و ظهور اطلاقی معلق است اما ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث یک ظهور وضعی است که یک ظهور تنجیزی است و این ظهور باعث می‌شود اصلا قضیه در تعلق حکم به صرف وجود طبیعت ظهور پیدا نکند. بنابراین ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث بیان است و موجب می‌شود از ابتداء برای قضیه ظهوری در طلب صرف وجود طبیعت شکل نگیرد تا رفع ید از آن محذور باشد.

به این بیان نیز اشکال شده است که این بیان بر اساس مسلک کسانی که ظهور اطلاق را منوط به فقدان قرینه متصل و منفصل می‌دانند درست است و تکرر شرط قرینه‌ای است که مانع شکل گیری اطلاق می‌شود اما بر اساس مسلک خود مرحوم آخوند که نبود قرینه متصل را برای شکل گیری ظهور اطلاقی کافی می‌دانند و قرینه منفصل را مخلّ به ظهور اطلاقی نمی‌دانند این بیان ناتمام است.

در نتیجه بر اساس این مبنا، امر دائر است بین رفع ید از ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث و رفع ید از ظهور قضیه در طلب طبیعت و هیچ کدام نسبت به دیگری ترجیح ندارد.

مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده‌اند درست است که عدم قرینه متصل برای شکل گیری اطلاق کافی است و قرینه منفصل صرفا حجیت ظهور را نفی می‌کند اما رفع ید از ظهور اطلاقی متعین است و اگر چه حقیقتا امر دائر بین دو ظهور است اما حکما دورانی وجود ندارد چون عرف بین این دو قضیه به رفع ید از ظهور قضیه در تعلق طلب به طبیعت جمع می‌کند همان طور که اگر دو قضیه متصل باشند به همین نحو بین آنها جمع می‌کند و این جمع عرفی است. بنابراین همان طور که اگر دو قضیه شرطیه به یکدیگر متصل بودند قضیه ظاهر در این بود که مطلوب فرد است، در فرضی که منفصل از هم باشند نیز عرف به همین شکل بین آنها جمع می‌کند همان طور که در موارد تخصیص منفصل بین دو دلیل جمع می‌کند در عین اینکه هم برای دلیل عام و هم برای دلیل خاص ظهور شکل گرفته است.

ضابطه جمع عرفی همین است که همان چیزی را که عرف در فرض اتصال دو دلیل می‌فهمد در فرض انفصال اعمال شود. به عبارت دیگر اگر دو دلیل به گونه‌ای باشند که در فرض اتصال آنها عرف یکی را قرینه بر دیگری بداند در فرض انفصال آنها نیز به همان نحو بین آنها جمع می‌شود.

در ادامه به کلام فخر المحققین اشاره می‌کنند که ایشان گفته است اگر اسباب شرعی را موثر بدانیم باید به عدم تداخل قائل شد و اگر اسباب شرعی را معرف بدانیم باید به تداخل قائل شد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مساله تداخل و عدم تداخل بر اینکه اسباب شرعی موثر باشند یا معرف، مبتنی نیست و چه اسباب شرعی را معرف بدانیم و چه موثر بدانیم در فرض تعدد تحقق شرط تداخل و عدم تداخل قابل تصور است. علاوه که اسباب شرعی مانند اسباب غیر شرعی هم می‌تواند موثر باشد و هم می‌تواند معرف باشد.

سپس به تفصیل بین اختلاف شروط به حسب ماهیت و وحدت آنها اشاره کرده است و آن را نیز ردّ‌ کرده‌اند و خواهد آمد.