موضوع: تداخل اسباب و مسببات

بحث در تداخل اسباب و مسببات در فرض تعدد شرط است. گفتیم مثال مذکور در کلام آخوند فرضی است. یعنی فرض کرده‌اند که در مثل «إذا نمت فتوضأ» و «إذا بلت فتوضأ» هر کدام از آنها علت برای وجوب وضو باشد.

مرحوم آخوند سه قول در مساله ذکر کرده است و ما در دوره قبل، قول چهارمی را انتخاب کردیم.

یک قول تداخل است مطلقا و دیگری عدم تداخل مطلقا و تفصیل هم از ابن ادریس نقل کرده است که اگر اسباب ماهیت واحد داشته باشند تداخل می‌کنند و اگر ماهیت متعدد داشته باشند تداخل رخ نمی‌دهد.

مرحوم آخوند بدون اشاره به استدلالات مذکور در کلمات دیگران، تحقیق مساله را مطرح کرده‌اند و منظور از تحقیق این نیست که صرفا نظر خودشان را بیان کرده باشند بلکه منظور چیزی است که شامل استدلال و مبنای قول مقابل هم هست.

ایشان فرموده‌اند مفاد هر قضیه‌ای که متکفل بیان ترتب حکمی بر موضوعی است چه شرطیه باشد یا وصفیه یا لقبیه و ...، حدوث حکم با حدوث موضوع است. پس ظاهر قضیه شرطیه این است که حدوث شرط، موجب حدوث جزاء است و بر همین اساس هم گفته می‌شود که نسبت موضوع به حکم مانند نسبت علت به معلول است از این جهت که موضوع مولد حکم است. پس ظاهر قضیه حدوث حکم با حدوث موضوع است حال یا خود موضوع سبب است یا کاشف از تحقق سبب است (که اشاره است به بیان مرحوم فخر المحققین که خواهد آمد.).

نتیجه این ظهور، این است که تعدد شرط مستدعی تعدد حکم است و به تعدادی که شرط محقق می‌شود حکم نیز محقق می‌شود.

اما از طرف دیگر صرف الوجود طبیعت قابل تکرار نیست چون با اولین وجود، طبیعت محقق می‌شود و وجود بعدی صرف طبیعت نیست بلکه فرد دیگری از آن طبیعت است و این با آن ظهور قضیه منافات دارد چرا که طبیعت صرف قابل تعدد نیست و اجتماع دو حکم در واحد موجب اجتماع مثلین است که مثل اجتماع ضدین محال است. توضیح کلام آخوند این است که منظور از اجتماع مثلین در اینجا این است که اگر دو سبب در عرض یکدیگر محقق شوند موجب توارد علل متعدد بر معلول واحد خواهد بود و اگر در طول یکدیگر محقق شوند تحصیل حاصل خواهد بود. اجتماع دو حکم بر طبیعت واحد به یکی از این دو محذور می‌انجامد. اگر هر کدام از دو شرط علت تامه برای تحقق جزاء باشند و جزاء هم صرف الوجود است که قابلیت تکرار ندارد چنانچه دو علت در عرض یکدیگر محقق شوند یعنی باید دو علت تام بر معلول واحد موثر باشند و این محال است و اگر در طول یکدیگر محقق شوند یعنی علت دوم باید موثر در چیزی باشد که از قبل وجود داشته است. در استحاله توارد علل بر معلول واحد یا تحصیل حاصل بین تکوین و اعتبار تفاوتی نیست و لو به لحاظ خود اعتبار و لذا این اشکال وارد نیست که مساله امتناع اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین در اعتباریات معنا ندارد و ما قبلا در مساله اجتماع امر و نهی این مساله را توضیح داده‌ایم.

نتیجه اینکه کسی که به تداخل قائل است باید یکی از سه تصرف را انجام دهد:

اول: در چنین فرضی از ظهور قضیه در حدوث حکم با حدوث موضوع رفع ید شود و گفته شود مفاد قضیه صرفا ثبوت عند الثبوت است. در نتیجه شرط دوم صرفا از تحقق جزاء حکایت می‌کند نه از حدوث آن تا به توارد علل متعدد بر معلول واحد منتهی شود.

دوم: جزاء هر کدام از آنها را ماهیت و حقیقت متباین با دیگری بدانیم که صرفا صورت واحد دارند اما بر وجود واحد صدق می‌کنند. مثل اینکه «أکرم عالما» و «أضف هاشمیا» قابل انطباق بر واحد هستند به اینکه عالم هاشمی را مهمان کند که همین وجود واحد مصداق هر دو طبیعت است و هر دو امر امتثال می‌شود.

پس اگر چه هر شرط در تحقق جزاء مؤثرند و جزای آنها هم حقایق متعدد هستند اما آن حقایق متعدد قابل انطباق بر وجود واحدند و لذا انجام عمل واحد برای امتثال هر دو کافی است.