موضوع: تعدد شرط و اتحاد جزاء

مرحوم آخوند فرمودند با توجه به اینکه طبیعت واحد علت واحد دارد و تأثیر امور متعدد در طبیعت واحد محال است در مواردی که جزای واحد بر شروط متعدد مترتب شده است باید معتقد شد آنچه علت جزاء است جامع بین آنها ست.

اما عرفا در این موارد از اصل مفهوم رفع ید می‌شود. ما گفتیم این صرف ادعاء است و رفع ید از مفهوم به نحو کلی وجهی ندارد خصوصا در صورتی که دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق باشد. مرحوم ایروانی این کلام آخوند را این طور توجیه کردند که دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع برای انحصار است و انحصار قابل تجزیه نیست بلکه امر بسیطی است که یا هست و یا نیست پس معنا ندارد گفته شود انحصار نسبت به شرط دیگر نیست اما نسبت به سایر شروط محتمل هست.

خود مرحوم ایروانی از این بیان پاسخ دادند که اگر چه حصر قابل تجزیه نیست اما قابل اضافه است و در این موارد می‌توان تصور کرد که حصر نسبت به ما عدای شرط دیگر باشد. در حقیقت ذکر شرط دیگر قرینه بر حمل حصر بر حصر اضافی است.

به نظر ما این کلام از ایشان عجیب است و این خلط بین عنوان و واقع است. اینکه قضیه شرطیه برای حصر وضع شده باشد به این معنا نیست که برای عنوان انحصار وضع شده است بلکه یعنی برای واقع انحصار وضع شده است همان طور که استثناء برای واقع انحصار وضع شده نه مفهوم آن. پس مفاد شرطیه تعلیقی است که لازمه آن انحصار است و این لازمه در جایی است که شرط دیگری فرض نشود. بر همین اساس در قضیه شرطیه عطف شرط دیگر به شرط اول از نظر عرفی مستهجن یا غلط نیست و تهافتی بین آنها نیست. اگر گفته شود «لاتکرم زیدا الا ان جاءک او تعمم» بین آنها تهافت وجود ندارد در حالی که اگر بگوید سبب اکرام زید منحصر در آمدن او است یا تعمم از نظر عرفی بین به کارگیری لفظ انحصار و ذکر عدل برای سبب تنافی دیده می‌شود.

نتیجه اینکه احتمال دوم که از نظر آخوند اقرب است وجهی ندارد. مرحوم آقای روحانی عدم دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم را در فرض تعدد شرط بر مبنای خودشان (دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق مقامی) و بر مبنای وضع حرف صحیحی دانسته‌اند بر خلاف پذیرش مفهوم شرط بر اساس اطلاق.

وجه عدم دلالت بر مفهوم در فرض تعدد شرط بر فرض اثبات مفهوم بر اساس اطلاق مقامی این است که وجود شرط دیگر حاکی از آن است که اطلاق در قضیه شرطیه اول در مقام بیان انحصار نیست.

نسبت به عدم دلالت بر فرض اثبات مفهوم بر اساس وضع هم کلامی بیان نکرده‌اند و شاید منظورشان همان کلام مرحوم ایروانی باشد و ما آن را قبول نکردیم که بین افاده حصر با مفهوم اسمی و افاده آن با مفهوم حرفی و قضیه شرطیه تفاوت است و مفهوم از هیئت قضیه شرطیه عنوان انحصار نیست بلکه حقیقت و واقع انحصار است.

کلام ایشان در فرض اثبات مفهوم به اطلاق مقامی هم تمام نیست چون وجود دلیل دیگر باعث می‌شود از اطلاق نسبت به همان شرط دیگر رفع ید شود نه اینکه به طور کلی اطلاق مقامی نفی شود تا به تبع مفهوم هم نفی شود.

نتیجه اینکه از چهار احتمال مطرح در کلام آخوند احتمال چهارم و احتمال دوم منتفی است و وجهی ندارند. دو احتمال دیگر باقی است یکی رفع ید از ظهور قضیه در علیت انحصاری شرط (رفع ید از اطلاق مقابل تقیید به «أو») و دیگری رفع ید از ظهور قضیه در علیت تام شرط (رفع ید از اطلاق مقابل تققید به «واو»).

به نظر ما برای تحقیق مساله باید هم در وجه جمع بین دو قضیه شرطیه بحث کرد و هم از اینکه اگر جمعی پیدا نشد مرجع چیست و هم اینکه اگر مرجع اصل عملی باشد در چنین فرضی مقتضای اصل عملی چیست؟

در این مساله دو مبنای مختلف وجود دارد. یکی مبنای مرحوم نایینی است که بیان ایشان در اجود التقریرات و فوائد الاصول یکی است (بر خلاف فهم مرحوم آقای صدر که آنها را متفاوت دیده است). ایشان معتقد است در این فرض اجمال رخ می‌دهد یعنی نه می‌توان وجود شرط دیگری را نفی کرد و نه می‌توان هر کدام از آن شروط را مستقل در تأثیر دانست و قضیه از جهت اینکه باید از انحصار رفع ید کرد یا از استقلال شروط در تأثیر مجمل است و بعد از اجمال مرجع اصل عملی است.

مبنای دیگر نظر مشهور و از جمله مرحوم آقای خویی است که معتقدند در این موارد از ظاهر قضیه شرطیه در حصر (فقط نسبت به شرط دیگری که دلیل دارد) رفع می‌شود و لذا بر اساس مفهوم وجود شرط دیگر نفی می‌شود ولی بر ظاهر قضیه در تأثیر استقلالی هر کدام از شروط تحفظ می‌شود.

بیان مرحوم نایینی در اجمال این است که در اینجا دو ظهور وجود دارد: یکی ظهور قضیه شرطیه در علیت تام هر شرط و نفی نیاز به ضمیمه برای ترتب جزاء است و دیگری ظهور قضیه شرطیه در علیت انحصاری شرط و نفی وجود شرط دیگر است. با فرض تعدد دلیلی که بر تعدد شرط دلالت دارند یکی از این دو ظهور حتما مختل شده است و حجیت هر دو ظهور ممکن نیست پس به کذب یکی از آنها علم داریم و البته رفع ید از هر کدام از آنها تنافی را حلّ می‌کند. با فرض اینکه در مساله هیچ معینی وجود ندارد اجمال رخ می‌دهد و بعد از اجمال مرجع اصل عملی است که آن هم در این فرض برائت است و اگر گفته شده است «إن اکلت فی شهر رمضان فاعتق رقبة» و در دلیل دیگر گفته شده است «إن جامعت فی شهر رمضان فاعتق رقبة» اگر هر دو (اکل و جماع) محقق شده باشد در وجوب عتق رقبه شکی نیست اما اگر هر کدام از آنها محقق شده باشد در اصل تکلیف نسبت به عتق رقبه شک وجود دارد که مجرای برائت است.

ایشان برای تعیین رفع ید از اطلاق مقابل تقیید به «أو» سه توهم مطرح کرده و آنها را پاسخ داده است:

اول: ظاهر قضیه شرطیه همان طور که انحصار علت جزاء در شرط است، استناد تحقق جزاء به شرط هم هست و از قضیه شرطیه این استفاده می‌شود که تحقق شرط موجب تحقق جزاء است و تحقق جزاء مستند به تحقق شرط است.

بنابراین قضیه شرطیه دو ظهور دارد که در اینجا باید از یکی از آنها رفع ید شود و امر دائر است بین رفع ید از اطلاق در مقابل تقیید به «أو» و انکار انحصار علیت در شرط و بین رفع ید از اطلاق مقابل تقیید به «واو» و انکار علیت تام شرط و در این بین رفع ید از ظهور قضیه شرطیه در انحصار مقدم است چون دلالت قضیه شرطیه بر انحصار علیت در شرط به اطلاق است ولی دلالت قضیه شرطیه بر علیت تام شرط به وضع است چرا که معلول به جزء علت مستند نیست بلکه به علت تامه مستند است و با فرض اینکه شرط مذکور جزء علت است پس استناد جزاء به آن یک استناد مجازی است.

در نتیجه دلالت قضیه شرطیه بر استناد تحقق جزاء به شرط بر اساس وضع است و استناد تحقق جزاء به جزء علت مجازی است بر خلاف دلالت قضیه شرطیه بر انحصار که به اطلاق است و در دوران امر بین رفع ید از ظهور اطلاقی و ظهور وضعی، باید از ظهور اطلاقی رفع ید کرد و ظهور وضعی رافع اجمال در ناحیه اطلاق است.

مرحوم نایینی از این وجه این طور پاسخ داده‌اند که ظهور قضیه در استقلال در تأثیر یا همان استناد تحقق جزاء به تحقق شرط نیز بر اساس اطلاق است و بر اساس عدم عطف چیزی دیگر با «واو» استقلال در تأثیر استفاده می‌شود پس امر دائر بین رفع ید از یکی از دو دلالت اطلاقی است که هیچ کدام ترجیحی ندارند.

ضمائم:

لو تعدّد الشرط، على وجه كان شرطيّة كلّ منهما تنافي شرطيّة الآخر، امّا لتباين الشرطين، أو لحصول أحدهما قبل حصول الآخر دائما، كما في خفاء الأذان و الجدران، الّذي جعل كلّ منهما شرطا لوجوب القصر، مع انّ خفاء الأذان دائما يحصل قبل خفاء الجدران على ما قيل، فهل اللازم رفع اليد عن استقلال كلّ منهما في السّببيّة و جعل كل منهما جزء السّبب؟ أو انّ اللازم رفع اليد عن انحصار كلّ منهما في السّببيّة و جعل كلّ منهما سببا مستقلا. فعلى الأول: يكون الحكم في المثال هو انحصار وجوب التقصير عند خفاء كلّ من الأذان و الجدران معا، و لا يكفى خفاء أحدهما. و على الثاني: يكفى خفاء أحدهما في الحكم. و لكن الوجه الثاني في مثل المثال لا يستقيم، لأنّ المفروض حصول خفاء الأذان دائما قبل حصول خفاء الجدران، فيلزم لغوية جعل خفاء الجدران شرطا، لعدم وصول النوبة إليه أبدا. نعم فيما إذا كان بين الشرطين التّباين في الجملة- و لو بالعموم من وجه- يجري فيه كلّ من الوجهين. و البحث في المقام تارة: يقع في خصوص المثال من حيث المسألة الفقهيّة. و أخرى: يقع في كلي ما كان من هذا القبيل من حيث المسألة الأصولية.

امّا البحث عن المقام الأول: فهو و ان كان خارجا عمّا نحن فيه إلّا انّه لا بأس بالإشارة إليه فنقول:

انّه لا تنافي في مثل قوله: إذا خفي الأذان فقصّر، و إذا خفي الجدران فقصر، من حيث انّ الظاهر من خفاء الجدران هو خفاء صورة الجدران لا شبحها، فهو من هذه الجهة لا إجمال فيه. و امّا خفاء الأذان فلمّا كان له مراتب: مرتبة خفاء فصوله في مقابل تميزها على وجه يمتاز كل فصل عن الآخر، و مرتبة خفاء مجموع الأذان في مقابل تميزه بنفسه و انّ الصوت صوت أذان، و مرتبة خفاء الهمهمة في مقابل عدم خفائها، بحيث لا يظهر من الصوت بنفسه كونه أذانا، بل يستفاد كونه صوت أذان من القرائن.

و مقتضى الجمع بين الدليلين و حمل المجمل على المبيّن، هو حمل خفاء الأذان على المرتبة التي تنطبق على خفاء الجدران، و لا يبعد ان تكون تلك المرتبة حين خفاء الأذان المجموع من حيث المجموع، لا خفاء خصوص الفصول، و لا خفاء الهمهمة. فيرتفع التّنافي بين الشرطين، و تفصيله موكول إلى محلّه.

و امّا البحث عن المقام الثاني: فمجمله انّه و ان قيل فيه وجوه أربعة أو خمسة: من تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الأخرى، و من رفع اليد عن المفهوم في كلّ منهما، و غير ذلك، كما لا تخفى على المراج إلّا انّ الإنصاف: انّ ذلك تطويل بلا طائل، بل لا محصّل لبعض الوجوه، فانّ تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الأخرى لا يستقيم، إذ ليس المفهوم قضيّة مستقلّة يمكن تقييدها ما لم يقيّد أولا المنطوق، فانّ المفهوم تابع للمنطوق في جميع القيود، فلا يعقل تقييد المفهوم بلا تقييد المنطوق.

فالتحقيق، هو ان يقال: انّه بعد ما كان الشرط ظاهرا في العلّة التامة المنحصرة، و كان تعدّد الشرط ينافى ذلك، فلا بدّ اما: من رفع اليد عن كونه علّة تامة و جعله جزء العلّة، فيكون المجموع من الشرطين علّة تامة منحصرة ينتفي الجزاء عند انتفائهما معا، و يكون قوله: مثلا، إذا خفي الأذان فقصّر و إذا خفي الجدران‌ فقصّر، بمنزلة قوله: إذا خفي الأذان و الجدران فقصّر. و امّا: من رفع اليد عن كونه علّة منحصرة مع بقائه على كونه علّة تامة، فيكون الشرط أحدهما تخييرا، و يكون المثال بمنزلة قوله: إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصّر، و يكفى حينئذ أحدهما في ترتّب الجزاء، مع قطع النّظر عن كون خفاء الأذان يحصل قبل خفاء الجدران دائما.

و حينئذ لا بدّ من رفع اليد عن أحد الظهورين، امّا ظهور الشرط في كونه علّة تامة، و امّا ظهوره في كونه علة منحصرة. و حيث لم يكن أحد الظهورين أقوى من ظهور الآخر و لا أحدهما حاكما على الآخر- لمكان انّ كلّا من الظهورين انّما يكون بالإطلاق و مقدّمات الحكمة، على ما تقدم- كان اللازم الجري على ما يقتضيه العلم الإجمالي من ورود التقييد على أحد الإطلاقين.

و ربّما يتوهّم انّ ظهور الشرط في كونه علّة تامة أقوى من ظهوره في الانحصار، لأنّ دلالة القضيّة على استناد الجزاء إلى الشرط انّما يكون بالنّصوصيّة فلا بدّ ان يكون الشّرط في الجملة و لو في مورد مما يستند إليه الجزاء، و استناده إليه لا يكون إلّا بان يكون الشرط علة تامة لترتب الجزاء و لو في مورد، إذ استناد الشي‌ء إلى جزء العلة ليس استنادا حقيقيّا، بل الاستناد الحقيقيّ هو ما يكون إلى تمام العلّة. و لو تصرفنا في ظهور الشرط في كونه علّة تامة و جعلناه جزء العلة يلزم ان لا يستند الجزاء إليه أبدا و لو في الجملة، فظهور القضية في كون الشرط علة تامة ربّما يدعى كونه بالنصوصيّة، بخلاف ظهورها في الانحصار، فانّه لا يكون بتلك المثابة، بل انّما هو بالإطلاق، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهوره في الانحصار و القول بكفاية أحد الشرطين.

و قد حكى: انّ شيخنا الأستاذ مدّ ظله مال إلى هذا الوجه في الدّورة السابقة، و لكن عدل عنه في هذه الدّورة، و أفسد التوهم المذكور بما حاصله: انّ أصل استناد الجزاء إلى الشرط انّما يكون بالإطلاق، إذ من إطلاق الشرط و عدم ذكر شي‌ء آخر معه يستفاد الاستناد، و لو لا الإطلاق لما كاد يستفاد الاستناد، و هذا لا ينافى انّ حقيقة الاستناد انّما يكون في استناد الشي‌ء إلى علّته التامّة، فانّ ذلك بعد الفراغ عن الاستناد و انّ الجزاء يكون مستندا إلى الشرط، و هذا المعنى انّما يكون بالإطلاق، فظهور القضيّة في كون الشرط علّة تامة كظهورها في الانحصار، في انّ كلّا منهما يكون بالإطلاق.

و توهم انّ تقييد العلية التامة و جعل الشرط جزء العلّة يستلزم تقييد الانحصار أيضا- فانّه لا يعقل الانحصار مع كونه جزء العلة، و هذا بخلاف تقييد الانحصار، فانّه لا يلزم منه تقييد العليّة التامة، كما لا يخفى، فيدور الأمر بين: تقييد واحد، و تقييدين، و معلوم انّ الأول أولى، فلا بدّ من تقييد الانحصار- فاسد أيضا، فانّ تقييد العلة التامة يوجب رفع موضوع الانحصار، لا انّه يوجب تقييدا زائدا، و هذا نظير ما تقدّم في الواجب المشروط: من انّ تقييد الهيئة يوجب رفع موضوع إطلاق المادة، لا انّه يوجب تقييدا زائدا. فراجع ما ذكرناه في ذلك المقام‌.

فتحصّل: انّه لا محيص من إعمال قواعد العلم الإجمالي في المقام.

و ما ربّما يتوهم أيضا، انّ رتبة تقييد العلية التامة مقدمة على رتبة تقييد الانحصار- لوضوح انّ كون الشي‌ء علة منحصرة أو غير منحصرة انّما يكون بعد كون الشي‌ء علة تامة، و مقتضى تقدّم الرتبة هو إرجاع القيد إلى العليّة التامة و جعل الشرط جزء العلّة- فهو في غاية الفساد، فانّ تقدّم الرتبة لا ينفع بعد العلم الإجمالي بورود التقييد على أحد الإطلاقين، و ليس تقدّم الرتبة موجبا لانحلال هذا العلم الإجمالي، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.