درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

1حقیقت و ماهیت رشوه

    1. آیا رشوه فقط اختصاص به مال دارد و یا عملی هم که مالیت ندارد شامل می شود مثل اینکه قاضی را تعظیم کند که خود تعظیم کردن مالیت ندارد (البته اعمالی مانند بنایی کردن اینها مالیت دارد و این نوع اعمال مورد نظر نیست). در کلمات فقها[1] به جای عمل تعبیر به معاملات محاباتی شده است. البته بیع محاباتی فی نفسه اگر غرض عقلائی داشته باشد صحیح است و حتی اگر سفهی هم باشد صحیح است زیرا بیع سفیه باطل است نه بیع سفهی.

    2. آیا رشوه عبارتست از مالی که به إزاء حکم به باطل بذل می شود و یا حتی مال به إزاء حکم به حق را هم شامل است. ظاهر کلمات عده ای از فقها[2] همین است و بلکه مرحوم کنی به مشهور نسبت داده که بذل مال در مقابل حق هم رشوه است. بله از ظاهر کلام محقق در شرائع[3] بر می آید که بذل مال در مقابل حق، رشوه نیست ولی حمل می شود بر جایی که رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد. رشوه در مقابل حکم، نامشروع است حال چه برای حکم به باطل باشد (مثل اینکه خانه ای را که می داند برای زید است حکم کند برای عمر است) و یا حکم باطل (مثل اینکه نمی داند این خانه مال زید است می گوید مال اوست).

    3. آیا رشوه محدود به مال مبذول از متخاصمین است یا اینکه اگر از غیر متخاصمین مثل شخص ثالث و یا حکومت هم گرفت حرام است. طبق مبنای مرحوم کنی که به معروف نسبت داد حتی مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است، مالی را که قاضی برای قضاوت می گیرد رشوه است و فرقی نمی‌کند که از حکومت باشد یا شخص دیگری.

    4. آیا رشوه شامل مالی که برای مقدمات قضا مانند کتابت و کارشناسی و ... می دهند نیز می‌شود یا نه؟ عده ای از فقها مانند مرحوم کنی و صاحب جواهر[4] این را رشوه حساب می کنند. ایشان معتقدند که رشوه مال مبذول فی الحکم و در مسیر حکم است و نه مال بإزاء حکم. یعنی هر مالی که منتهی به حکم ناحق شود که شامل مقدمات نیز می شود رشوه است.

    5. آیا مالی که به إزاء حکم نکردن هم می دهند رشوه است؟ مثلا پول بدهد به قاضی که در فلان مسأله حکم نکند وقاضی هم به خاطر وجوب کفائی بودن از حکم کردن منصرف شود؛ یا حکم را به تاخیر بیاندازد مثلا بگوید در این ماه قضاوت نکن. مرحوم کنی تصریح دارد که این هم رشوه است.

    6. آیا ماهیت رشوه مربوط به حکم و قضاوت است یا امور دیگر را هم شامل می شود مثل اینکه پول بدهد که او را جایی استخدام کنند. در عبارات از آن به «تمشية باطل»[5] تعبیر شده است. مرحوم کنی و غیر ایشان به عدم اختصاص رشوه به قضا تصریح دارند و معتقدند رشوه شامل غیر قضا هم می شود.