درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام قاضی /القضا /کتاب القضا

1کلام محقق در مورد اخذ اجرت بر قضا در حال اضطرار

مرحوم محقق در شرایع عنوان مسأله را «اخذ اجرت از متخاصمین» فرض کرده است ولی از نظر حکم فرقی بین اخذ اجرت از متخاصمین و دیگران نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده است در حال اضطرار فرقی بین این که از چه کسی اجرت بگیرد نیست و اگر در حال اضطرار اخذ اجرت جایز باشد مطلقا جایز است و اگر هم جایز نباشد مطلقا جایز نیست. مراد از اطلاق هم این است که فرقی بین اینکه اخذ اجرت از متخاصمین باشد یا از دیگری، نیست. مرحوم محقق در شرایع در بحث اخذ اجرت از متخاصمین فرموده است «لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع»[1] این عبارت در نسخه ای از شرایع است که همین نسخه در کلام صاحب جواهر آمده است البته بعضی از نسخ شرایع عبارت اضافه ای دارد که در نسخه صاحب جواهر نیست. مرحوم صاحب جواهر[2] این عبارت شرایع را به گونه ای تفسیر کرده است که به نظر صحیح نیست. ایشان فرموده است مراد محقق از تفصیل این است که اگر قضا بر شخص متعین باشد و مضطر به اخذ اجرت هم باشد نمی تواند اخذ اجرت کند اما اگر قضا بر او متعین نباشد و مضطر باشد در این صورت اخذ اجرت کراهت دارد و بهتر است که اخذ اجرت نکند. مرحوم صاحب جواهر عبارت «الاولی المنع» را به «الاولی الامتناع» تفسیر کرده است.

1.1اشکال صاحب جواهر به مرحوم محقق

1.1.1اشکال به کلام صاجب جواهر

به نظر ما مرحوم محقق تفصیل دیگری می خواهد بدهد. چون صاحب جواهر فرمود مرحوم محقق فرموده است که اگر قضاوت متعین نباشد و قاضی مضطر باشد اخذ اجرت جایز است و اولی امتناع از اخذ اجرت است. در حالی که عبارت محقق این است «لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع» صاحب جواهر «منع» را به معنای «امتناع» برداشت کرده است که خلاف ظاهر عبارت است. اگر عبارت محقق همین مقداری باشد که در کلام صاحب جواهر هم هست کلام محقق را این طور معنا می کنیم: اگر قضاوت متعین باشد و قاضی مضطر به اخذ اجرت باشد اخذ اجرت جایز است ولی اگر قضاوت تعین نداشته باشد و مضطر هم نباشد در این صورت واضح است که اخذ اجرت جایز نیست چون اخذ اجرت بر واجب است. یک فرض مبهم باقی می‌ماند و آن اینکه اگر قضا تعین ندارد ولی شخص مضطر به اخذ اجرت است بعضی قائل به جواز شده اند ولی به نظر ما (محقق) اولی عدم جواز است چون از موارد اخذ اجرت بر واجب است و قضاوت بر او تعین ندارد. در واقع مرحوم محقق تفصیل می دهد بین اخذ اجرت اضطرارا و بین غیر این مورد. جایی که قضاوت متعین است و شخص هم مضطر است اخذ اجر مانعی ندارد در غیر این فرض که دو حالت دارد؛ الف: قضا متعین نیست و ضرورت هم ندارد اینجا اخذ اجرت جایز نیست، ب: قضا متعین نیست ولی ضرورت دارد ممکن است کسی بگوید به خاطر ضرورت می تواند اخذ اجرت کند ولی محقق فرموده است که در این حالت هم قائل به منع می شویم چون ناچار به اخذ اجرت بر قضا نیست و به دلیل عدم تعین قضا می تواند شغل دیگری را انتخاب کند. استدلال بر مطلب هم همان می شود که مرحوم کنی فرمود که در ظرف اضطرار و با وجود تعین قضا، تزاحم بین وجوب قضا و وجوب حفظ نفس رخ می دهد. اشکال صاحب جواهر این بود که اگر تعین پیدا کرد و مضطر بود و اجازه اخذ اجرت هم نداشت منجر به عدم حفظ نفس می شود. جواب مرحوم صاحب جواهر این است که برداشت شما از کلام مرحوم محقق تمام نیست و در فرض اضطرار و تعین قضا می تواند اخذ اجرت کند. (البته این تبیین از کلام محقق با توجه به آن اضافه‌ای که در برخی نسخ وجود دارد درست نمی‌شود.) به هر حال مقتضای صناعت بنابر حرمت اخذ اجرت بر قضا این است که در فرض اضطرار و تعین قضا واجب اهم یعنی حفظ نفس مقدم می شود و در نتیجه وجوب قضای مجانی ساقط می شود. در نتیجه اخذ اجرت جایز است.

2اخذ اجرت در فرض اضطرار گاهی صغرای تعارض و گاهی تزاحم و گاهی اجتماع امر و نهی

3کلام شهید ثانی در متکفل پرداخت اجرت در قضا

شهید ثانی در بحث اخذ اجرت بر قضا از متخاصمین فرموده است «ثمَّ على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدّعي، أو التشريك بينهما، أوجه، من الشكّ في أنها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الأول هو عليهما، و على الثاني يجب على المحكوم له أو على المدّعي. و ينبغي أن يكون حينئذ تابعا لشرطه قبل الشروع في سماع الدعوى، لأنه عوض عن عمله لهما فيتبع شرطه»[3] ایشان فرموده است مبنای اینکه قاضی اجرت را از چه کسی اخذ کند این است که آیا اجرت تابع عمل است یا تابع منفعت حاصله؟ اگر گفتیم منفعت تابع عمل است که قضاوت نسبت به هر دو واقع شده است و لذا اجرت را باید هر دو نفر بپردازند. ولی اگر گفتیم اجرت تابع منفعت حاصله است طبیعتا باید ببینیم قضیه به نفع چه کسی تمام می شود. البته ایشان فرموده است اگر معیار منفعت باشد اخذ اجرت بر محکوم له یا مدعی است. این که فرمود در صورت معیار بودن منفعت ممکن است بگوییم اجرت همه جا بر مدعی است مرادش این است که حتی اگر به ضرر مدعی هم قضیه تمام شد باید او پرداخت اجرت کند چون او کسی است که درخواست تشکیل دادگاه داده است.