< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اقوال (نسبت به قصاص مکرَه در وعید به قتل)2

قول اول: قصاص بر مکرِه در وعید به قتل (مشهور و مختار)2

قول دوم: عدم قصاص و ثبوت دیه بر مکرِه (مرحوم علامه ره)2

قول سوم: عدم قصاص و ثبوت دیه بر مکرَه (مرحوم آقای خویی ره)3

تفاوت قول دوم و سوم: تفاوت در توجه دیه3

ادله قول اول (مشهور و مختار)3

وجه اول (مختار): قصاص بر سبب با استناد و بدون استناد3

بیان اول: ثبوت استناد4

بیان دوم: ثبوت قصاص بر سبب با قطع نظر از استناد4

وجه دوم (مرحوم صاحب جواهر ره): قوة السبب علی المباشر4

اشکال بر وجه دوم: عدم تمامیت قاعده (مرحوم شیخ اعظم ره)5

مساعدت با مشهور با وجود قطع استناد5

اشکال به تفکیک بین ثبوت دیه و قصاص5

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم/ اکراه بر جنایت /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راستای بیان صور مراتب تسبیب به قتل، به صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب رسید و به مناسبت منتهی به فرض اکراه بر جنایت دون القتل شد.

 

بحث در اکراه بر جنایت بر طَرف و دون القتل بود که خود دارای دو فرض بود که در یکی از آن ها وعید به قتل است و در فرض دیگر وعید به دون القتل است، که نسبت به فرض وعید به قتل، حکم به جواز مباشرت و اقدام به این جنایت از سوی مکرَه به همراه ادله اش بیان شد.

بحثی که به دنبال این بحث مطرح است، بحث از این است که شکی در عدم قصاص مباشر جنایت نیست؛ چرا که بر اساس آن چه گذشت؛ مکرَه در جنایت خودش در این فرض مجاز است، در حالی که قصاص عقوبت است و عقوبت در فعل مشروع و مجاز وجهی ندارد و فرض این است که مکرَه مجاز است و در ارتکاب این جنایت، گناهی نکرده است.

اقوال (نسبت به قصاص مکرَه در وعید به قتل)

قول اول: قصاص بر مکرِه در وعید به قتل (مشهور و مختار)

بعد از فراغ از حکم مباشر و عدم قصاص او، اشکال و بحث در این است که نسبت به مکرِه قصاص ثابت است _کما این که ادعای اجماع هم شده است_ یا این که به طور کلی قصاص در این فرض منتفی است و مکرِه هم قصاص نمی شود.

قول معروف و منتسب به مشهور در مقام، قصاص مکرِه است؛ چرا که قصاص در طرف، حکم شخصی است که تعدی بر عضو دیگری کرده است، کما این که قصاص نفس، حکم متعدی به قتل دیگری بود و چنانچه استناد ولو به واسطه تسبیب هم محقق باشد، قصاص جاری است و نیازی به مباشرت نیست و در نتیجه اطلاقات ادله قصاص مقتضی ثبوت قصاص در این موارد است.

در میان موارد تسبیب، مواردی وجود دارد که استناد جنایت به شخص، بدون هیچ مباشرتی مسلم است؛ مثل وادار کردن طفل غیر ممیز به قتل که همان طوری که گذشت، مورد قبول همگان است، و در این موارد به واسطه وجود استناد فعل به سبب، قصاص سبب بر طبق قاعده است، بنابراین، با فراغ از استناد، قصاص بر سبب مفروض است.

مواردی هم از تسبیب وجود دارد که در آن ها عدم استناد به مشهور مسلم است؛ مثل موارد تسبیب به شرطیت و اعانه، مانند چاقو دادن به جانی و قاتل که در آن ها با وجود این که سبب مرتکب کار خلاف شرع شده است؛ ولی کسی او را مستحق قصاص نمی داند.

اما در مواردی از تسبیب مثل اکراه بر قتل، مشهور استناد را نپذیرفته اند، و در بحث اکراه بر قتل بیان شد که قول مختار تحقق استناد و به دنبال آن استحقاق قصاص است، بر خلاف مشهور که استناد در این موارد را مسلم نمی دانند و در این موارد قصاص را فقط بر مباشر ثابت دانسته اند و نهایتا مکرِه را محکوم به حبس می دانند.

اما همین مشهوری که در بحث اکراه بر قتل، استناد قتل به مکرِه را منکر شده بودند، در این جا قائل به قصاص مکرِه بر جنایت دون القتل به سبب تحقق استناد شده اند.

قول دوم: عدم قصاص و ثبوت دیه بر مکرِه (مرحوم علامه ره)

اما از آن جا که احتمال فرق در تحقق استناد بین فرض اکراه بر قتل با فرض اکراه بر طرف وجود ندارد، مشهور می بایست بر طبق همان حکم به عدم تحقق استناد و عدم استحقاق قصاص، در این مسأله نیز مشی نموده و قصاص بر مکرِه را منتفی بدانند، کما این که مرحوم علامه قدس سره الشریف نیز چنین فرموده است و ضمن نفی قصاص از مکرِه، طبق نقل مرحوم صاحب جواهر ره فقط دیه را بر او ثابت می داند؛ «يتحقّق فيما عداه- كقطع اليد و الجرح- فيسقط القصاص عن المباشر. و في وجوبه على الآمر إشكال ينشأ: من أنّ السبب هنا أقوى، لضعف المباشرة بالإكراه، و من عدم المباشرة.»[1] البته همان طوری که مشخص است، در عبارت قواعد تعرضی نسبت به ثبوت دیه بر مکرِه دیده نمی شود، در حالی که مرحوم صاحب جواهر ره این نسبت به ایشان داده است.

قول سوم: عدم قصاص و ثبوت دیه بر مکرَه (مرحوم آقای خویی ره)

مرحوم آقای خویی ره در مقام، قائل به وجه سومی شده است و ضمن نفی قصاص از مکرِه به جهت عدم ثبوت استناد، دیه را هم متوجه مکرَه و مباشر در جنایت دانسته است.[2]

مرحوم آقای تبریزی ره علاوه بر این که استناد فعل به سبب را در این فرض مسلم ندانسته است، بلکه نفی استناد از او را هم صحیح می داند و بر اساس فرمایش ایشان، در مقام می توان گفت که مکرِه دست مجنی علیه را قطع نکرده است؛ «يصحّ أن يقال إنّه لم يقطع يده بل قطعه فلان بإكراه منه».[3]

تفاوت قول دوم و سوم: تفاوت در توجه دیه

تفاوت فرمایش مرحوم آقای خویی ره با قول مرحوم علامه قدس سره که هر دو قائل به عدم استناد و قصاص شده اند؛ در این است که ایشان دیه را بر عهده مباشر می داند و نسبت به مکرِه متعرض مجازاتی نشده است که آیا وی مستحق تعزیر است و یا این که ضامن دیه است و مکرَه بعد از پرداخت دیه می تواند به او رجوع کند؟ در حالی که مرحوم علامه دیه را بر مکرِه ثابت می دانست.

ادله قول اول (مشهور و مختار)

وجه اول (مختار): قصاص بر سبب با استناد و بدون استناد

وجه مدعای مختار در مقام، همان وجهی است که در مسأله اکراه بر قتل گذشت که لا اقل دارای دو بیان بود.

بیان اول: ثبوت استناد

حق این است که در موارد اکراه، با صرف نظر از مباشرت، نسبت به سبب یا مکرِه نیز استناد ثابت است و همان طوری که در سابقا گذشت، بر این ادعا شواهدی از کلام بزرگان هم وجود دارد که در مواردی اجماع و اتفاق بر التزام به این استناد هم نقل شد، کما این که در مورد افعال وکیل، استناد به موکل امری پذیرفته شده است.

بیان دوم: ثبوت قصاص بر سبب با قطع نظر از استناد

بر فرض عدم پذیرش استناد در موارد اکراه، نوبت به ثبوت قصاص بر سبب می رسد، و به تعبیر دیگر همان طوری که جنایت مستند، قابلیت قصاص دارد، تسبیب بدون استناد نیز دارای این قابلیت می باشد، کما این که روایاتی هم به عنوان شاهد بر این ادعا بیان شد، روایاتی مثل روایات شاهد زور،[4] روایات تسبیب به اتلاف و روایتی که در آن عبد به منزله سوط و سیف مولی به شمار رفته است.[5]

در حقیقت همان بیانات و ادله ای متعددی که در بحث ثبوت قصاص به تسبیب مطرح شد در این جا نیز تکرار می شود.

وجه دوم (مرحوم صاحب جواهر ره): قوة السبب علی المباشر

مرحوم صاحب جواهر ره در مقام، استدلال دیگری بر ثبوت قصاص دارد و می گوید؛ در مواردی که سبب از مباشر اقوی است؛ مسؤلیت جنایت هم بر عهده سبب است، و از آن جا که در مقام، سبب از مباشر اقوی است؛ آثار جنایت از قبیل قصاص بر این سبب اقوی بار می شود و به تعبیر دیگر مدعای ایشان این است که گویی قاعده اولیه در ترتب آثار، استناد است و استناد با صرف نظر از مباشرت، مایه ترتب آثار است، مثل تسبیب استنادی در فرض اکراه بر طفل غیر ممیز، که فعل مستند به سبب مکرِه است و در این موارد حتی برخی پا را فراتر گذاشته و نه تنها استناد به سبب را معتقد شده اند بلکه استناد از مباشر را هم نفی نموده اند، که البته کلام تمامی نیست و می بایست آن را تأویل نمود و مثلا این گونه گفت که این افعال به نحوی که مستتبع قصاص و ترتب آثار باشد، مستند به مباشر نیست، بر طبق این قاعده اولیه، مدعای ایشان و مشهور این است که نه تنها در موارد استناد، آثار مترتب است بلکه در مواردی بدون این که استناد محقق شود، آثار جنایت مترتب است؛ مثل موارد قوت سبب بر مباشر که یکی از مصادیق آن، موارد اکراه است.

اشکال بر وجه دوم: عدم تمامیت قاعده (مرحوم شیخ اعظم ره)

همان گونه که در گذشته بیان شد؛ مرحوم شیخ اعظم قدس سره نسبت به قاعده قوت سبب بر مباشر، خدشه فرموده است و معتقد است که اگر مراد از آن مواردی است که این قوت سبب، منشأ تحقق استناد می شود؛ چنین قاعده ای تمام است، در حالی که به همان وجه قبل باز می گردد، ولی اگر مراد از این قاعده، ترتب آثار بر سبب با قطع نظر از استناد است، نیاز به اثبات دارد؛ چرا که حکمی بر خلاف قاعده است و نیاز به دلیل خاص دارد.[6]

بنابراین، مشهور می بایست برای قول خود به قصاص مکرِه در مقام، دلیل و وجه دیگری اقامه کنند و در غیر این صورت، باید به طور کلی قصاص را منتفی بدانند و مانند مرحوم علامه قدس سره و یا مرحوم آقای خویی ره مشی نمایند؛ چرا که مشهور در باب اکراه در قتل، فعل فاعل مختار را مانع از استناد آن به سبب دانسته اند و حالا که در این مسأله بر خلاف قاعده قصاص را بر مکرِه ثابت می دانند، ادعایی بلا دلیل مطرح کرده اند که نیاز به اقامه دلیل دارد.

مساعدت با مشهور با وجود قطع استناد

این در حالی است که حق این است که اولا، تخلل فعل فاعل مختار، عامل قطع استناد نیست بر خلاف نظر مشهور و ثانیا بر فرض قطع استناد هم باز می توان بر اساس ادله خاص، تسبیب را هم موجب ترتب آثار ضمان دانست، و لذا با وجود اشکالی که نسبت به قاعده قوت سبب بر مباشر وجود دارد، باز هم می توان در این قول، قائل به ثبوت قصاص بر مکرَه شد کما این که در قالب بیان دوم از وجه مختار گذشت.

اشکال به تفکیک بین ثبوت دیه و قصاص (مرحوم صاحب جواهر ره)

اما اشکال مرحوم صاحب جواهر ره به علامه قدس سره، نسبت به تفکیک بین دیه و قصاص وارد است؛ چرا که نکته ثبوت دیه بر عهده سبب، یا استناد است و یا تسبیب بدون استناد، در حالی که استناد مورد پذیرش ایشان نیست و تسبیب هم اگر پذیرفته شد، چرا موجب قصاص نشود؟ چرا که همان دلیل دال بر ثبوت دیه، مقتضی ثبوت قصاص هم هست.[7]

به تعبیر دیگر نکته ای که اقتضا اثبات دیه بر مکرِه را دارد؛ مقتضی ثبوت قصاص بر او هم هست است، بنابراین، در مقام، یا حق با مرحوم آقای خویی ره است که به طور کلی قائل به نفی دیه و قصاص از مکرِه شده است و یا حق با مشهور است که قصاص را بر مکرِه ثابت دانسته اند، اما کلام مرحوم علامه ره که بین این دو قول واقع شده است؛ وجهی ندارد.

 


[1] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 590.
[3] . تنقيح مباني الأحكام - كتاب القصاص، ص: 51.
[7] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج42، ص55. «.و فيه أن وجوبها ليس إلا لقوة السبب على المباشرة، و هو مقتض للقصاص دونها، كما هو واضح.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo