نقد استناد مرحوم آقای هاشمی به اطلاق «لا یجوز أمر الصبی» و تبیین استناد اعمال وکیل مفوض به موکل در صحت معاملات صبی/ اشتراط بلوغ و نقش آن در نفوذ معاملات صبی/شروط متعاقدین

موضوع: شروط متعاقدین/ اشتراط بلوغ و نقش آن در نفوذ معاملات صبی/ نقد استناد مرحوم آقای هاشمی به اطلاق «لا یجوز أمر الصبی» و تبیین استناد اعمال وکیل مفوض به موکل در صحت معاملات صبی

بحث در بررسی کلام مرحوم آقای هاشمی بود.

وجه سوم در کلام ایشان تمسک به اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان بود.

ایشان فرمود: جواز امر بر بلوغ معلق شده است و اطلاق آن شامل تصرفات صبی در اموال دیگران به نحو استقلالی هم هست.

روایت حمران هم همین طور است و عدم جواز امر صبی در شراء و بیع صبی به شراء و بیع در اموال خودش اختصاص ندارد.

این کلام ناتمام است چون:

اولا: تصرفات وکیل به موکل هم مستند است. استناد فعل به وکیل مانع استناد فعل به موکل نیست و همین استناد فعل به موکل برای صحت کافی است و استناد فعل به صبی مانع از صحت نیست بلکه مقتضی صحت ندارد.

ایشان اصرار دارد که تصرفات وکیل مفوض و مستقل به موکل مستند نیست بر خلاف مرحوم آقای خویی که معتقد است تصرفات وکیل مطلقا به موکل مستند است.

به نظر ما نیز حق با مرحوم آقای خویی است و بین تصرفات وکیل مفوض و تصرف وکیل در خصوص اجرای صیغه تفاوتی نیست.

نکته استناد تصرفات وکیل به موکل، اذن و رضایت موکل است و در آن تفاوتی ندارد تصرف به نحو خاص باشد یا عام.

انضمام اختیارات دیگر برای وکیل مانع از استناد افعال او به موکل نیست.

پس تفاوتی ندارد وکیل صرفا در انشاء عقد اختیار داشته باشد یا علاوه بر آن در مقدمات عقد هم اختیار داشته باشد. مساله استناد تابع اذن موکل است که در هر دو صورت وجود دارد.

آنچه موجب شده است ایشان در استناد وکیل مفوض به موکل تشکیک کند یک قیاس نادرست است.

ایشان تصور کرده چون فعل شخص در صورتی به دیگری استناد پیدا می‌کند که اعمال حدس مباشر در فعل نقشی نداشته باشد و لذا فقهاء گفته‌اند قضاء قابل توکیل نیست.

چون بر اعمال حدس مبتنی است و این طور نیست که نظر وکیل در قضاء نظر موکل باشد، در وکیل مفوض در انجام عقد هم وکیل اعمال حدس می‌کند پس فعل وکیل به موکل مستند نیست.

نتیجه اینکه ایشان تصور کرده است بر اساس تفاوت بین امور حسی و حدسی و عدم استناد امور حسی به آمر یا مجیز،

تصرفات وکیل مفوض به موکل مستند نخواهد بود و مشروعیت تصرفات وکیل از باب استناد آن به موکل نیست بلکه از باب التزام موکل به افعال وکیل است در عین اینکه به او مستند نیست.

عرض ما این است که کبرای این مطلب درست است و اعمال مبتنی بر حدس، قابلیت توکیل ندارند اما این مطلب به عدم استناد تصرفات وکیل مفوض مرتبط نیست.

در وکالت حتی اگر تفویضی باشد، این تفویض در ماذون بودن وکیل در عقد تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اینکه معامله بر حدس

مبتنی است و آن امور حدسی به موکل مستند نیست، باعث نمی‌شود که خود عقد هم امر حدسی باشد و به موکل مستند نباشد.

وکیل بعد از اعمال حدس و انشاء عقد، یا در انشاء آن عقد ماذون نیست که پس صحت عقد او وجهی ندارد و اگر ماذون است، عقد امر حسی است و این عمل حسی به موکل مستند است.

در ماذون بودن آن عقد و استناد آن به موکل تفاوتی نیست که وکیل اعمال حدس در جای دیگری انجام بدهد یا ندهد. عقد امر حسی است.

اما قضا و فتوا این طور نیست که خود آنها امر حدسی هستند که بر مقدمات حدسی مبتنی هستند و لذا به غیر مباشر استناد ندارند.

و ما معیار حدس و حس را قبلا بیان کردیم و گفتیم امور حسی، اموری هستند که مقدمات واحد برای نوع افراد منتج به نتیجه واحد است بر خلاف امور حسی که مقدمات واحد برای نوع افراد به نتیجه واحد منتج نمی‌شوند.

عقد امر حسی است و مقدمات آن از قبیل داعی است نه اینکه مقوم آن باشند بر خلاف قضاء و فتوا که مقدمات آنها مقومشان هستند و خود آنها امور حدسی هستند.

پس به نظر ما در وکیل مفوض و غیر مفوض در استناد فعل به موکل تفاوتی نیست و لذا صحت معاملات موکل مفوض هم علی القاعدة است و به دلیل خاص نیاز ندارد و از باب این است که امر موکل است.

البته منظور نفی استناد به وکیل نیست بلکه منظور این است که فعل علاوه بر وکیل به موکل هم مستند است و استناد این فعل به وکیل مانع از صحت معامله نیست هر چند مقتضی صحت معامله هم نیست.

پس حتی اگر روایت عبدالله بن سنان و حمران اطلاق هم داشته باشند ناظر به امر صبی هستند و اینکه امر صبی از این جهت که امر صبی است نافذ نیست و منافات با این ندارد که فعل از این جهت که امر ولی یا مالک هم هست صحیح باشد.

مفاد این روایات این است که هر جا عنوان در امر صبی منحصر باشد مقتضی صحت در آن نیست.

ثانیا به نظر ما این هر دو روایت نسبت به تصرفات صبی در اموال دیگران اطلاق ندارند بلکه مختص به تصرفات او در اموال خودش است که قبلا این مطلب را توضیح داده‌ایم و بعدا هم به آن اشاره خواهیم کرد.