بررسی روایات مرتبط با شهادت زنان/شهادت زنان /شهادات

موضوع: شهادات/شهادت زنان /بررسی روایات مرتبط با شهادت زنان

مقدمه: استمرار بحث در روایات شهادت زنان

بحث در بررسی روایات مرتبط با شهادت زنان است.

در برخی از طوایف گذشت که شهادت زنان در طلاق نافذ نیست و گفتیم این روایات معارض ندارند با این حال شیخ طوسی در مبسوط شهادت دو زن و یک مرد را در طلاق نافذ دانسته است[1] و ما آن را توجیه کردیم و البته نپذیرفتیم.

طایفه هشتم: بررسی روایات مؤید حجیت شهادت زنان در طلاق

۱. بیان احتمال جدید: استناد شیخ طوسی به روایات معتبر

اما به نظر می‌رسد اولی این است که دلیل کلام شیخ را دو روایت معتبر بدانیم که مفاد آنها ثبوت طلاق با شهادت دو زن و یک مرد است و این روایات معارض محسوب می‌شوند و از صاحب جواهر عجیب است که این دو روایت را ندیده است و بعد به شیخ اشکال کرده است.

روایت اول: صحیحه حلبی درباره مولا و مکاتب

صاحب وسائل این دو روایت را در ابواب شهادت به مناسبت بحث شهادت مملوک و مکاتب ذکر کرده است.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.[2]

روایت دوم: مجموعه روایات متعدد از امام باقر و امام صادق علیهما السلام

مرحوم صدوق این روایت را طور دیگری نقل کرده است:

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ كَانَ النَّاسُ مُدَّةً لَا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ[3] ‌

و روایت دیگر:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ.[4]

این روایت در حقیقت دو روایت است چون یکی از آنها از امام باقر علیه السلام است و یکی از آنها امام صادق علیه السلام است.

۴. تحلیل مفاد روایات: جایگاه شهادت مملوک نیمه آزاد

مفاد این روایت این است که شهادت مملوکی که نصفش آزاد شده است نصف شهادت مرد حر اعتبار شده است یعنی مثل شهادت یک زن است و بعد هم امام علیه السلام فرموده‌اند اگر در کنار آن مملوک یک زن و یک مرد باشد شهادت مسموع است و حتی در روایت ابی بصیر حتی به مفهوم هم تصریح شده است که اگر در کنار او یک مرد و یک زن نباشد شهادتش مسموع نیست.

۵. اشکال محتمل: آیا این روایات دلالت بر حجیت شهادت زنان در طلاق دارد؟

ممکن است گفته شود این دو روایت اقتضاء می‌کند که شهادت زن در طلاق حجت است و این روایات به نسبت روایات نافی حجیت شهادت زنان در طلاق، اخص مطلقند و جمع بین آنها به تخصیص است و حمل بر تقیه بر فرض تعارض مستقر است.

۶. پاسخ: برخی روایات نافی حجیت قابل تخصیص نیستند

اما به نظر می‌رسد برخی از روایات در ردّ شهادت زنان در طلاق قابلیت چنین جمعی را ندارند. مثلا در صحیحه حلبی این طور آمده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ قَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ ...[5]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ[6]

مفاد این روایت این است که شهادت زنان در طلاق نافذ نیست حتی به نحوی که در نکاح نافذ است که به انضمام شهادت مردان است. این روایت را نمی‌توان با توجه به روایاتی که گفتیم بر عدم حجیت شهادت بدون انضمام رجال حمل کرد و لذا تعارض مستقر است.

۷. جمع ممکن بین دو دسته روایات

با این حال به نظر می‌رسد باز هم می‌توان بین این روایات جمع کرد به این بیان که در روایاتی که ذکر کردیم سوال از شهادت مملوک است نه از شهادت زنان و امام علیه السلام فرموده‌اند شهادت مملوکی که نصفش آزاد شده است، به اندازه نصف شهادت یک مرد است و بعد هم فرموده‌اند اگر در کنار آن مملوک یک زن و یک مرد باشد طلاق ثابت می‌شود و نتیجه آن این است که شهادت دو زن و یک مرد برای اثبات طلاق کافی است.

اما این روایات در مورد شهادت زنان است و باید به قرینه آن روایات گفت منظور از پذیرش شهادت زنان در نکاح شهادت یک زن و یک مرد است و اینکه در طلاق چنین چیزی نافذ نیست بلکه یا باید دو مرد باشند یا دو زن و یک مرد.

پس تعارض مستقر نیست و لذا به نظر ما رفع ید از این روایات وجهی ندارد.

۸. علت حمل روایات طلاق بر تقیه نزد فقها

علماء چون تعارض را مستقر می‌دیده‌اند روایات اول را بر تقیه حمل کرد‌ه‌اند و به عدم حجیت شهادت زنان در طلاق به نحو مطلق (منفردا و منضما) حکم کرده‌اند.

با توجه به اینکه علامه پذیرش شهادت زنان منضما به شهادت مردان در طلاق را به ابن ابی عقیل و ابن جنید هم نسبت داده است[7] ، و این نشان می‌دهد که در مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و فتوای علماء بر اساس تصور تعارض مستقر بین این روایات بوده است.

طایفه نهم: روایات شهادت زنان در رؤیت هلال

۱. بیان اجمالی: عدم حجیت شهادت زنان

در طایفه نهم به روایاتی اشاره کردیم که به مساله شهادت زنان در هلال پرداخته‌اند و گفتیم همه آنها حجیت شهادت زنان را در هلال مردود دانسته‌اند.

روایت داود بن حصین و پاسخ

و فقط دو روایت به عنوان معارض مطرح شده‌اند و ما از آن روایات هم پاسخ دادیم. یکی روایت داود بن الحصین بود که در آن گفته شده بود با شهادت یک زن به هلال رمضان، روزه گرفتن اشکال ندارد و گفتیم منظور این روایت این نیست که با شهادت یک زن هلال رمضان ثابت می‌شود خصوصا با توجه به اینکه هلال حتی با شهادت یک مرد هم ثابت نمی‌شود بلکه منظور از روایت این است که از باب احتیاط می‌توان روزه گرفت و این روایت مخصص روایاتی باشد که مفاد آنها لزوم روزه گرفتن به نیت آخر شعبان و نفی گرفتن روزه به نیت احتیاط است مثل روایاتی که می‌گویند باید برای رویت روزه گرفت و افطار کرد و بر اساس تظنی نمی‌شود روزه گرفت. این روایت اخص مطلق از آنها ست و نتیجه این است که با شهادت یک زن می‌توان به نیت احتیاط روزه گرفت.

روایت ابی بصیر درباره «استهلال»

روایت دیگر از ابی بصیر نقل شده است که در آن پذیرش شهادت زنان در استهلال ذکر شده است و گفتیم ممکن است منظور از استهلال، استهلال الصبی باشد و حتی اگر منظور هلال باشد به خاطر روایات متعدد و صریح در نفی حجیت شهادت زنان در هلال، باید این روایت را بر تقیه حمل کرد.

طایفه دهم در مورد شهادت زنان در وصیت بر عتق است که البته می‌توان این روایت را جزو طایفه نفی شهادت زنان به نحو مطلق قرار داد اما چون در برخی روایات شهادت زنان در وصیت مسموع دانسته شده است و این طایفه شهادت در وصیت بر عتق را نفی کرده است به عنوان طایفه مستقل ذکر شد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَةٍ لَهَا أَ يُعْتَقُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي‌ هَذَا.[8]